طرح تشدید مجازات اسید پاشی امری لازم اما ناكافی

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، یكی از جرایمی كه در هر بار ارتكاب، انزجار عمومی را به شدت بر می انگیزد، اسید پاشی است. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جدی و معمولا جبران ناپذیری كه به قربانی وارد می شود، باید در انگیزه مرتكب جست و جو كرد. این جرم كه معمولا روی صورت قربانیان انجام می‌گیرد، عموما به انگیزه تباه ساختن آینده و گوشه‌نشین كردن دائمی قربانی انجام می‌گیرد كه متاسفانه در عمل نیز چنین اتفاقی رخ می‌دهد و قربانی جرم تا مدت‌های طولانی و شاید حتی تا پایان عمر، از بند لطمات جسمانی و روانی این جرم خلاصی نخواهد یافت.
در سال های گذشته بارها شاهد اسید پاشی در كشور بودیم، با این وجود مجازاتی كه برای این جرم در قانون تعیین شده است متناسب با شدت جرم نبود و نمی توانست مانع تكرار اسید پاشی در آینده شود. در سال 96 طرحی به عنوان تشدید مجازات اسید پاشی و متناسب نمودن مجازات با عمل تدوین و پس از مدتی در كمیسیون حقوقی به تصویب رسید اما به دلیل تراكم طرح‌های مختلف، نوبت رسیدگی آن در صحن علنی فراهم نشد. تا اینكه در جلسه علنی 23 اردیبهشت گذشته با كلیات طرح طرح تشدید مجازات اسیدپاشی با 206 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.
حسن نوروزی سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح طرح مذكور یادآور شد: در دهه‌های اخیر آمار اسیدپاشی به‌عنوان شیوه و ابزار خشونت و انتقام‌جویی در كشورهایی چون انگلیس، افغانستان، پاكستان و ایران رو به افزایش است. این اقدام خسارت جبران‌ ناپذیر و رعب و وحشت فراوان در جامعه به جا گذاشته لذا تعیین مجازات سنگین ضروری است.
یحیی كمالی‌پور، نایب رئیس كمیسیون قضایی مجلس نیز در خصوص این طرح گفت: این طرح در راستای امنیت جامعه است و به شكلی تنظیم شده كه افراد نتوانند به راحتی و با یك بطری اسید به جامعه آسیب بزنند.
به دلیل اهمیت بحث ، پژوهشگر ایرنا با محمد رضا رحمت، جرم شناس به گفت و گو نشست.

** دلایل زمینه ساز اسید پاشی
رحمت در خصوص اینكه معمولا اسید پاشی به چه دلایلی صورت می گیرد، گفت: در بررسی علل ارتكاب هر جرم باید به منافعی كه آن جرم می‌تواند برای مرتكب داشته باشد توجه كرد. مهمترین منفعتی كه این جرم می‌تواند داشته باشد، اعمال خشونت علیه بزه دیده است. این موضوع با اقدامات دیگری نیز قابل دستیابی است؛ از قبیل: چاقو كشی، ضرب و جرح و.... در این جا باید جنبه افتراقی اعمال خشونت را توسط اسیدپاشی با سایر مصادیق اعمال خشونت سنجید. در این حالت جنبه‌های افتراقی عبارت خواهند بود از: عدم نیاز به توانایی جسمی بالا، استفاده از این وسیله در فاصله مناسب، راحتی دستیابی به این وسیله، ایجاد درد و رنج همیشگی برای قربانی جرم و به نوعی ارضاء كامل حس انتقام، نمایش طولانی جرم و وسعت تبلیغاتی آن و ایجاد رعب و وحشت گسترده و از همه مهمتر از بین بردن دایمی زیبایی چهره و وضعیت متعارف فرد. تمامی این جنبه‌های افتراقی می‌تواند دلایل خاص اسیدپاسی در جنایات باشد.

