آيين‌نامه «نوآفرين» به زبان ساده

به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، امير ناظمي در قالب يادداشتي درباره اين طرح نوشت: روز يكشنبه 29 ارديبهشت آيين‌نامه طرح نوآفرين بعد از يك فرآيند يكساله تدوين و ارزيابي در هيات وزيران تصويب شد. اين آيين‌نامه نيز به مانند ساير مصوبات اغلب پر از واژه‌هايي حقوقي است كه شايد خواندن آن را سخت مي‌كند. به همين دليل در اين متن به زبان ساده ويژگي‌هاي اين طرح تشريح شده است. البته صرفا در اين متن تاثيرات بر استارت‌آپ‌ها آورده شده است و ساير موارد در آينده توصيف خواهد شد.
استارت‌آپ، اگر چه از منظر علمي به شركتي گفته مي‌شود كه مدل كسب‌وكار نوآورانه‌اي دارد كه مي‌تواند در مقياس وسيع و با رشد سريع همراه باشد، اما به دليل همين ويژگي‌هايش، نمي‌توان از ابتدا موفقيت يا عدم موفقيت آن را در آينده شناسايي و تضمين كرد. به اين ترتيب كشورهاي مختلف به جاي تمركز بر فرآيندهاي ارزيابي و زدن برچسب به شركت‌ها و عرضه‌ انواع مجوزها و گواهي‌نامه‌ها، سعي مي‌كنند تا فرصت اوليه‌اي براي موقيت در اختيار شركت‌ها قرار دهند. به عبارتي ديگر به جاي آن كه كسي آن‌ها را ارزيابي‌هاي پيچيده نمايد و سپس تعيين كنند كه «آيا شامل مشوق‌هاي دولتي مي‌شوند يا نه؟» تلاش مي‌كنند يك امنيت رواني و اقتصادي براي فعاليت در سقف و مدت محدودي در اختيار آن‌ها قرار دهند. به اين ترتيب اصلي‌ترين تفاوت اين طرح با طرح‌هاي مانند «حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان»، عدم نياز به ارزيابي و همچنين فراگير بودن براي تمامي شركت‌ها است.
از سويي ديگر شركت‌ها نيز مانند انسان‌ها از يك چرخه عمر برخوردارند. شركت‌ها نيز مانند انسان‌ها متولد مي‌شوند، ابتدا نوزاد هستند، سپس دوران جواني و بلوغ و نهايت پيري دارند. بديهي است كه براي كودكان تا رسيدن به سن قانوني بسياري از موارد مورد انتظار از آنان نيست. در دوران كودكي انسان‌ها از بسياري از قيود دوران جواني و ميانسالي رها هستند. همين منطق باعث شكل‌گيري قوانيني در كشورهاي توسعه‌يافته شد كه در آن شركت‌هاي نوپا از بسياري از قيودِ مسايل پيچيده مالياتي و بيمه‌اي رها شده‌اند.
اينكه چرا كشورهاي توسعه‌يافته به سراغ اين مدل از حمايت رفتند، چند دليل عمده داشته است:
اول آنكه بايد به ايده‌هاي مختلف اين فرصت را داد تا تبديل به يك شركت شوند. تا زماني كه افراد از ترس بيمه و ماليات و مشكلات مختلف، از تشكيل شركت بترسند، احتمالا اقدام به ثبت شركت نمي‌كنند. همين ترس مانع از آن مي‌شود كه بسياري از ايده‌هاي نوآورانه هيچ‌گاه بتوانند فرصت تبديل شدن به يك كسب‌وكار و حتي جذب سرمايه‌گذار را بيابند. به اين ترتيب بايد اين فرصت را به گروه‌ها و ايده‌ها داد تا تحقق بيابند.
