تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۳

سه سال پيش، 4 دهه پس از كتاب مشهور «فرد هاليدي» با عنوان «عرب‌هاي بدون سلاطين»؛ محتواي كتاب «پس از شيخ، فروپاشي قريب‌الوقوع حكومت‌هاي سلطنتي» از جمله پژوهش‌هاي قابل تأملي بود كه به كشورهاي حاشيه خليج فارس هشدار مي‌داد چاره‌اي عقلاني براي افزايش مطالبات شهروندان خود بينديشند.

آنچه كتاب «كريستوفر ديويدسون» را در كانون توجه تحليلگران قرار داد، پيش‌بيني‌هاي دقيق وي قبل از ركود اقتصادي شيخ‌نشين دبي بود. طبق تحليل وي چالش‌هاي جدي كشورهاي عربي چيزي نبود كه به‌ سادگي از كنار آن گذشت. نويسنده در كتاب پيش گفته، با اشاره به ماهيت «مونارشي» اين كشورها بويژه عربستان، موضوع «اقتصاد رانتي» متكي بر فروش نفت، شكاف عميق ميان رهبران و توده مردم و عدم تناسب ميان نگاه حاكميت با خواست مردم را به عنوان چالش جدي و تهديدآميز معرفي كرده است اما تأكيد مي‌كند در واقع آنچه سبب تسريع اين روند مي‌شود، واكنش دولت‌هايي چون عربستان به اين چالش‌هاست، بدين معنا كه به دليل فقدان مشاركت سياسي و ماهيت صلب مراكز تصميم‌گيري در اين كشورها، به جاي چاره‌جويي براي رفع مشكل، امتداد نفوذ از طريق حمايت از گروه‌هاي افراطي و تروريستي و رفتاري فرافكنانه در پيش گرفته مي‌شود و مطالبات مردمي نيز بالمآل در نيازهاي معيشتي خلاصه مي‌شود.
اين رفتار از يك سو مصداق «بر شاخه نشستن و بن بريدن» است و تيغ دو لبه تروريسم را به سمت اين كشورها مي‌گيرد و از سوي ديگر هزينه‌هاي جاري اين كشورها را به حدي بالا مي‌برد كه شاكله اقتصادي آنان را در معرض فروپاشي قرار مي‌دهد. وضعيت كنوني دولت عربستان چه از نظر تهديدهاي جدي كه از سوي گروه‌هاي تروريستي تحت حمايت خود با آن روبه‌روست و چه از نظر ركورد بي‌سابقه كسر بودجه، تا حد زيادي بر درستي اين پيش‌بيني صحه مي‌گذارد اما وجه خطرناك‌تر اين رويكرد، اتخاذ رويه‌اي غيردوستانه در قبال ايران و معرفي آن به عنوان تهديد است. اين نگاه البته در تضاد با واقعيت‌هاي موجود است زيرا امنيت ملي عربستان دست‌كم سه بار، شاهد تهديدهاي جدي و براندازانه بوده است كه هرسه آن نيز ماهيتي عربي- سني (و نه شيعي) داشته است.
رويداد نخست، فراگيري گفتمان ايدئولوژيك قومي- جغرافيايي ناصر بود كه در دهه 60 تا مرز تهديد نظامي عربستان پيش رفت. رويداد دوم حملات موشكي صدام به مراكز مهم نفتي عربستان و جريان سوم نيز ظهور گروه‌هاي سلفي- جهادي چون القاعده، داعش و نظاير آن است كه به صراحت سرنگوني حاكمان كنوني عربستان را جزو برنامه‌هاي اصلي خود تلقي مي‌كنند. براساس آنچه گفته شد، اعدام شيخ نمر با وجود آگاهي از ميزان حساسيت مذهبي و حقوق بشري- كه از حيث تنش‌زايي شباهت عجيبي به ماجراجويي پرهزينه اخير تركيه در رابطه با روسيه داشت- نه تنها چاره‌ساز نيست بلكه شيب تند عربستان به جهتي غيرقابل كنترل و خارج از توانايي اين كشور است، بويژه آنكه نگاه مقامات اين كشور را به جاي تمركز بر تهديدهاي واقعي به سمتي اشتباه منحرف كرده است و هزينه‌هاي سنگين‌تري را متوجه آن مي‌كند. نكته مهم ديگر آنكه، شهادت شيخ نمر احساسات ميليون‌ها تن از جمله مردم ايران را جريحه‌دار كرد. در اين ميان اما جرياني كه اهداف كوتاه مدت جناحي را منطبق با بي اعتنايي به قوانين داخلي و بين‌المللي مي‌داند با وجود هشدارهاي پيشين رهبري در اجتناب از بي قانوني و بي‌نظمي، باز هم در كسوت «خودسر» و با حمله به سفارت و كنسولگري عربستان در ايران، فضا را براي به حاشيه بردن موضوع شهادت شيخ شهيد در افكار عمومي جهان و به نفع مسببان اعدام وي فراهم كرد و لامحاله مي‌كوشد تا در سايه هزينه‌سازي براي دستگاه ديپلماسي آبشخور جديدي را براي دور جديد حملات خود آماده كند.
واقعيت اين است كه پاسخ به بي اعتنايي يك كشور به حقوق بشر و اخلاق، زير پا گذاشتن قرارداد وين و حمله به سفارت كشور مزبور نيست و آتش زدن سفارتي كه حاكميت تعهد قانوني به تأمين امنيت آن دارد نه واجد فضيلتي اخلاقي است و نه منجر به مزيت راهبردي خواهد شد. بنابراين ملزومات يك ديپلماسي فعال اقتضا مي‌كند كه در عين استفاده از تمامي محمل‌هاي قانوني براي ايجاد فشار عليه رفتارهاي ضد بشري اخير دولت عربستان، يك بار براي هميشه و با نگاهي عاقبت‌نگر، پرونده نيروهاي موسوم به خودسر كه امروز عالي‌ترين مقامات نظام به هزينه‌زا بودن اقدامات خارج از قانون آنان اذعان دارند، بسته شود.
*تحليلگر مسائل بين‌الملل
**روزنامه ايران/سه شنبه پانزدهم دي ماه 1394
9345**2054