وكلا از اطاله دادرسي در محاكم قضايي خودداري كنند

حجت الاسلام و المسلمين 'علي مظفري' پنجشنبه شب در همايش روز وكيل در مشهد افزود: وظيفه اصلي وكيل كمك به شهروندان در اعمال حق دفاع و استيفاي حق دادخواهي است به گونه اي كه اين نقش مهم توسط هيچ صنف ديگري در جامعه قابل انجام نمي باشد.

وي بيان كرد: وكيل در ايفاي نقش خود به عنوان متولي اصلي اجرا و تحقق عدالت ارتباط تنگاتنگ با دستگاه قضا پيدا مي كند و بايد جزو وابستگان دستگاه قضا كه كاركرد مقدس دارد، شمرده شود.

رييس دادگستري خراسان رضوي گفت: در دادگاه وكلا و قضات در كنار يكديگر براي دفاع از حقوق شهروند و تحقق عدالت فعاليت مي كنند و جزو يك خانواده محسوب مي شوند كه ضمن همكاري با يكديگر بايد انتظارات همديگر را نيز برآورده كنند.

حجت الاسلام مظفري افزود: از وكيل انتظار مي رود كه شرايط دادگاه و دستگاه قضا را درك كند و موجب اطاله دادرسي و اتلاف وقت دادگاه بويژه در مورد دعاوي واهي نشود و در دفاع از فردي كه جرمش محرز است، اصرار نكند.

وي اظهار كرد: حفظ شان و جايگاه دادگاه و حرمت قاضي و وكيل از سوي يكديگر بايد در اولويت كار دادرسي قرار گيرد.

دبير همايش و عضو هيات مديره مركز امور مشاوران حقوقي و وكلاي خراسان رضوي نيز در اين همايش گفت: آغاز فعاليت اين هيات مديره از مهر ماه سال 1390 همزمان با صدور دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 187 قانون قضا بود كه براساس آن مقرر شد هيات مديره پنج كميسيون تشكيل دهد.

'جواد عطاري' افزود: در اين راستا كميسيون آموزش و ارتباط، كميسيون پژوهش و اكتشافات، كميسيون بازرسي و معاودت و نظارت قضايي، كميسيون فرهنگي و اجتماعي، كميسيون رفاه و تعاون در اين مركز شكل گرفت.

وي برگزاري كارگاه هاي آموزشي در سطح استان، برگزاري جلسات هم انديشي، ارائه خدمات رايگان وكالت به ميزان 32 هزار و 140 نفر ساعت، ارائه وكالت معاوده براي 570 نفر و انجام بازرسي به تعداد هزار و 450 نفر از سال 1390 تاكنون را از فعاليتهاي كميته هاي مزبور برشمرد.

وي اظهار كرد: در سال گذشته 516 شكايت در اين مركز مورد رسيدگي قرار گرفت كه از اين تعداد 72 فقره شكايت واهي بوده و 144 فقره شكايت مختومه، 103 فقره شكايت براي رسيدگي بيشتر به تهران ارسال شد و 172 فقره شكايت نيز در حال بررسي است.

دبير چهارمين همايش روز وكيل گفت: هم اكنون هزار و 500 وكيل در خراسان رضوي فعاليت دارند كه از اين تعداد حدود 800 نفر در مشهد هستند.

رييس هيات مديره امور كارشناسان منطقه 4 كشور نيز در اين همايش گفت: كارشناسان رسمي دادگستري منطقه چهار كشور شامل استانهاي خراسان رضوي و خراسان شمالي 440 نفر مي باشند.

'ايمان غفوريان' با بيان اينكه كارشناسان اين مركز در 48 رشته تخصص دارند، افزود: برخي وكلا با بعضي از رشته هاي كارشناسي موجود در اين مركز آشنايي نداشته و اغلب اين رشته ها نيز در كانون كارشناسان فعاليتي ندارند.

وي بيان كرد: اين امر باعث شده برخي مراجع قضايي به جاي استفاده از كارشناسان رسمي از خبره هاي محلي يا كارشناسان غيرمرتبط استفاده كنند كه اين موضوع يكي از دلايل اطاله دادرسي در محاكم قضايي شده است.

وي به وكلا پيشنهاد كرد از تجارب و تخصص رشته هاي كارشناسي اين مركز كه داراي صلاحيت هاي جديد مي باشند بهره گيرند.



* كارچاق كن ها معضل دستگاه قضا



رييس هيات مديره مركز امور وكلاي خراسان رضوي نيز در اين همايش گفت: پديده كارچاق كني در محاكم قضايي به يك معضل تبديل شده است.

'جواد عباسي' افزود: كارچاق كني براي برخي به يك شغل ثابت تبديل شده و اين افراد

كه اغلب در جلو در دادگاهها و دادسراها جمع مي شوند، خود را وكيل دادگستري، حقوقدان و يا قاضي بازنشسته معرفي مي كنند و وعده مي دهند كه امور حقوقي شهروندان را در كوتاهترين زمان ممكن به نتيجه برسانند.

وي اظهار كرد: پديده كارچاق كني اكنون يك آسيب اجتماعي در دستگاه قضايي كشور است كه بايد با الزامي كردن تخصصي شدن كار وكالت از بروز اين پديده تا حدودي جلوگيري شود.

وي گفت: با توجه به گسترش فناوري، پيشرفت جوامع و تنوع بيش از حد مسائل اجتماعي و فرهنگي، تنوع قانونگذاري نيز تبديل به يك نياز ضروري شده و در اين راستا بايد در جامعه كنوني برخورداري همگان از وكيل الزامي شود.

وي گفت: استيفاي حق دادخواهي و اعمال حق دفاع بدون آگاهي و اطلاع از قوانين مربوطه، ممكن نيست و تا زماني كه شهروندان از آن مطلع نباشند نمي توانند حق خود را استيفا كنند لذا اهميت وكيل در اين بخش مشخص مي شود.

عباسي افزود: اهميت حرفه وكالت اين است كه ارتباط تنگاتنگ با حقوق شهروندان پيدا مي كند كه اين ناظر بر اجراي عدالت يا نقض آن از سوي دادگاه است و هيچ كس بهتر از وكيل نمي داند كه آيا قاضي خوب عمل كرده است يا خير.

وي بيان كرد: از سوي ديگر هر وكيل سالانه سه پرونده را به صورت رايگان مورد رسيدگي قرار مي دهد كه چنين موردي در ديگر سطوح خدماتي در جامعه وجود ندارد و اين يك امتياز براي وكيل است.

وي با بيان اينكه احترام به شان وكالت زمينه ساز دفاع از حقوق افراد جامعه است، افزود: در برخي ورودي مجتمع هاي قضايي تفاوتي بين وكيل و يك فرد عادي يا مجرم قائل نمي شوند و حرمت، شان و جايگاه وكيل را حفظ نمي كنند.

وي تعيين حداقل و حداكثر سن براي وكالت، حذف استثناهاي ورود بدون آزمون براي تحصيل در رشته وكالت و افزايش تعرفه وكالت در حوزه هاي مختلف را از خواسته هاي جامعه وكلا برشمرد.

7489 / 6053