انگليس به نپرداختن صورتحساب برگزيت تهديد كرد

به گزارش بامداد يكشنبه ايرنا، دومينيك راب در اولين مصاحبه خود با نشريه ساندي تلگراف به‌عنوان وزير برگزيت تأكيد كرد كه فعال شدن ماده 50 پيمان ليسبون توسط انگليس، علاوه بر نظارت بر خروج اين كشور از اتحاديه اروپا، آينده رابطه جديد تجاري ميان دو طرف را ضمانت مي‌كند. وي درحالي‌كه لندن را به اجراي كامل تعهداتش پايبند دانست مدعي شد كه اتحاديه اروپا 'كم‌كار است' و به تعهداتش عمل نمي‌كند.
اين سياستمدار انگليسي بابيان اين مطلب نتيجه گرفت كه تعيين شرط مي‌تواند مذاكرات برگزيت را سرعت بخشيده و در مسير درستي قرار دهد. وي در همين رابطه هشدار داد كه نخست‌وزير انگليس اين آمادگي را دارد كه بدون توافق با اتحاديه اروپا برگزيت را اجرا كند.
در اين مصاحبه وي همچنين عنوان كرد كه چنانچه اتحاديه اروپا اراده سياسي داشته باشد، مي‌توان درباره طرح پيشنهادي دولت انگليس براي خروج از اتحاديه اروپا ظرف 12 هفته به نتيجه رسيد.
دفتر نخست‌وزيري انگليس آذرماه گذشته اعلام كرد كه لندن براي خروج از اتحاديه اروپا، ناچار به پرداخت مبلغ هنگفت 35 تا 39 ميليارد پوند براي تسويه بدهي‌هاي خود مي‌باشد.
اين رقم در نشستي ميان مقام‌هاي وزارت دارايي انگليس و مذاكره‌كننده ارشد اتحاديه اروپا در امور برگزيت موردتوافق قرارگرفت.
هم‌زمان، فشارها براي برگزاري مجدد همه‌پرسي درباره توافق نهايي برگزيت در انگليس بالاگرفته است. به‌تازگي 38 تن از نمايندگان مجلس عوام انگليس از تمام احزاب سياسي در نامه‌اي سرگشاده خطاب به دولت اين كشور خواستار برگزاري اين‌همه پرسي شده‌اند.
امضاء كنندگان در اين نامه تأكيد كرده‌اند كه بايستي به مردم فرصت ديگري در خصوص تصميم‌گيري براي ماندن يا خروج از اتحاديه اروپا ارائه شود.
در اين نامه آمده است: برگزيت بيش‌ازحدي كه تصور مي‌شد طول كشيده و هزينه در برداشته است. اين رويداد همچنين پيامدهاي نامطلوبي را در جامعه، خدمات درماني و چشم‌انداز اقتصادي كشور در پي داشته كه در همه‌پرسي سال 2016 روشن نبود.
'ديويد لمي' نماينده مجلس عوام از منطقه توتنهام و از طرفداران ماندن در اتحاديه اروپا مي‌گويد: دولت نشان داده كه در استانِه خروج از اتحاديه اروپا قادر به توافق برگزيت با اتحاديه اروپا نيست. پيشنهاد دولت براي خروج از اتحاديه اروپا ما را فقيرتر و به لحاظ سياسي خنثي مي‌كند.
اين سياستمدار انگليسي اضافه كرد: با توجه به حمايت گسترده افكار عمومي از برگزاري همه‌پرسي مجدد برگزيت، وقت آن رسيده كه به مردم اعتماد شود تا درباره توافق نهايي برگزيت تصميم‌گيري كنند و اگر رضايت ندارند در اتحاديه اروپا بمانند.
وينس كيبل رهبر حزب ليبرال دمكرات، مايك گيپس عضو كميته روابط خارجي مجلس عوام و كريس براينت معاون پارلماني رهبر حزب كارگر ازجمله افرادي هستند كه اين نامه را امضاء كرده‌اند.
نخست‌وزير انگليس دو هفته پيش جزئيات برنامه دولت براي آينده روابط با اتحاديه اروپا را ارائه كرد كه در آن پيشنهادشده اين كشور در دوره پسا برگزيت به تمام مقررات تجاري اين اتحاديه در خصوص كالا پايبند بماند، تدابير خاصي براي تسهيل عبور و مرور در نظر بگيرد و همچنان به عضويت در سازمان‌هاي مهم اروپايي ادامه دهد.
اين طرح تاكنون با مخالفت‌هاي گسترده‌اي از سوي احزاب سياسي روبرو شده و براثر آن دو تن از وزراي كليدي كابينه از سمت خود كناره‌گيري كرده‌اند. ميشل بارنيه مذاكره‌كننده ارشد برگزيت از سوي اتحاديه اروپا ديروز طي اظهاراتي در يك نشست خبري، اين طرح را غيرقابل اجرا دانست.
بر اساس برنامه اعلام‌شده انگليس 29 ماه مارس 2019 (10 فروردين 1398) رسماً از اتحاديه اروپا خارج مي شود و دو طرف تلاش مي كنند تا پاييز سال جاري به توافق برگزيت دست يابند.
اروپام ** هـ ن **1859