میزان افزایش ضریب حقوق كاركنان دولت در سال 97 تعیین شد

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر این اساس، حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات كشوری، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه ­های اجرایی، استانداران، شهرداران مراكز استان­ ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراكز استان­ ها در سال 97 افزایش نمی­ یابد.
حقوق دیگر كاركنان دولت به تناسب حقوقی كه سال قبل دریافت می ­كردند، به صورت پلكانی بین 6 تا 12 درصد افزایش می ­یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ ­یك از كاركنان دولت در سال 97 از مبلغ 12 میلیون ریال كمتر نخواهد بود.
حقوق بازنشستگان نیز در سال 1397 نسبت به سال قبل به میزان 10 درصد افزایش می ­یابد و هیچ یك از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان­ سازی حقوق، كمتر از 12 میلیون ریال دریافت نخواهند كرد.
با تصویب هیات وزیران، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از شرط اسقاط خودروهای فرسوده در قبال واردات خودرو معاف شدند.
دولت با اصلاح آیین­ نامه اجرایی مربوط به قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، مصوب كرد كارفرمایان واحدهای تولیدی كه به علت عدم پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی مشمول جریمه شده ­اند، با توجه به مصوبه هیات وزیران و پس از توافق با سازمان مذكور، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار شوند.
هیات وزیران در ادامه، پیشنهاد وزارت نیرو برای مدیریت بهینه مصرف آب و برق در شرایط محدودیت منابع را به تصویب رساند.
دولت به منظور فراهم كردن اعتبارات لازم جهت خرید گندم از كشاورزان، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران را مكلف كرد از طریق بانك‌های عامل معادل 39 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم داخلی، خط اعتباری در اختیار شركت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی قرار دهد.
همچنین وزارت جهاد كشاورزی موظف شد نسبت به ثبت مشخصات كشاورزان گندم كار به همراه حداكثر مقدار محصول قابل‌عرضه توسط هر كشاورز در فصل برداشت كه بر اساس سطح زیر كشت آنان و پیش‌بینی میزان تولید در هر منطقه استخراج‌شده و درج آن در سامانه خرید تضمینی اقدام نماید.
عرضه گندم مورد نیاز صنف و صنعت و نانوایی‌های آزادپز توسط دولت در سال 1397 از طریق بورس كالای ایران با قیمت پایه 9 هزار ریال به ازای هر كیلوگرم صورت می‌گیرد.
هیات وزیران با تصویب یكی از آیین­ نامه­ های اجرایی قانون بودجه سال 1397 كل كشور مبنی بر بازخرید كاركنان مازاد رسمی و غیررسمی دستگاه ­های اجرایی موافقت كرد.
به موجب این آیین­ نامه، دستگاه‌های اجرایی كه در بودجه مصوب سال جاری خود اعتبار برای بازخریدی كاركنان مازاد و یا بازنشستگی پیش بینی كرده‌اند می‌توانند طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام امور بازخریدی كاركنان مازاد و یا بازنشستگی اقدام نمایند. در صورت عدم پیش‌بینی اعتبار برای بازخریدی كاركنان مازاد و یا بازنشستگی و همچنین مكفی نبودن اعتبار پیش بینی شده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده كنند.
هیات وزیران در ادامه ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح ­های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین كرد.
سیام**1751**1449