سرقت و خشونت امنيت اجتماعي را دچار فرسايش مي كند

به گزارش ايرنا يدالله موحد روز سه شنبه در نشست شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان كرمان افزود: يكي از پيامدهاي منفي خشونت اين است كه به همگرايي اجتماعي آسيب مي رساند.
وي بيان كرد: همگرايي اجتماعي يك بحث جدي است كه همه مجموعه ها روي آن كار مي كنند، خشونت ها آرام آرام به بافت هاي اجتماعي لطمه وارد و فاصله ايجاد مي كند كه پيامدهاي بدي به دنبال خواهد داشت.
رئيس كل دادگستري استان كرمان تصريح كرد: همواره دو عامل مهم توليد پرونده در مراجع قضايي كشور سرقت و خشونت بوده است و جامعه بدون سرقت و خشونت وجود ندارد.
وي گفت: اما آنچه ما را نگران مي كند و زنگ خطر را به صدا در آورده، رشد خشونت است.
موحد افزود: بر اساس اعلام پزشكي قانوني در سطح كشور روزانه يكهزار و 500 مورد خسارت بدني عمدي وجود دارد و اين در حالي است كه همه منازعاتي كه در سطح جامعه اتفاق مي افتد به مراجع رسمي اعلام نمي شود.
وي بيان كرد: دوستان صدا و سيما ناخواسته و غير مستقيم فرهنگ خشونت را در جامعه ترويج نكنند زيرا عدم مهارت در گفت و گو به خشونت و ضرب و جرح تبديل مي شود و قانون ممنوعيت سلاح سرد و حمل آن كه جز براي منازعه كاربردي ندارند در پيشگيري جرم بسيار مهم است.
رئيس كل دادگستري كرمان گفت: يكي ديگر از عوامل خشونت در كشور تراكم جمعيت بوده كه 71 درصد ايران شهرنشين هستند و مي تواند منشاء سرقت و خشونت باشد.
وي اظهار كرد: انتقام گيري شخصي كه در جامعه ما بسيار رواج دارد به همگرايي اجتماعي و حاكميت قانون لطمه وارد مي كند.
موحد افزود: امروز بشدت به تلاش دستگاه هاي فرهنگي و اطلاع رساني بويژه رسانه ها نياز داريم كه در ترويج فرهنگ بردباري و صبوري تلاش مضاعف داشته باشند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان كرمان نيز در اين نشست از اختصاص شعب ويژه براي رسيدگي به پرونده هاي مرتبط با خشونت با بهره گيري از قضات مجرب دادگستري خبر داد.
محمدباقر اسلامي افزود: نقاط مستعد سرقت در استان كرمان شناسايي شده است و با مديريت فرماندار كرمان نصب دوربين هاي مداربسته در اين مكان ها انجام مي شود.
وي از حمايت و پشتيباني از طرح پژوهشي مرتبط با خشونت با عنوان 'بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر خشونت در شهر كرمان' خبر داد.
7420/3028