شورا نماد مردم سالاري، نبايد قرباني اختلاف سليقه شود

اكنون پس از پنج دوره از فعاليت شوراها، كه در قامت نمايندگان مردم در عرصه مردم سالاري، وجاهت قانوني خود را از نظام گرفته اند، بايد مراقبت شود كه اين نهاد مردمي قرباني اختلاف نظر برخي جريانهاي مخالف نشود.
به گزارش ايرنا، نهم ارديبهشت ماه سال 1358 فرمان تاريخي رهبر كبير انقلاب مبني بر تثبيت حاكميت ملت ايران بر سرنوشت خويش و تشكيل شوراهاي اسلامي صادر شد اما بنا به دلايلي اين فرمان به صورت فراگير از سال 1378 در كشور عملياتي شد.
اكنون كه 20 سال از فعاليت شوراهاي شهر و روستا مي گذرد هنوز و به اذعان كارشناسان مربوطه، شورا تا رسيدن به جايگاه شايسته و قانوني خود فاصله دارد.
از سويي عليرغم تعريف حدود اختيارات قانوني شورا در قانون اساسي، بين اختيارات موجود با اختيارات قانوني فاصله زيادي وجود دارد و تا حدودي دست شوراها در انجام وظايفشان بسته است.
در اين ميان وجود اختلاف نظر سياسي بين جريانهاي مختلف و تسري دادن آن به حوزه شوراها بر كار اين نهاد سايه انداخته و گاه مانع فعاليت مطلوب و مورد انتظار آنان براي رشد و توسعه شهر و روستاها شده است.
از آنجا كه شوراهاي شهر و روستا مظهر جمهوريت نظام هستند بر همگان در هر پست و مقام و با هر نگرش سياسي لازم است كه به راي مردم احترام گذاشته و به جاي سنگ اندازي در مسير اين نهاد مردمي، زمينه رشد و توسعه شهر و روستا را فراهم كنند.

*مانع تراشي سليقه اي در مسير شورا غيرقانوني است
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار خراسان رضوي در خصوص جايگاه شوراها و لزوم همراهي با آنان به خبرنگار ايرنا گفت: در نظام شورايي مبناي عمل راي مردم است، اعضاي شوراهاي شهر و روستا با راي مستقيم مردم انتخاب مي شوند و احترام به آراي مردم بر همه جريانهاي موافق و مخالف لازم است.
سيدجواد حسيني تاكيد كرد: مانع تراشي براي شوراها در مسير انجام وظيفه براي توسعه شهر و روستا، در سايه اختلاف نظر، غيرقانوني و غيراخلاقي است.
وي ادامه داد: در جريان هر انتخاباتي اختلاف نظرهايي وجود دارد ولي با روي كار آمدن يك جريان بايد به انتخاب مردم احترام گذاشت، قرار نيست اختلاف نظرها مانعي براي تحقق آرمانها و توسعه شهر باشد كه اين امر نه قانوني و نه مطابق با حقوق شهروندي است.
حسيني خاطرنشان كرد: فلسفه وجودي انتخابات و شكل گيري شوراهاي شهر و روستا، يگانگي و وحدت عمل در اداره شهر است كه بايد مورد تاكيد باشد.

* جايگاه شوراها خدمت رساني به مردم است
رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد نيز در خصوص جايگاه شوراها به خبرنگار ايرنا گفت: شوراهاي شهر و روستا در جايگاه خدمت رساني به مردم هستند، محور مديريت شهري بايد خدمت به مردم باشد.
محمدرضا حيدري افزود: توسعه شهر و آنچه حاصل مي شود نتيجه فعاليت و عملكرد يك جريان نيست، بلكه نشانگر موفقيت كشور و نظام است.
وي تاكيد كرد: اگر عده اي در سايه برخي اختلاف نظرها، موانعي براي فعاليت شوراها ايجاد كرده و يا از روشهاي غيراخلاقي به تخريب جريان روي كار بپردازند، اولين نتيجه آن آسيب به شهر و كشور خواهد بود.
حيدري با بيان اينكه در شوراي پنجم شهر، سياست توسعه متوازن و عدالت محور با حفظ هويت گفتماني با نهادها و دستگاههاي مختلف و تشكلهاي انقلابي دنبال مي شود، خاطرنشان كرد: شوراي پنجم شهر مشهد محصول مشاركت فراگير و آگاهانه مردم در انتخابات و جلوه اي از مردمسالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي است.