** قربانیان اسید پاشی
رحمت در خصوص اینكه چه گروهی بیشتر قربانی اسید پاشی هستند، گفت: شاید با توجه به اتفاق‌های سال‌های اخیر در اصفهان این تصور كه قربانیان این جرم بیشتر زنان هستند، پررنگ شود. حقیقت این است كه این ادعا باید با آمار دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس آمار سالهای 83 الی 93 و قبل از جریانات اصفهان، در 13 مورد اقدام به اسیدپاشی كه 15 قربانی داشته است، 6 مورد قربانیان مرد و 7 مورد زن بوده كه دو بچه نیز در كنارشان بوده است. بنابراین باید گفت در شرایط معمولی و متعارف در ایران، درصد قربانیان زن به عكس تصور عمومی، خیلی بیشتر نیست. البته در سطح جهانی و با توجه به وضعیت اسیدپاشی در كشورهایی مانند بنگلادش، افغانستان و... در مجموع تعداد قربانیان زن بیشتر است.
وی افزود: در آمار ایران، تاكید می كنم صرف نظر از حوادث اصفهان، قربانیان زن لزوماً توسط مردان مورد آسیب قرار نگرفته‌اند. اما جالب آنكه چه در مورد مردان و چه زنان قربانی، تعداد زیادی از مرتكبین را همسران و یا عاشقان پیشین تشكیل می‌دهند. در واقع در ایران انگیزه از بین بردن فرصت ازدواج از گزینه زندگی زناشویی در آینده را می‌توان پررنگ دید. لازم به توضیح است در شهرهای بزرگ و كشورهای پیشرفته در بسیاری از سالها، آمار قربانیان زن و مرد بسیار نزدیك به یكدیگر است. به عنوان نمونه در تهران آمار سوختگی ناشی از اسید، از خرداد 83 تا مهر 89 در بیمارستان سوختگی مطهری تهران، نشان می‌دهد از 59 مورد گزارش شده 51 درصد مربوط به مردان و 49 درصد قربانیان را زنان تشكیل می‌دهند. آمار در انگلستان در بین سالهای 2012 تا 2013 تعداد قربانیان اسید پاشی را 130 نفر نشان می‌دهد؛ برابر این آمار بیشتر از نیمی از قربانیان را مردان تشكیل می‌دادند.

** مجازات هایی كه سابق بر این برای اسید پاشان در نظر گرفته می شد
رحمت در خصوص اینكه آیا مجازات‌هایی كه سابق بر این برای اسیدپاشان در نظر می‌گرفتند با توجه به میزان جرم مناسب بود یا خیر، گفت: بعد از اسید پاشی سال 1334 كه توسط جوانی بر روی یك قاضی دادگستری رخ داد، قانون‌گذار در سال 1337 طی ماده واحده‌ای مجازات اسیدپاشی را تعیین نمود. این ماده واحده بیان می‌نمود: «هر كس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع تركیبات شیمیایی دیگر موجب قتل كسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا‌فقدان یكی از حواس مجنی‌علیه گردد، به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از كارافتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از 2‌سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.» بعد از انقلاب بحث قصاص مطرح گردید. اما در این خصوص تا مدت‌ها محاكم با تفسیری خاص از قانون روبرو بودند.
رحمت افزود: برای قصاص عضو، نیازمند ایجاد برابری قصاص با جنایت بود. از این رو در عمل برخی محاكم با اعتقاد به اینكه امكان برابری مجازات در اسیدپاشی نیست، حكم قصاص را به پرداخت دیه تغییر می‌دادند. این جایگزینی پرداخت دیه به جای قصاص، از نظر تعداد زیادی از حقوقدانان انگیزه‌های اسیدپاشی را افزایش می‌داد. این رویه نیز كم كم توسط تعدادی از محاكم تا حد زیادی كنار گذاشته شد و تا جایی كه قدرمایتقین بود حكم به قصاص و نسبت به مازاد آن دیه را در نظر می‌گرفتند. هرچند كه شدت و حدت مجازات از نظر برخی می‌تواند باعث كاهش ارتكاب جرم گردد، اما با بررسی علل ارتكاب این جرم، و به خصوص درك جایگاه انتقام‌گیری در بسیاری از مواقع باید بیان داشت كه مرتكبین در هنگام اقدامات مجرمانه توجه چندانی به میزان مجازات قانونی آن نداشته و ندارند.
وی افزود: صرف تشدید مجازات شاید نتواند به تنهایی باعث كاهش این جرم شود. البته حتمیت و قطعیت مجازات عاملین، صرف نظر از شدت مجازات، همواره یكی از راه‌كارهای پیشگیری عمومی در علم جرمشناسی بوده و است. البته در بسیاری از موارد مجرمین اقدام به محاسبه منافع حاصل از جرم می‌نمایند. در این حالت، چنانچه مجازات قانونی، باعث كاهش این منافع شود، می‌توان توقع كاهش جرم را داشت؛ هرچند كه باید تاكید كنم مرتكبین معمولاً تصوری از دستگیری و اعمال قانون نداشته و فروكش نمودن عصبانیت و هیجانات خود را بر تصمیم منطقی ترجیح خواهند داد.

