مذاكرات مسئولان صندوق بین المللی پول با مقامات ایرانی

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری 'فرانسه'، این صندوق روز گذشته در بیانیه ای افزود: دولت جدید ایران به خوبی به ضرورت اجرای اصلاحات در شرایط كنونی واقف است.

دراین بیانیه آمده است: مذاكرات 10روزه كه پنجشنبه گذشته پایان یافت با هدف مقابله با نرخ بالای تورم و احیای رشد اقتصادی ایران و نیز ضرورت پرداختن به سیاست های قدیمی و چالش های ساختاری در اقتصاد این كشور متمركز بوده است.

این صندوق همچنین اعلام كرد: چالش های پیش روی اقتصاد ایران اصلاح یارانه ها، نظام بانكی و شركت ها و نیز چارچوب های پولی و مالی این كشور است.

بیانیه مذكورهمچنین اشاره ای اجمالی به تاثیر تحریم ها علیه ایران داشت كه باعث شد دست تهران برای فروش نفت و دیگر محصولاتش به كشورهای جهان و نیز خرید كالاها و خدمات از خارج كشور تا حدودی محدود شود.

این نهاد مالی بین المللی افزود: به رغم دشواری های خارجی، اطلاع و درك مقامات ایرانی از چالش ها و نیز انتظارات بالای بخش های مختلف اقتصاد این كشور فرصتی مناسب و به موقع را برای پیشبرد اصلاحات مورد نظر فراهم می آورد.

خبرگزاری فرانسه در ادامه این گزارش آورده است: انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن (خرداد) و پیروزی حسن روحانی باعث شد امید به توافق با قدرت های غربی در زمینه برنامه هسته ای ایران افزایش یابد و هرگونه توافق می تواند به لغو تحریم ها و احیای اقتصاد ایران منتهی شود.

مذاكرات هسته ای ژنو چند روز قبل بدون نتیجه در ژنو پایان یافت اما احتمال آن وجود دارد در ادامه این گفت و گوها كه قرار است 20 نوامبر(29 آبان) ازسرگرفته شود، توافقی حاصل شود.

دراین میان صندوق بین المللی پول اعلام كرد در اوایل سال (میلادی) آینده رسما بازنگری اقتصاد ایران را موسوم به 'مشاوره ماده 4' آغاز خواهد كرد.

'ماده 4 قسمت مهمی از فعالیت های معمول صندوق بین المللی پول است كه معمولا هر ساله و در خصوص بررسی اوضاع اقتصادی كشورهای عضو انجام می گیرد.'

مترجمام**9156 **‌1064