*كشاندن تعارض ها به جامعه مايه نااميدي مردم است
رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد تاكيد كرد: اداره و توسعه شهر نيازمند همراهي و همسويي همه جريانهاست البته اين به معناي نفي نقد سازنده و ديده باني دقيق نيست.
حيدري خاطرنشان كرد: در پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر مشهد مي كوشيم فضاي تعامل و همراهي را به وجود آوريم، هم اكنون در شهر مشهد فضاي تعاملي فراهم است و از اين تعاملات به خوبي بهره مي بريم.
وي تاكيد كرد: كشاندن تعارضات و مجادلات به سطح جامعه مردم را نااميد مي كند، مردم با توجه به حجم مشكلات در فضاي شهري تحمل تشويش را ندارند بلكه از برگزيدگان خود كار مي خواهند.
وي با بيان اينكه اين مهم مورد تاكيد شوراي پنجم است، افزود: گاهي به شكل غيرمنصفانه مورد قضاوت قرار گرفته ايم و فضاسازي هايي انجام شده است ولي از كشاندن مسائل به بدنه جامعه پرهيز كرده و بر تقويت فضاي تعامل و گفت و گو تاكيد داريم.
حيدري با بيان اينكه رويكرد شوراي پنجم و مديريت شهري مشهد شفافيت و مبارزه با فساد است، بيان كرد: شهر متعلق به همه نسل هاست لذا از امكانات و منابع شهري بدون برنامه ريزي و در نظرگرفتن نسل آينده نبايد استفاده كرد.

*فاصله شوراها تا جايگاه واقعي در حوزه اختيارات است
رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص فاصله شوراها تا رسيدن به جايگاه اصلي خود به خبرنگار ايرنا گفت: فاصله شورا تا جايگاه واقعي مربوط به حوزه اختيارات است، اختيارات شوراها با توقعات و انتظارات مردم از شوراها همخواني ندارد.
حيدري افزود: در قانون اساسي در يك فصل و هفت اصل با رويكرد مردم سالاري ديني و بعد جمهوريت نظام به موضوع شوراها پرداخته شده است.
وي ادامه داد: در 20 سال گذشته در چهارچوب اختيارات قانون اساسي به رغم افزايش مسئوليت ها و انتظارات، حدود اختيارات افزايشي نداشته و اختيارات قانوني نيز به صورت كامل محول نشده كه اخيرا دولت براي تحقق اين مهم لايحه مديريت يكپارچه شهري را براي تصويب در مجلس تدوين كرده است.
حيدري خاطرنشان كرد: نبود درآمد پايدار از ديگر چالش هاي پيش روي مديريت شهري و شوراهاي كلانشهرهاست، كمك هاي دولتي فراتر از تخصيص اعتبار براي زيرساخت هاي شهري نيست و با توجه به شرايط فعلي كشور توقع بيشتري نيز از دولت نمي رود اما شهرداريها بايد براي اداره خود به درآمدهاي پايدار دسترسي داشته باشند.
وي گفت: مجلس و شوراي عالي استانها بايد در قانون منابع پايدار درآمدي نظير عوارض براي شهرداري ها تعريف كرده و سهم كلانشهرها را در حوزه اختيارات افزايش دهند تا بتوان منابع پايدار درآمدي براي شهر تعريف كرد.
رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد ادامه داد: با توجه به گسترش روزافزون شهرها، چنانچه منابع پايدار درآمدي براي اداره شهر تعريف نشود، مشكل كلانشهرها و اداره آنها در آينده نزديك به چالش هاي كلان كشور اضافه خواهد شد.
حيدري افزود: اداره شهر را نمي توان متوقف نگه داشت، براي اداره امور جاري مشهد روزانه ٣٠ ميليارد ريال هزينه مي شود، چنانچه افزايش اختيارات قانوني و تفويض اختيار صورت نگيرد شهرداري ها به سمت تراكم فروشي خواهند رفت كه آسيب بزرگي براي شهر خواهد بود.
رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد تاكيد كرد: محدوديت ها منجر به نرسيدن به نقطه آرماني در اداره و توسعه شهرها مي شود.

