تصميم بخش خصوصي تكليف اقتصاد را مشخص مي كند

احمد توكلي روز پنجشنبه در دومين روز از ششمين همايش ملي توسعه پايدار با رويكرد بهبود فضاي كسب و كار كه در مشهد افزود: ثبات اقتصادي به شرايطي گفته مي شود كه متغيرهاي كلان در طول زمان نوسانات زيادي نداشته باشند.
وي ادامه داد: اقتصاد با ثبات را با 'نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ثابت، نرخ تورم كم و بدون نوسان، نرخ بيكاري پايين و نسبتا يكنواخت' تعريف مي كنند. در يك اقتصاد باثبات نوسانات نرخها كم، قيمتها ثابت و شرايط اقتصادي در برابر تكانه هاي خارجي مقاوم است.
رئيس هيات مديره تشكل ديده بان شفافيت و عدالت گفت: عدالت در توزيع درآمد و دارايي زماني در كشور اتفاق مي افتد كه مردم نحوه مديريت كشور را منصفانه بدانند و شفافيت در امور وجود داشته باشد. شفافيت به اين معنا است كه آنچه سياستمداران و مسئولان براي مردم انجام مي‌ دهند همگان از آن آگاه باشند. در صورت تحقق چنين امري دولت نيز به موقع از مشكلات و درخواستهاي مردم مطلع مي شود.
وي افزود: فساد در مفهوم سياسي آن به معناي استفاده از قدرت يا موقعيت خود براي نفع شخصي است. با رويكرد كاركردي و فرآيندي، بهتر است فساد را به معني انحراف از تصميم گيري براي مصالح عمومي و توجه به منافع فردي، تباري، حزبي، قومي وخارجي دانست. دولتمردان هر قدر كه به وظايفشان به خوبي عمل كنند باز هم بايد بدانند كه نمي ‌توانند به تنهايي و بدون كمك مردم همه كارهاي لازم را براي ثبات اقتصادي انجام دهند.
توكلي ادامه داد: تصميمات بخش خصوصي باعث ايجاد ثبات اقتصادي در كشور مي شود لذا وضع قوانين و مقررات مطلوب مي تواند به شكل گيري مناسب تصميمات كمك كرده و ساختاري ارائه نمايد كه در ذيل آن نقش فعالان بخش خصوصي در افزايش ثبات اقتصادي بيشتر شود.
وي گفت: زماني كه مردم دولت را خيرخواه، دانا و و توانا بدانند، به دلسوزي صادقانه، سياستگذاري عاقلانه، تصميم گيري عادلانه و اقدام قاطعانه دولت باور مي كنند. هر چه دولت شفافيت در امور را بيشتر كند تعاملات متقابل مردم و دولت، اعتماد مردم به مردم بيشتر مي شود، ثبات سياسي بستر ثبات اقتصادي را فراهم مي كند و اين دو بگونه اي قرار دارند كه يكي ديگري را پوشش مي دهد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: عدالت از طريق بهره‌ وري نيروي كار، سرمايه اجتماعي، خيرخواهي براي ديگران در جامعه برقرار مي شود و در نتيجه آن ثبات سياسي به ثبات اقتصادي كمك مي كند. براي رشد بيشتر و پايدارتر به ويژه در تكانه هاي اقتصادي 'توزيع برابر فرصتها، درآمد و ثروت در جامعه' ضروري است.
وي به موضوع فساد در ناكارآمدي امور اشاره و بيان كرد: عدم رعايت پرهيز از تمايلات شخصي، تباري و گروهي در قالبهاي مختلف منجر به بروز فساد مي شود. اين پديده علاوه بر ستمگري در توزيع منابع محدود ملي كه خود فساد بزرگي است منجر به توزيع مناصب اداري بدون لحاظ كردن شايسته سالاري مي شود.
توكلي ادامه داد: در اين شرايط به جاي روي كار آمدن مديران دانا، توانا، معتقد و مسلط و مجهز به فناوري‌هاي مهم و روزآمد در مديريت كه در يك فضاي رقابتي به اين مناصب دست يافته باشند، مناصب به افراد به صورت تبارگرايانه يا رفيقانه يا گروه گرايانه براي حفظ قدرت و يا كسب ثروت واگذار مي شود.
وي گفت: اينجا است كه به جاي شايسته سلاري، وابسته سالاري حاكم مي شود و در نهايت بزرگترين خسارت به شكل خودكار از طريق كاهش كارآمدي و تنزل بهره وري نه تنها براي اقتصاد بلكه بر سياست و فرهنگ و دين مردم وارد مي شود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: شفافيت به ثبات اقتصاد كمك مي كند اما فساد منجر به ضعف اقتصادي و بحران مي شود.
ششمين همايش ملي توسعه ملي پايدار با رويكرد بهبود فضاي كسب و كار از 21 آذرماه به ميزباني اتاق بازرگاني مشهد آغاز شده و امروز عصر پايان مي يابد.
سلسله همايشهاي ملي توسعه پايدار به همت اتاق بازرگاني خراسان رضوي و دانشگاه فردوسي مشهد برپا شده اند. در برگزاري ششمين همايش از مجموعه اين همايشها اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استانهاي تهران، اصفهان، شيراز، كرمان و تبريز نيز همكاري و فعاليت دارند. ششمين همايش ملي توسعه پايدار با رويكرد بهبود محيط كسب و كار به مدت دو روز در مشهد برپا شده است.
7489/1858