واكنش ها به تمدید مهلت فعالیت رئیس جمهوری افغانستان

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، دادگاه عالی افغانستان اعلام كرد كه مدت ریاست جمهوری را تا برگزاری انتخابات تمدید كرد اما این دستور دادگاه، با مخالفت احزاب و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مواجه شد.
این نامزدها تاكید دارند كه پس از پایان مدت ریاست جمهوری غنی در اول خرداد ماه سال جاری، باید دولت موقت تشكیل و رئیس جمهور كناری گیری كند.
«شاه حسین مرتضوی» معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واكنش به این خواسته های نامزدها و احزاب سیاسی گفته بود كه شش ماه به زمان پایان كار رئیس جمهوری باقی است كه شاید دلیل وی تأخیر انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 باشد كه به دلیل رفتن انتخابات به دور دوم و ادعای تقلب كه تا اول مهر ماه رسید، باشد.
پیش از آنكه دادگاه عالی بطور رسمی زمان كاری رئیس جمهوری را تمدید كند 11 تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امسال افغانستان مدعی شده بودند كه رئیس جمهور با فشار بر دادگاه عالی خواستار تمدید زمان كاری خود است.
نامزدها این خواست را تخلف آشكار و آسیب جدی به استقلالیت دادگاه عالی دانسته، آن را محكوم كرده و از دولت این كشور خواسته است كه به دستور قانون اساسی احترام بگذارد.
«عبدالطیف پدرام» یكی از این 11 نفر، تصمیم دادگاه عالی را در باره تمدید كار رئیس جمهوری منصفانه ندانسته و آن را غیر قانونی نیز خوانده است.
پدرام گفته است كه دادگاه عالی در ایجاد دولت وحدت ملی نیز باید صدای خود را بلند می كرده و نتایج انتخابات را باطل اعلام می كرد اما برخلاف آن سكوت كرد.
به گفته پدرام در شرایط كنونی نیز احزاب، نهادهای مدنی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انتظار داشتند كه دادگاه اول خرداد را پایان كار رئیس جمهوری اعلام كند اما برخلاف آن با تمدید ماموریت كاری رئیس جمهوری اصل تفكیك سه قوا را زیر سوال برد و استقلال قوه قضائیه را مسخره كرد.
«احمد ولی مسعود»، «ابراهیم الكوزی»، «عبدالحكیم تورسن»، «رحمت الله نبیل»، «فرامرز تمنا» و «محمد حنیف اتمر» با نظر پدرام همنوا شده و تأكید كرده اند كه رئیس جمهوری مطابق با قانون اساسی پس از اول خرداد ماه كناره گیری كند.
«عطامحمد نور» رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم در واكنش به این تصمیم دادگاه عالی آن را فرمایشی خوانده كه به باور وی استقلالیت دادگاه عالی را زیر سوال برده است.
نور، از احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته است كه دست بكار شده، حقوق دانان متعهد را گردهم آورده و در این رابطه تصمیم لازم را اتخاذ كنند.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 افغانستان هم با توجه به تأخیر در برگزاری زمان انتخابات و اعلام نتایج آن سه ماه به تأخیر افتاد اما با این تفكیك كه رئیس جمهوری وقت نامزد انتخابات نبود اما بر عكس این بار رئیس جمهوری در عین حال كه ریاست دولت را برعهده دارد، یكی از نامزدان نیز هست.
افغانستان در شرایط كنونی علاوه بر ناامنی گسترده و جنگ در استان های مختلف، كابل پایتخت نیز با حملات تروریستی مواجه است كه روز شنبه گذشته چهار مهاجم به وزارت مخابرات این كشور در مركز شهر حمله كرد و در نتیجه هفت كشته و هشت تن دیگر هم زخمی شدند و مسئولیت این حمله تروریستی را داعش پذیرفت.
در كنار ناامنی موضوع صلح با طالبان نیز مطرح بحث است كه تا چند روز آینده (نهم) اردیبهشت ماه «لویه جرگه مشورتی» برای تعین خطوط اساسی صلح با طالبان برگزار خواهد شد اما با برگزاری لویه جرگه نیز مخالفت های زیادی صورت گرفته و شماری از شخصیت های سیاسی و رهبران احزاب از جمله «عبدالله عبدالله» شریك دولت وحدت ملی افغانستان نیز آن را تحریم كرده است.
عبدالله لویه جرگه را غیر ضروری دانسته كه در شرایط فعلی نمی تواند كارایی لازم را داشته باشد و به همین دلیل اعلام كرده است كه در آن شركت نمی كند.
نهادهای اساسی افغانستان در جریان چهار دهه جنگ گذشته نقش خود را از دست داده و روحیه جنگی و خودكامگی به عادت همگانی مبدل شده است هیچ چیز را نمی توان پیش بینی كرد بجز آنكه انتظار نشست تا زمان پاسخ دهد كه پس از این روز چه چیزی بوقوع خواهد پیوست.
آساق*291**1663**