دوم آن كه عدم رسمي‌شدن ايده‌ها و عدم تشكيل شركت‌ها باعث مي‌شود كه دولت‌ها نه آمار درستي از وضعيت كشور و جامعه استارت‌آپي خود داشته باشند و نه اساسا بتوانند حمايت‌هايي را از اين گونه شركت‌ها داشته باشند. به عبارت ديگر تا زماني كه ايده‌ها تبديل به يك شخصيت حقوقي نشده باشند، دولت‌ها نمي‌توانند به صورت شفاف سازوكارهايي براي حمايت از ايده‌ها، ثبت پتنت اختراع (پتنت) يا حتي تخصيص فضاي فيزيكي داشته باشند.
سوم آن كه ارزيابي دقيق از ضعف‌ها و قوت‌هاي فضاي استارت‌آپي بدون تشكيل پايگاه‌هاي رسمي از آن‌ها ميسر نيست. نمي‌توان دقيقا مشخص كرد كه چند درصد موفق يا ناموفق بوده‌اند. نمي‌توان شناسايي كرد كه چه سياست‌هايي را بايد مد نظر قرار داد، كدام گروه موفق‌تر بوده‌اند، چه سني براي تشكيل استارت آپ مناسب‌تر است و ...
چهارمين دليل آن است كه تا زماني كه گروه‌ها بدون ثبت حقوقي و در قالب گروه‌ها در شتابدهنده‌ها پذيرش مي‌شوند، همواره در موضع ضعف نسبت به شتاب‌دهنده‌ها قرار دارند. همچنين اين گروه‌ها در طول مسير رشد ممكن است افرادي را از دست داده يا افراد جديدي را به گروه خود بيافزايند؛ اما فقدان ثبت رسمي اين تغييرات آن‌ها را در موضع غيرشفاف قرار مي‌دهد و خود باعث از هم پاشيده شدن گروه‌ها يا از بين رفتن حقوق آنها مي‌شود.

بر اساس اين منطق يك شركت در مرحله نوزادي با چه شاخصي سنجيده مي‌شود؟
در ماده 1 از اين آيين‌نامه ويژگي‌هاي اين شركت با چهار ويژگي ذكر شده است. اين چهار ويژگي عبارت است است:
عمرش كمتر از 3 سال باشد. به عبارتي شركت‌ها از زمان تاسيس تا سال سوم (به شرط داشتن ساير ويژگي‌ها) از معافيت‌هايي برخوردار مي‌شوند.
سرمايه شركت محدود باشد. (براي امسال اين عدد 250 ميليون تومان در نظر گرفته شده است) يعني شركتي اگر توانست سرمايه‌اي بيش از اين مقدار جذب كند، ديگر شركت بزرگي شده است و لازم است مانند شركت بزرگي با آن‌ها برخورد شود.
درآمد شركت در سال هم محدود باشد (براي امسال عدد 500 ميليون تومان در نظر گرفته شده است)؛ يعني اگر درآمدش بيش از اين مقدار شود مشابه با شركت‌هاي بزرگ با آن‌ها برخورد خواهد شد.
ويژگي استارت‌آپ آن است كه مالكين و موسسين آن نمي‌خواهند اقدام به تقسيم سود نمايند. آن‌ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شركت سرمايه‌گذاري مي‌كنند. به همين دليل اگر شركتي مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسيم پول نمايد مشخص مي‌شود كه خواسته است از طريق اين آيين‌نامه راهي براي فرار از بيمه و ماليات پيدا كند و هدف او سرمايه‌گذاري بر ايده‌اش نيست.
بايد توجه داشت كه آيين‌نامه نبايد تبديل به ابزاري براي دور زدن قوانين كشورها شود و به همين دليل چهار ويژگي بالا اگر هر كدام نقض شود، ديگر معافيت‌ها شامل حال آن شركت نخواهد شد. تمامي چهار ويژگي زير بدون نياز به انسان يا ارزيابي انساني انجام مي‌شود و صرفا بر اساس دولت الكترونيك و به صورت خودكار خواهد بود. به اين ترتيب استارت‌آپ‌ها نياز به پر كردن فرم‌ها و صف انتظار بررسي ندارد.

