ايرادات حقوقي آيين‌نامه اجرايي توسعه پايدار برق هسته‌اي بررسي شد

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت، جلسه تخصصي كميسيون فرهنگي، براي رفع ابهام معاونت حقوقي درباره مستند قانوني بار مالي پيشنهاد «آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛ موضوع توسعه پايدار برق هسته اي» تشكيل شد.
پيشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه و بودجه و انرژي اتمي در جلسه چهار جانبه‌اي با حضور نماينده معاونت حقوقي رييس جمهوري، نماينده سازمان برنامه و بودجه، نماينده سازمان انرژي اتمي و كارشناس كميسيون فرهنگي هيات دولت مورد بررسي قرار گرفت.
ابهام معاونت حقوقي رييس جمهوري درخصوص مستند قانوني بار مالي آيين نامه پيشنهادي، مبتني بر بند (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه است كه بر اساس آن، «كليه تصويب‌نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيات‌هاي امنا كه متضمن بار مالي باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تامين شده باشد.
در ادامه اين مطلب آمده است: اقدام دستگاه اجرايي برخلاف اين حكم تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي شود».
در اين جلسه ضمن بررسي جوانب موضوع، با توجه به موارد ياد شده و اينكه اجراي اين آيين نامه ناگزير نيازمند تامين مالي است و در قانون برنامه ششم نيز منبع آن پيش بيني نشده است و با توجه به اينكه ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اختياراتي را در خصوص شيوه هزينه كرد بودجه شركت هاي دولتي قائل شده است؛ مقرر شد معاونت حقوقي رييس جمهوري نظريه حقوقي خود را در اين خصوص صادر كند.
پس از اخذ نظريه حقوقي در اين خصوص، پيشنهاد مجددا در دستور كميسيون اصلي فرهنگي قرار خواهد گرفت.
سيام*3061*2021**