آزادسازي بستر و حريم رودخانه ها با جديت دنبال شود

به گزارش ايرنا عبدالمحمد زاهدي روز پنجشنبه در نشست كارگروه تخصصي امور سيل و مخاطرات دريايي، برق و آب و فاضلاب كه در سالن مديريت بحران استانداري برگزار شد، افزود: اقدامات و مطالعات انجام شده در خصوص رودخانه ها بايد با تخصيص منابع از محل اعتبارات استاني و مديريت بحران هر چه سريعتر كامل شود.
وي، نظارت دستگاه اجرايي و نظارتي را در خصوص تخلفات در حريم رودخانه ها مهم دانست و اضافه كرد: اگر پيمانكاران در اجراي چنين طرح هايي دچار تخلف شده يا به تعهدات خود به صورت كامل عمل نكنند، دستگاه هاي نظارتي، قضايي و اجرايي نيز در اين زمينه مقصر هستند.
زاهدي تاكيد كرد: طرح هاي احداثي داراي اشكال در حريم و بستر رودخانه ها كه به آورد آب صدمه مي زنند بايد متوقف و اصلاح شوند.
استاندار يادآور شد: اين موضوع ابتدا بايد به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده و در صورت تمكين نكردن پرونده آنها به دستگاه قضايي معرفي شود.
زاهدي ادامه داد: در حوزه شهرها نيز اگر امكان بازيابي تصرفات در حريم رودخانه ها وجود ندارد حتما بايد طرح جايگزين آن مطالعه شود.
استاندار با بيان اينكه تصرفات بخش خصوصي در داخل و خارج شهرها از 2 حال خارج نيست، گفت: يا خود اين بخش بدون مجوز ساخت و ساز كرده كه متخلف محسوب مي شود يا با مجوز دستگاه اجرايي بوده كه در اين صورت آن دستگاه دولتي مجوز دهنده تخلف كرده است.
وي با بيان اينكه در شهرك هاي صنعتي و طرح هاي دولتي كه در مسيل هاي رودخانه ها واقع شده اند، بايد مشاوران طرح شناسايي شوند، گفت: شركت شهرك هاي صنعتي موظف است براي رفع خطر از واحدهاي توليدي مطالعه و هزينه كند تا هنگام وقوع سيل از وقوع خسارات و تلفات به صنعت و اقتصاد استان جلوگيري شود.
زاهدي تاكيد كرد: بنياد مسكن نيز در تهيه طرح هاي هادي روستايي از شركت آب در خصوص حريم و مسيل هاي رودخانه ها استعلام كند تا جلوي خطرات احتمالي در آينده گرفته شود.
استاندار از دستگاه قضايي نيز خواست يك قاضي ويژه براي رسيدگي به مسايل مربوط به تصرفات در حريم و بستر رودخانه ها تعيين كنند.
7388* 6101