* فعاليت 9 هزار نفر در شوراهاي شهري و روستايي خراسان رضوي
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري خراسان رضوي با اشاره به فعاليت 9 هزار نفر در شورهاي اسلامي شهر و روستاي اين استان، گفت: محصول انقلاب اسلامي ايران، نظام جمهوري اسلامي است كه هم در شكل و هم در محتواب بر پايه مشاركت استوار است.
حسيني با بيان اينكه در قانون اساسي به شوراها پراخته شده و مردم محوري و مشاركت مردم مورد تاكيد است، افزود: مديريت شهري و روستايي كه در قالب انتخاب مردم شكل بگيرد، هم در تجربه جهاني موفقيت خود را اثبات كرده و هم در آموزه هاي ديني مورد توجه است و خرد بشري نيز بر آن تاكيد دارد.
وي تاكيد كرد: توسعه كشور و شهرها مبتني بر استفاده از ظرفيتهاي بومي و محلي است كه شوراها در اين خصوص نقش مهمي دارند.
وي با اشاره به برخي موانع و محدوديتها در نظام شورايي ،ادامه داد: بزرگترين مانع جدي شوراها اين است كه براساس قانون وظيفه توسعه و مديريت منطقه اي و نظارت بر توسعه منطقه اي برعهده شوراهاست اما هنوز بسياري از شوراها به جاي شوراي شهر بودن شوراي شهردارها هستند.
معاون استاندار خراسان رضوي افزود: بايد روز به روز براساس ظرفيتهاي قانوني براي رفع اين مشكل تلاش كرد چرا كه اعضاي شوراها نمايندگان مجموعه هاي مختلفي در شهر از جمله شهرداري ها هستند.
حسيني ادامه داد: عدم يكپارچگي در مديريت شهري از ديگر مشكلات شوراهاست ، مديريت در شهرها نياز به يكپارچگي بيشتري دارد كه در اين خصوص هم كمي عقب هستيم و اگر اين مهم مورد توجه قرار گيرد شوراها به جايگاه واقعي خود خواهند رسيد.

*كمرنگ كردن شوراها به ضرر مردم است
استاد حقوق بين الملل دانشگاه فردوسي و عضو سابق شوراي شهر مشهد نيز به خبرنگار ايرنا گفت: مشكلات متعددي در شهرها و روستاها وجود دارد و هر چه از پايتخت دورتر شويم روند حل مشكلات كندتر مي شود.
غلامرضا خواجي افزود: كمرنگ كردن شوراها و محدود كردن اختيارات آنها به ضرر مردم و شهر است، بايد حدود اختيارات شوراهاي محلي افزايش يابد تا حل مشكلات شهرها و روستاها شتاب بگيرد.
وي تاكيد كرد: لزومي ندارد در برخي موارد نظير مسائل رفاهي و اجتماعي همه چيز از مركز اداره شود و لازم است به مردم اعتماد شود .
وي با تاكيد بر لزوم حمايت همه جريانها و جناح هاي سياسي از شوراهاي منتخب مردم، افزود: نبايد به واسطه اختلاف سليقه و يا از دست دادن قدرت به دنبال ضربه زدن به شوراهاي منتخب مردم بود كه اين امر خيانت به آنان است.
خواجي با بيان اينكه پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر مشهد نيز در مدت فعاليت خود قوي حاضر شده است، گفت : قدرت و جايگاه شورا نبايد به بهانه هاي مختلف تضعيف شود كه اين امر دلسردي مردم را به همراه خواهد داشت.
نهاد شوراهاي شهر و روستا، نماد مشاركت عمومي و مدني در اداره كشور است و مي تواند به عنوان بازوان توانمند دولت، با همراهي و مشاركت همگاني رشد و توسعه كشور را تسهيل و تسريع كند.
7505/5132