در ادامه معافيت‌هايي كه اين استارت آپ‌ها دريافت مي‌كنند بيان شده است:
در ماده 2 ذكر شده است كه اين شركت‌ها، به شرط توليد يك خدمت يا محصول، از ماليات معاف هستند. البته ويژگي‌هاي ديگري هم شامل حالشان مي‌شود كه ذكر آن‌ها ضرورتي ندارد.
در ماده 7 ذكر مي‌شود كه اگر استارت آپ داراي تعدادي هم‌موسس (Cofunder) باشد، اين هم‌موسسين نياز به پرداخت بيمه ندارند.
ماده 5 ذكر مي‌شود كه اين شركت‌ها مي‌توانند براي مدت 2 سال كارورز داشته باشند. چرا اين ماده براي استارت آپ‌ها مهم است؟ از آن‌جايي كه بسياري از استارت آپ‌‌ها با برخي از افراد وارد همكاري مي‌شوند و اين همكاري از انوع استخدام نيست، تا پيش از اين طبق مقررات چنين چيزي به رسميت شناخته نمي‌شد. فرض كنيد يك استارت‌آپ 3 نفر هم‌موسس دارد. بعد از چند ماه يك نفر ديگر به اين گروه اضافه مي‌شود و افراد هم‌موسس براي او اهدافي تعيين مي‌كنند كه اگر به آن اهداف رسيد، بتواند بخشي از سهام‌شان را دريافت كند. به اين ترتيب لازم است تا فرد به گروه افزوده شود، اما رابطه از جنس استخدام هم نيست. در گذشته بيمه مي‌توانست اين رفتار را جريمه كند، چون از نظر مقررات چنين نوعي از همكاري قابل قبول نبود.
در همان ماده 5 قيد شده است كه اگر فردي پلت‌فرمي ايجاد نمايد (مثلا صنايع دستي سفارش بگيرد و تعدادي از خانم‌ها يا آقايان در منزل اين صنايع دستي را آماده نمايند و در پلت‌فرم به فروش برسانند) نيازي به بيمه كردن آن‌ها نيست. به عبارتي رابطه پلت‌فرم با اين افراد از جنس استخدامي نيست.
در ماده 6 همچنين گرفتن كارورز نيز تاييد شده است. كارورز تا مدت 2 سال مي‌تواند در يك استارت‌آپ مشغول به همكاري شود، و اين همكاري با شرايط ساده‌تري باشد، به عنوان مثال بخشي از حق بيمه آن فرد كه بايد توسط شركت پرداخت شود، توسط دولت جبران مي‌شود. به عبارت ديگر لازم نيست تا شركت سهم خودش را در بيمه پرداخت نمايد، بلكه دولت آن را به بيمه پرداخت مي‌كند تا هزينه‌هاي بيمه كاهش يابد.
بر اساس مطالعات مختلف مشكل اساسي بعد از ماليات و بيمه، فضاي فيزيكي است. در ماده 10 فضاهاي كاري اشتراكي (Coworking Space) و شتابدهنده‌ها (Accelerators) به رسميت شناخته شده‌اند. به اين ترتيب فضاهاي كار اشتراكي مي‌توانند چندين كد كارگاهي بيمه دريافت كنند. به عبارت ديگر اگر در يك فضاي كار اشتراكي 10 شركت مستقر شده باشند، هر 10 شركت مي‌توانند كد كارگاه خود را با همان آدرس دريافت نمايند. به زبان ساده‌تر فضاي كار اشتراكي مانند فضاي كار خصوصي به رسميت شناخته شده است.
