در پی بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن، تجارت درباره عدم الزام تولیدكنندگان به درج قیمت برخی كالاها، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان، در بیانیه ای خواستار لغو این بخشنامه شده است و با اشاره به مواد یكم و پنجم قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان، ماده 15 قانون نظام صنفی و ماده 6 قانون تعزیرات حكومتی، این مساله را برخلاف قانون و حقوق مصرف كنندگان دانسته است.
اواخر مرداد ماه امسال، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در نامه ای، درج قیمت بر روی سه گروه از كالاها شامل محصولات سلولزی و گروه‌های كالایی از جمله شیرینی، شكلات، چیپس، پفك و سایر تنقلات را ، حذف كرد.
همچنین محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز در ابلاغیه ای جدید در 12 شهریور ماه 96، قیمت 5 گروه كالایی دیگر را حذف كرد كه البته موضوع این ابلاغیه، شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار عنوان شده است.
این گروه ها شامل انواع محصولات كارخانه‌ای، كنسرو، كمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی است و بدین ترتیب اكنون هشت گروه كالایی با احتساب سه گروه كالایی كه پیش از این درج قیمت آنها حذف شده بود، قیمت محصولات بر روی آنها درج نمی شود.
محمد محمدی، عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: برخی، قیمت ها را درج نمی كردند و برخی هم قیمت هایی را كه درج می كردند، واقعی نبود اما برای حل این 2 مشكل، به جای یافتن راه حل مناسب، صورت مساله را پاك كردند و درج قیمت ها را حذف كردند.
وی با تاكید بر اینكه با حذف درج قیمت بر روی كالا، حقوق مصرف كننده پایمال می شود، اظهار كرد: الزام قانونی و حق مصرف كنندگان است كه قیمت كالاها بر روی آن درج شود و اگر قیمت كالاها را برداریم، ملاك و معیاری برای گرانفروشی نداریم و نمی توان با این مساله برخورد كرد.
عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان خاطرنشان كرد: تولیدكنندگان سود مناسبی نمی برند و این وسط، سودهای نامتعارف ناشی از قیمت های غیرواقعی نصیب دلالان، واسطه ها و فروشندگان می شود و متضرران اصلی، مردم هستند.
محمدی یادآور شد: در شرایط فعلی بیشترین تخلف در سطح عرضه مربوط به درج نشدن قیمت كالاها است و از سویی دیگر هم قرار است قیمت ها درج نشود؛ در واقع تخلف مضاعفی رخ می دهد كه نتیجه آن این است كه فرد متخلف می گوید من جریمه ناچیزی می پردازم و قیمت ها را درج نمی كنم.
وی با اشاره به اینكه جریمه تخلف عدم درج قیمت تنها 80 هزار تومان است، افزود: متخلفان، در این شرایط گرانفروشی را ادامه می دهند و نهایت جریمه ناچیز را می پردازند و با این روش، احراز گرانفروشی صورت نمی گیرد و مشكلاتی در بازار به همراه دارد كه به سلامت و آرامش بازار لطمه می زند.
محمدی با ابراز تعجب گفت: درج قیمت چه مشكلی داشت كه آن را حذف كردند، مشكل اصلی این است كه قیمت ها غیرواقعی درج می شود و باید برای این مشكل راه حلی اساسی اندیشیده شود چون این مساله منطقی نیست كه مردم از هر فروشنده برای خرید هر كالایی فاكتور خرید او را بخواهند.
اجتمام**3229**1569
خبرنگار: حنانه شفیعی** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۹
تهران - ایرنا - عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان با بیان اینكه درج قیمت الزام قانونی است، گفت: مصرف كنندگان حق دارند از قیمت های واقعی كالاها آگاهی داشته باشند و حذف درج قیمت از روی محصولات پاك كردن صورت مساله است.