حكم متهمان پرونده هدايتي تا دو هفته آينده صادر مي شود

مسعودي مقام روز يكشنبه در جمع خبرنگاران درباره روند برگزاري دادگاه هدايتي افزود: تاكنون شش جلسه دادگاه داشتيم كه برخي جلسات تا هفت ساعت به طول انجاميد. همچنين ارزيابي پرونده نزديك به ١٠ هزار صفحه و٦٠ جلد است و ٣٠٠ ساعت نيز با همكارانمان بحث و بررسي و خارج نويسي كرديم.
مسعودي مقام در باره قرار وثيقه حسين هدايتي و سيدمهدي موسوي نژاد گفت: براي هركدام وثائق مقتضي صادر شده و اين وثائق مشتمل بر خسارت هاي وارده و همچنين ميزان مجازات و جرائم آنان است كه آقايان نتوانستند وثيقه بسپارند و سپردن وثيقه به اين شكل نيست كه هر وثيقه‌اي را براي ما بياورند بلكه وثيقه بايد سهل الوصول باشد و ايراد هم نداشته باشد چرا كه برخي از اين وثائق اجاره‌اي است و ما اين موارد را نمي‌پذيريم و سعي مي‌كنيم براساس قانون كه اگر اتفاقي بيافتد، بتوانيم از محل وثائق حقوق دولت را تضمين كنيم.

* حكم مديران سابق بانك سرمايه قابل اجراست
مسعودي مقام گفت: احكام علي بخشايش، محمدرضا توسلي و پرويز كاظمي قابليت اجرا دارد و بايد اجرا شود. چون اين حكم قطعي است.
به گفته اين استاد دانشگاه هر يك از مجرمان اين پرونده بر اساس قانون اخلال گران در نظام اقتصادي كشور به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومي و محروميت از مشاغل دولتي محكوم شده اند.
قاضي مسعودي مقام درباره معناي حكم شلاق در انظار عمومي گفت: قانون مي گويد در انظار عمومي كه تعاريف مختلفي دارد اما از نظر ما يعني در ملاعام و انظار مردم اتفاق بيافتد.
وي همچنين در خصوص راي پرونده بانك سرمايه گفت: ما دادنامه را در 26 اسفند سال ٩٧ در 151 صفحه صادر كرديم و كل موارد اتهامي، دلايل و ايراداتي را كه وارد كرده بودند، پاسخ داديم و در ١٧ فروردين ماه نيز توسط مدير دفتر دادگاه، تحويل سرپرست دادسراي ناحيه ٣٦ شد.
اين قاضي دادگستري درباره ساير متهمان اين پرونده گفت: بقيه متهمان به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقاي رضوي آماده است تا بعد از دادگاه پتروشيمي به آن ورود كنيم. كيفرخواست پرونده هيات مديره آنان نيز صادر شده، اما هنوز به دست ما نرسيده است.
مسعودي مقام درباره مهلت اجراي حكم مديران بانك سرمايه گفت: بطور قانوني اول بايد اين حكم ثبت شود تا احضار شوند و اگر نيامدند به الزام وثيقه گذاران اقدام مي‌ شود و مي توانند جلبشان مي‌كنند و فكر مي‌كنم زمان ديگري هم مي تواند باشد چرا كه الان همه سامانه دارند و وقتي ابلاغ مي‌شود، و زمان طولاني طي نخواهد كرد.
وي افزود: بنابراين سرپرست ناحيه 36 بايد دستورات ارجاعي را به شعبه اجراي احكام بدهند و شعبه اجراي احكام نيز آن را اجرا كند. طبق آئين نامه و استجازه رهبري راي را صادر كرديم و چون ابلاغ آن بايد به دادگاه برمي گشت تا پايان سال گذشته نتوانستيم راي را ابلاغ كنيم و پرونده توسط مدير دفتر دادگاه بعد از نوروز به صورت دستي تحويل دادسرا شد.
مسعودي مقام درباره حكم اكبر يقيني ديگر متهم پرونده هدايتي گفت: تمام اشخاصي كه در پرونده پتروشيمي و بانك سرمايه و همچنين ساير پرونده ها متهم هستند، اگر حاضر شوند كه به صورت حضوري در دادگاه رسيدگي مي شود و اگر حاضر نشوند اقداماتي مانند ضبط وثائق و الزام وثيقه گذاران را انجام مي دهيم.
وي افزود: به آقايان يقيني و شيرعلي در پرونده پتروشيمي اخطار كرديم كه حاضر شوند و به وثيقه گذاران آنان گفتيم كه متهمان را ظرف يكماه در دادگاه حاضر كنند و اگر حاضر نشوند قطعا وثائقشان ضبط خواهد شد. فكر مي كنم آقاي شيرعلي از كشور خارج شده ولي آقاي يقيني داخل كشور است.

* اجراي حكم دادگاه به عهده دادستان است
مسعودي مقام افزود: البته بسياري از افراد به گونه اي سوال مي‌كنند كه گويي پرونده در دادگاه است در حالي كه پرونده را براي اجراي حكم در ١٧ فروردين تحويل داديم و اين وظيفه دادستان است كه طبق ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1394مكلف به اجراي حكم هستند و بايد كارهاي مقدماتي آن را انجام بدهند و ما نيز خواستار اجراي راي شديم كه فكر نمي كنم تاكنون اجرا شده باشد.
اجتمام*1003*1193