مشكلات اقتصادي كشور ارتباطي به تحريم ها ندارد

غلامحسين شافعي پنجشنبه شب در نشست پاياني ششمين همايش ملي توسعه پايدار با رويكرد بهبود فضاي كسب و كار در مشهد افزود: اقتصاد ايران داراي مشكلات كهنه و بنيادي و دمل هاي متورمي است كه تحريم ها باعث شده آنها زودتر سر باز كنند.
وي اظهار داشت: در مسائل اقتصادي كشور با پديده اي روبرو هستيم كه نشان مي دهد سياست هاي تشويقي، پاداش دهي و حماقت هاي آشكار و پنهان از فعاليت هاي غير مولد ناشي مي شود و آنچه از اين بخش نصيبي نمي برد، فعاليتهاي مولد است.
وي گفت: فعاليت هاي غيرمولد، دلالي و واسطه گري است لذا در اين شرايط نتيجه سياست هاي تشويقي مانند كاهش نرخ تسهيلات، معافيت مالياتي و مشوق هاي ديگر از اين دست فقط صرف كارهاي غيرمولد مي شود.
شافعي افزود: در ايران منبع خلق ثروت، فعاليت هاي مولد و نوآورانه نيست بلكه دلالي و واسطه گري است و تا زماني كه اين رويه تغيير نكند، همه تلاش هاي مجلس شوراي اسلامي و دولت ابتر خواهد بود.
وي اظهار داشت: دلال ها در مسائل ارزي يا فعاليت هاي ديگر اقتصادي، معلوم نيست به چه نحو سهم مالياتي خود را پرداخت مي كنند و اين يك اشكال اساسي و بنيادي در اقتصاد كشور است.
وي گفت: در شرايطي كه يك موسسه مالي، اعتباري كه براي كشور زيان ده بوده و دچار مشكل شد و نتوانست سود سپرده هاي خود را بدهد، همه حاكميت دست به دست هم دادند تا كسري پول اين موسسه برطرف و حساب ها به سپرده گذاران بازگردد اما اگر توليدكننده صادق و كاردان با مشكل مواجه شود، كارخانه وي پلمب و ثروتش مصادره مي شود و حتي به زندان هم مي رود.
شافعي افزود: اگر اين شرايط تغيير نكند، با هزاران فعاليت كارساز و گره گشا، اقتصاد كشور به نقطه مطلوب دست نمي يابد لذا بايد قاعده بازي را تغيير داد.
وي اظهار داشت: نرخ ماليات و نرخ بهره در كشور ابزاري براي رسيدن به اهداف اقتصادي هستند اما هدف را گم كرده و ابزار را به جاي هدف قرار داده ايم.
وي با اشاره به قانون بهبود فضاي كسب و كار به عنوان يك قانون مترقي و اثرگذار در اقتصاد گفت: براساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كمتر از 10 درصد اين قانون اجرا شده است اما از نظر من به عنوان فعال بخش خصوصي آنچه براساس اين قانون انجام شده بسيار كمتر از آن چيزي است كه گفته مي شود.
شافعي افزود: پنج كشوري كه اقدام مشابه ايران در زمينه تصويب قانون بهبود فضاي كسب و كار انجام داده بودند، طي سالهاي اخير موفق شدند فضاي كسب و كار خود را بهبود بخشند اما ايران هنوز نتوانسته است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: با وضعيت تورم و قوانين و مقررات در ايران، اگر قرار باشد اصلاح امور به شيوه كنوني پيش برود، تا 20 سال آينده نخواهيم توانست فضاي كسب و كار در ايران را بهبود بخشيم.
وي گفت: منطق حكم مي كند، زماني كه تحريم هاي بيروني فعالان اقتصادي يك كشور را تحت فشار قرار داده است، دولت در داخل كشور تسهيلاتي را براي بخش اقتصادي ايجاد نمايد اما صدور بخشنامه هاي مختلف فعالان اقتصادي را شگفت زده مي كند.
وي افزود: بارها گفته شده است كه دولت نظر بخش خصوصي را در تصميمات مختلف اقتصادي اخذ مي كند، اين در شرايطي است كه فقط در 2 مورد تاكنون نظر بخش خصوصي براي تصويب قانوني در كشور گرفته شده و در باقي امور پس از اينكه تصميم اجرايي و مشكلات بروز مي يابد، از بخش خصوصي براي برون رفت از مشكلات نظرخواهي مي شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: در دو بند از قانون بهبود فضاي كسب و كار، متوليان موظف شده اند قبل از تصويب هر قانوني نظر بخش خصوصي را بگيرند و براي ايجاد هر تغييري در قانون، پيش آگاهي لازم به بخش خصوصي داده شود اما اين دو بند اجرا نشده است.
وي با اشاره به مشكلات حوزه حمل و نقل ريلي خراسان رضوي گفت: حدود 20 سال است كه حمل ريلي كالا از اين استان به آسياي مركزي به اين بستگي دارد كه كشور ازبكستان تصميم بگيرد كه چقدر پنبه ترانزيت كند تا بتوان مشكلات اين بخش را كاهش داد.
وي افزود: با اقدامات وصله پينه اي نمي توان اقتصاد كشور را نجات داد، فعالان اقتصادي نمي دانند رفتاردوگانه كه از طرفي آنان را افسران جبهه اقتصادي مي دانند و از سوي ديگر به آنان اتهام مي زنند كه ارز را مي برند و برنمي گردانند، چگونه تحليل كنند.
شافعي اظهار داشت: بخش خصوصي و دولت و مجلس شوراي اسلامي هدف مشترك دارند لذا براي رسيدن به اين هدف تشريك مساعي لازم است.
وي اظهار اميدواري كرد افرادي پيدا شوند كه جسارت گرفتن تصميم هاي سخت را داشته باشند و مشكلات بنيادي كشور را حل كنند.
ششمين همايش ملي توسعه ملي پايدار با رويكرد بهبود فضاي كسب و كار كه از 21 آذر به ميزباني اتاق بازرگاني مشهد آغاز شده بود عصر امروز پايان يافت.
سلسله همايشهاي ملي توسعه پايدار به همت اتاق بازرگاني خراسان رضوي و دانشگاه فردوسي مشهد برپا شده اند.
در برگزاري اين همايش اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استانهاي تهران، اصفهان، شيراز، كرمان و تبريز نيز همكاري و فعاليت داشتند.
در اين مراسم بيانيه پاياني همايش قرائت شد و از فعالان اقتصادي برتر اتاق هاي بازرگاني استان هاي شركت كننده قدرداني گرديد.
7489 / 6053