تهران- ایرنا- رئیس سازمان بهزیستی كشور گفت: الگوی دادگاه های «درمان مدار» كه با همكاری قوه قضاییه در 6 استان كشور اجرا می شود، لازم است به منظور كمك به ترك اعتیاد و توانمندسازی همزمان معتادان تقویت شود.

دادگاه «درمان مدار» طرحی برای درمان و كاهش آسیب معتادان متجاهر است. اصل كار الگوی دادگاه درمان مدار Drugcourt بر ترك اعتیاد و توانمندسازی همزمان است. این طرح در 6 استان شامل استان های تهران، البرز، قزوین، یزد، گیلان و سیستان و بلوچستان اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی در پنجمین جلسه كمیته كشوری هماهنگی مراكز ماده 16 افزود: اگر این الگو، كمبود منابع دارد باید حمایت شوند. برای پیشگیری، درمان و غربالگری اعتیاد راهكارهای علمی با همكاری نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه طراحی شده است.
رئیس سازمان بهزیستی كشور با تاكید بر لزوم افزایش سرانه معتادان در مراكز ماده 16 گفت: اگر این مراكز نیاز به گسترش داشته باشند، ظرفیت آنها را افزایش می دهیم.
محسنی بندپی افزود: بهزیستی برای پذیرفتن كار معتادان متجاهر، یك سال مقاومت كرد و دست آخر هم 10 پیش شرط برای پذیرفتن آن ارائه داد و در نهایت صدور مجوز برای مراكز ماده 16 و نظارت بر آنها طبق آیین نامه ای با امضای رئیس جمهوری به بهزیستی واگذار شد.
رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: برای انجام امور معتادان متجاهر باید از همه ظرفیت ها از جمله بسیج مستضعفین استفاده كرد.
وی با اشاره به راه اندازی مراكز تبصره 2 گفت: این مراكز، مراكز صیانت و توانمندسازی معتادان متجاهر پس از خروج از مراكز ماده 16 است. مراكز تبصره 2، حلقه مفقوده اقدامات بهزیستی بود و بعد از درمان، افراد با درمان موقت ناپایدار، بیكار و بدون مهارت رها می شدند و با اولین یا در نهایت دهمین تعارف دوباره به چرخه اعتیاد بازمی گشتند.

* دادگاه درمان مدار حلال مشكل معتادان متجاهر است
علی محمد زنگانه مدیركل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: الگوی دادگاه درمان مدار حلال مشكل معتادان متجاهر است اما متاسفانه به این مدل بی توجهی می شود.
وی در ادامه به طرح مدیریت موردی معتادان متجاهر اشاره كرد و گفت: هر طرح و مراقبت بعد از خروج از مراكز درمانی باید براساس پروتكل و آیین نامه مراقبت بعد از خروج قوه قضاییه اجرا شود و كارهای خارج از آن مشروعیت ندارد.
زنگانه در پاسخ به انتقادهای انجام شده در این جلسه در خصوص لزوم جداسازی نگهداری خرده فروشان از معتادان متجاهر نیز افزود: نمی توانید به ضابط بگویید كه برای خرده فروشان مركز راه بیندازد. طبق قوانین بخشی از محكومین مواد مخدر در اردوگاه های خاص با شرایط سخت و آسان نگهداری می شوند.
وی با اشاره به اعطای مجوز بهزیستی به نیروی انتظامی برای راه اندازی مركز سروش (مركز ماده 16) خطاب به مسئولان بهزیستی گفت: دایر شدن مركز سروش بر اساس قانون نیست و بعدا برای بهزیستی مشكلاتی ایجاد می كند؛ این مسائل باید از كانال قوه قضاییه پیگیری شود.
به گزارش ایرنا، مراكز ماده 16، مراكز ترك اعتیاد اجباری برای نگهداری و ارائه خدمات به معتادان بی خانمانی هستند كه به طور علنی در خیابان ها به مصرف مواد می پردازند.
مراكز تبصره 2 نیز كه در كنار این مراكز ایجاد شده اند، مراكز صیانت و توانمندسازی از معتادان متجاهر بهبود یافته هستند.
اجتمام**9185*1834