بعد از اين مشكلات مربوط به بيمه، ماليات و فضاي فيزيكي، مشكل بعدي تامين سرمايه است. اغلب سازمان‌هاي دولتي تنها مي‌توانستند از طريق تسهيلات به شركت‌ها كمك نمايند؛ در حالي كه دادن تسهيلات يك روش اشتباه براي شركت‌هاي استارت آپي است. مطالعات مختلف نشان مي‌دهد كه بهترين روش تامين مالي براي شركت‌هاي استارت‌آپي سرمايه‌گذاري خطرپذير (VC) است. از سوي ديگر اجازه سرمايه‌گذاري جسورانه براي دولت هم روشي اشتباه است، چرا كه مي‌تواند محل فساد و سوءاستفاده قرار گيرد و منابع را بدون حساب به سمت گروه‌هاي منفعتي و دوستان مديران دولتي سرازير كند. براي رفع اين مشكل ساير كشورها چه كرده‌اند؟
آن‌ها از مدلي استفاده كرده‌اند كه معروف به مدل «صندوق صندوق‌ها» (Fund of Funds) است. در اين مدل دولت مي‌تواند به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير به شرط آن‌كه آن‌ها سرمايه‌گذاري كنند، و نه وام بدهند، مي‌تواند وام بدهد. به عبارتي دولت به صندوق خطرپذير وام مي‌دهد ولي آن صندوق حق ندارد به استارت آپ‌ها وام بدهد، بلكه بايد سرمايه‌گذاري كند. در ماده 4 اين آيين‌نامه اين مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوري و شكوفايي داده شده است كه به صورت مشترك چنين كاري را انجام دهند.
اگرچه اين روزها وضعيت همكاري بين‌المللي شايد مطلوب نباشد، اما واقعيت آن است كه ما بايد زمينه‌هاي لازم را براي فرصت‌هاي آينده، كه ان‌شالله خيلي زود محقق خواهد شد، قرار دهيم. به همين دليل در ماده 3 اين اجازه به شركت‌هاي خارجي داده شده است تا با دريافت مجوز بتوانند مراكز شتابدهي خود را در كشور راه‌اندازي نمايند. به عبارت ديگر اگر شركتي مانند هواوي در ايران يكي از تامين‌كنندگان تجهيزات مخابراتي است، اين شركت مي‌تواند در ايران مركز شتابدهي راه‌اندازي كند.
يكي ديگر از چالش‌هاي شركت‌هاي استارت آپي مرحله خريد آن‌ها است. يك استارت آپ زماني كه توسط يك شركت بزرگ خريداري مي‌شود، طبق مقررات فعلي مجوزها، پروانه‌ها و امتيازاتش به شركت خريدار منتقل نمي‌شود. در ماده 9 اين آيين‌نامه ذكر شده است كه در صورتي كه خريداري بالاتر از 67 درصد از سهام يك استارت آپ را خريداري كند، مي‌توانند با توافق هم مجوزها و پروانه‌ها را به شركت مادر انتقال دهند.
در نهايت ضمانت اصلي براي موفقيت هر طرح دولتي شفافيت است. شفافيت هم به منزله كاهش فساد بوده و هم زمينه‌هاي لازم را براي تحقيق و مطالعه ايجاد مي‌كند. در ماده 11 ذكر شده است كه كل فرآيندها، اسامي شركت‌ها و همچنين تسهيلات جذب شده در يك سامانه متمركز به صورت شفاف قابل دسترس براي شهروندان خواهد بود.
فقدان چنين سامانه‌هايي در بسياري از طرح‌هاي دولتي آن‌ها را همراه با پتانسيل فساد كرده است و اعتماد عمومي را نيز از بين برده است. سازمان فناوري اطلاعات مسووليت راه‌اندازي اين سامانه را بر عهده دارد و به همين دليل همكارانم در سازمان با همديگر متعهد شده‌اند تا فاز اول آن را تا انتهاي خردادماه و فاز دوم آن را هم‌زمان با الكامپ (اواخر تير) رونمايي نمايند.
منتظر دريافت پيشنهادهايي براي اجراي بهتر آن هستيم.
علمي9207** 1055