** علت مغفول ماندن اسید پاشی در جامعه
رحمت در خصوص اینكه چرا مساله اسیدپاشی در جامعه ما مغفول مانده و آنچنان كه باید به آن توجه نمی‌شود، گفت: در مجامع علمی و حقوقی این غفلت كمتر به چشم می‌خورد؛ اما باید اذعان داشت در قوه مقننه به عنوان ركن مهم در قانونگذاری كشور این موضوع با حركتی بسیار كند روبرو شد و بعد از سالها ما شاهد تدوین مصوبه قانونی جدید در این روزها بودیم؛ باید تا تصویب نهایی و ایرادات احتمالی شورای محترم نگهبان صبر كرد. متاسفانه نمره قابل قبولی را نمی‌توان در این خصوص به مجلس داد.
این جرم شناس درخصوص اهمیت طرح تشدید مجازات اسید پاشان گفت: عدالت بیش از آنكه با قوانین ماهوی و دربردارنده مجازات و میزان آن، برقرار شود با قوانین شكلی یعنی قوانینی كه نحوه كشف، تعقیب متهمین، رسیدگی و صدور رای و اجرای مجازات است تامین خواهد شد. در واقع قدرت در تعقیب متهیمن و شناسایی آنان و اجرای مجازات معقول قانونی اهمیت بیشتری دارد تا تشدید مجازات با نمایش‌هایی مانند آوردن قربانیانی كه هنوز پاسخی از مراجع قانونی دریافت نكرده‌اند. البته در قانون اخیر نمایندگان محترم مجلس با پیش‌بینی پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت عدم شناسایی مرتكب، به نوعی مسئولیت مدنی دولت را در لزوم حفظ امنیت شهروندان به رسمیت شناختند كه امری قابل تقدیر بود. در بحث تشدید نیز باید به تناسب جرم و مجازات نگاه داشت. مسلماً تعابیر و تفاسیر قانونی قبلی كه به دلیل عدم تساوی امكان قصاص در برخی از موارد حكم به پرداخت دیه می‌كرد محل اشكال بود. اما ایراداتی هم به این قانون وارد است از جمله اینكه هرچند كه مجوز قصاص داده شده است، اما بازهم نواقص قبلی در خصوص محدودیتهای قصاص مرتفع نشده است. از این رو بلافاصله بحث تبدیل قصاص به دیه را مطرح نموده است.

** راهكارهایی برای كاهش رفتارهای آسیب زا
این حقوقدان در خصوص این نكته كه چه راهكاری برای كاهش اینگونه رفتارها می توان اندیشید، گفت: اگر بخواهم به طور كاملاً خلاصه در این خصوص بحث كنم باید توجه شما را در درجه اول به راهكارهای پیشگیری وضعی جلب نمایم. راهكارهایی مانند محدودیت‌ دستیابی افراد عادی به این نوع مواد شیمیایی، آموزش قربانیان احتمالی در خصوص كاهش اثرات ناشی از سوختگی و... در كنار آن آموزش و تربیت در راستای كنترل خشم و مدیریت بحران‌های موجود در زندگی و تعامل با افراد، جلوگیری از تعصبات و تفكرات بسته از سنین كودكی و... به عنوان راهكارهای پیشگیری‌های اجتماعی و رشدمدار و در كنار همه این موارد حتمیت و قطعیت برخورد با مجرمین و دادرسی عادلانه برای قربانیان جرم می‌تواند در كاهش اینگونه رفتارها موثر باشد.
پژوهشم**م-ا**1552