شيوع اجاره حساب هاي بانكي

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: در جريان همين بررسي ها بود كه بانك مركزي از وجود 8 ميليون حساب بي هويت در بين حساب هاي بانكي مطلع شد. حساب هاي بي نامي كه خود نيز مي تواند به بروز تخلفات ديگر در شبكه بانكي دامن بزند. حال اين كه چه دست هايي در ايجاد اين حساب هاي جعلي پشت پرده است، خود محل بحث و تأمل است.

** حساب هاي اجاره اي آفت وارسي تراكنش هاي بانكي افراد
در همين راستا، مسعود امجدي پور كارشناس اقتصادي، به «هدف و اقتصاد» مي گويد: بررسي حساب هاي بانكي مشكوك با وجود داشتن منافع زيادي براي شناسايي افراد كلاهبردار، آفت هايي نيز به در برداشت كه يكي از آن ها ايجاد حساب هاي اجاره اي است.

وي ادامه مي دهد: حساب هاي اجاره اي پديده اي جديدي است كه بعد از اعمال نظر دولت در حساب هاي افراد شدت گرفت. در شرايط كنوني كه وزارت اقتصاد اعلام كرده است حساب‌هاي بانكي را رصد خواهد كرد عده‌اي حساب هاي اجاره‌اي به نام ديگران باز كرده‌اند تا از اين طريق كسي نتواند به حساب اصلي آن ها دسترسي پيدا كند.

امجدي پور اضافه مي كند: با اين كه دولت بنا به دلايل قانوني و شرعي، به طور علني سركشي در حساب هاي مردم را اعلام نكرد، اما به صورت غير مستقيم و مخفيانه در حساب ديگران اعمال نظر كرد و اين امر زمينه را براي ايجاد حساب هاي اجاره اي فراهم نمود.

آلبرت بغزيان كارشناس اقتصادي ديگر نيز، در اين خصوص به «هدف و اقتصاد» مي گويد: مسلماً وارسي حساب هاي بانكي، رفتن به سمت حساب هاي اجاره اي را تقويت كرد اما بايد يادآور شد كه دسترسي هاي ديجيتالي در واحدهاي نظارتي مي تواند اين حساب ها را پي گيري نمايد.

** حساب هاي بي هويت مربوط به ساليان دور است
بنا به اعلام بانك مركزي، از بين 300 ميليون حساب در نظام بانكي، حدود 38 ميليون حساب با شماره شناسه و كد ملي تطبيق داده نشده و راكد است. به گفته رئيس‌كل بانك مركزي نيز از اين 38 ميليون حساب راكد ، 30 ميليون شناسايي شده و 8 ميليون ديگر شناسايي نشده هستند؛ اين در حالي است كه الزامات مبارزه با پولشويي براي كل نظام بانكي لازم‌الاجراست و بايد دارنده تمامي حسابها از هويت كامل قابل شناسايي برخوردار باشند.

بغزيان نيز مي گويد: وجود 8 ميليون حساب بي هويت در بانك جاي تعجب دارد و اين كه بانك ها با قواعد سخت گيرانه خود چطور به ايجاد چنين حساب هايي اجازه داده اند سؤال برانگيز است. وي مي افزايد: معلوم نبودن مشخصات صاحبان اين حساب‌ها مربوط به سال‌هاي خيلي دور است.

امجدي پور نيز اظهار مي كند: حساب هاي بي هويت عمدتاً مربوط به سال هاي دور و بيشتر از زمان دولت قبلي بوجود آمده است كه به راحتي توسط دولت قابل شناسايي هستند. مشكل اصلي ما حساب هايي است كه از طريق آن كارهاي غيرقانوني انجام مي شود مثل پولشويي.

** براي دولت يافتن حساب هاي اجاره اي كار سختي نيست
امجدي پور بيان مي كند: مبارزه با اقتصاد زيرزميني به مجموعه عوامل متعددي بستگي دارد كه تشخيص حساب هاي اجاره اي و برخورد با آن ها تنها يكي از آن عوامل است.

وي اضافه مي كند: براي دولت و بانك مركزي پيدا كردن حساب هاي اجاره اي كار سختي نيست. از اين رو سازوكارهاي اين امر براي وزارت اقتصاد و سازمان مالياتي فراهم است و اگر دولت عزم اين كار را داشته باشد خيلي زود مي تواند صاحبان اصلي اين حساب ها را شناسايي نمايد.

بغزيان نيز اظهار مي كند: وارد شدن به حريم خصوصي افرادي كه درآمدهاي نامشروع دارند و به راحتي از پرداخت مالياتي فرار مي كنند اقدام درستي است. دولت نيز به راحتي مي تواند در اين امر ورود پيدا كند اما بايد در نحوه اجرا نيز دقت لازم به عمل آورده شود.

در پايان...
اگرچه اقدام دولت جهت كنترل حساب هاي مشكوك بانكي گام مؤثري در جهت شفاف سازي اقتصادي است. اما بايد در اجرايي كردن آن، دقت لازم را لحاظ نمود تا اين بار درب گريز مالياتي براي عده اي از طريق خريد و فروش حساب‌هاي بانكي باز نگردد.

*منبع: روزنامه هدف و اقتصاد، 1395.9.13
**گروه اطلاع رساني**9117**2002**انتشار دهنده: فاطمه قناد قرصي