رشت - ايرنا - رييس كل دادگستري استان گيلان از صدور احكام قطعي مجرميت سه عضو دوره سوم شوراي اسلامي كلانشهر رشت خبر داد.

به گزارش ايرنا، 'احمد سياوش پور' عصر پنجشنبه در نشستي با خبرنگاران رسانه هاي گروهي گيلان اظهار داشت: راي رسيدگي به پرونده اختلاس و ارتشاء اعضاي دوره سوم شوراي شهر رشت در مرحله بدوي و شعبه 12دادگاه تجديدنظر استان، رسيدگي و حكم قطعي صادر شده است.

وي افزود: در اين پرونده نسبت به 9 نفر كيفرخواست در خصوص اختلاس صادر و براساس اين حكم، اعضاي اين شورا در موضوع اختلاس تبرئه و در موضوع ارتشاء محكوم شدند.

رييس كل دادگستري استان گيلان خاطرنشان كرد: شوراي شهر رشت در آن زمان، مصوبه اي وضع كرده بود و از شهردار وقت تقاضاي مبلغي از حساب شهرداري در مسير خيريه و از طرف موسسات خيريه خواستار شده بود.

وي افزود: از نظر قانون، شوراي شهر چنين اجازه اي را دارد و مي تواند چنين درخواستي را داشته باشد و اين مصوبه را به اطلاع فرماندار نيز برساند.

سياوش پور ادامه داد: تقاضاي اعضاي شوراي رشت، مراحل قانوني خود را طي كرده و اين مصوبه به فرماندار نيز ابلاغ شد و با اين درخواست؛ چهار ميليارد و 900 ميليون ريال از حساب شهرداري بمنظور پرداخت به موسسات خيريه خارج شده بود.

وي تصريح كرد: اسناد ارايه شده دلالت بر رسيدن مبلغ به دست افراد مستمند دارد و مصداق جرم در اين مورد تحقق پيدا نكرده و اختلاس محسوب نمي شود و دادگاه حكم به تبرئه اين افراد داد.

رييس كل دادگستري استان گيلان اظهارداشت: بخش دوم پرونده اعضاي شورا ، رسيدگي به اتهام ارتشاء و اخذ رشوه بود كه در اين بخش آقايان غ.ه ، م.ر.ق و م.م به حبس و جراي نقدي محكوم شدند.

سياوش پور خاطرنشان كرد: غ.ه به جرم شركت در ارتشاء به مبلغ 9 ميليارد ريال با همكاري م.ر.ق، 13 ميليارد ريال با همكاري م.م ، به تحمل 10 سال حبس تعزيري و پرداخت 13ميليارد ريال جزاي نقدي در حق دولت و انفصال از خدمات دولتي به مدت يك سال و تحمل 30ضربه شلاق شده است.

وي تاكيد كرد: اين متهم همچنين به اتهام داشتن تجهيزات دريافت ماهواره، به پرداخت سه ميليون ريال و نيز پرداخت يك ميليون و 500هزار ريال بابت نگهداري آلات قمار محكوم شده است.

سياوش پور گفت: آقاي م.ر.ق به اتهام شركت در ارتشاء به مبلغ 9ميليارد ريال با همكاري غ. ه، به تحمل پنج سال حبس تعزيري، 20ضربه شلاق و پرداخت سه ميليارد ريال جزاي نقدي در حق دولت و آقاي م.م به اتهام شركت در ارتشاء به مبلغ 13ميليارد ريال، به تحمل هفت سال حبس تعزيري و 20ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتي به مدت يك سال، پرداخت مبلغ 13ميليارد ريال به عنوان جزاي نقدي در حق دولت و به اتهام داشتن اسپري دفاع شخصي به تاديه جزاي نقدي به مبلغ 10ميليون ريال و به دليل داشتن تجهيزات دريافت ماهواره به پرداخت سه ميليون ريال محكوم شد.

رييس كل دادگستري گيلان ادامه داد: همچنين دادگاه ديگر اعضاي دوره سوم شوراي شهر رشت به نام هاي م.م ، غ.خ ، س.م ، ح.ر ، م.ن را به اتهام ارتشاء و م.ف به تحصيل مال نامشروع، رأي برائت صادر كرد.

سياوش پور تصريح كرد: پرونده دوم اين دادگاه مربوط به كارمندان شهرداري بود كه چهار نفر از آنان محكوم شدند و آخرين فرد اين پرونده كه متواري بود، هفته قبل دستگير شد.

رييس كل دادگستري گيلان اضافه كرد: در اين پرونده، فردي به نام م.م به تحمل پنج سال حبس و پرداخت سه ميليارد ريال جزاي نقدي ، ع.ن به تحمل چهار سال حبس و پرداخت سه ميليارد ريال جزاي نقدي ، الف.م به تحمل چهار سال حبس و پرداخت هشت ميليون ريال جزاي نقدي، 20ضربه شلاق و شش سال انفصال موقت از خدمات دولتي و ب.ش نيز به تحمل يك سال حبس محكوم شده است.

سياوش پور گفت: پرونده سوم مربوط به تصرف يك قطعه از اراضي ملي به مساحت سه و نيم هكتار در انزلي و احداث تعداد زيادي واحد ساختماني در آن بوده كه راي دادستان، بر تخريب اماكن و بازگرداندن زمين به دولت در هفته گذشته اجرايي شد.ك/2

619 / 695