آسيب پذيري فرزندان داراي مادر زنداني بسيار بالا است

به گزارش ايرنا از واحد اطلاع رساني معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، معصومه ابتكار روز سه شنبه در مراسم امضاي تفاهم نامه با محمدباقر الفت معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در محل اين معاونت افزود: اين معاونت در مهارت افزايي زنان زنداني و خانواده آنان و همچنين حمايت مادي و معنوي در حد توان به قوه قضاييه كمك مي كند.
وي گفت: بدون تكليف بودن اين فرزندان آسيبي است كه نگراني هايي براي نهادهاي جامعه به ويژه سازمان بهزيستي ايجاد كرده است.
ابتكار با بيان اينكه معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري با 2700 مركز خيريه و تشكل زنان ارتباط دارد، اضافه كرد: مي توانيم در مهارت افزايي زنداني زن و خانواده او و حمايت هاي مادي و معنوي در حد توان كمك حال باشيم.
او با قدرداني از قوه قضاييه به دليل انجام اقدامات مناسب و مثبت در راستاي كاهش مشكلات زنان به ويژه مادران زنداني گفت: اينكه احكام براي مادران زنداني كه امكان بهره برداري از ماده 62 قانون مجازات اسلامي را دارند، در راستاي مجازات هاي جايگزين صادر مي شود، بسيار خوب است.
معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري تصريح كرد: از هشت زندان زنان از نزديك بازديد كردم و يكي از مسائل جديد اين زنان اين بود كه به دليل در بند بودن همسرشان يا به هر دليل ديگر، فرزندانشان بدون سرپرست در بيرون از زندان بودند و اين امر موجب نگراني نهادها به ويژه سازمان بهزيستي شد.
وي افزود: اينكه فرزندان بيرون بدون تكليف هستند خود يك آسيب است كه آنان را تهديد مي كند و در خوش بينانه ترين حالت اگر اين فرزندان در كنار پدربزرگ و مادربزرگ هايشان هم زندگي كنند، هرگز كاركرد مادر را ندارند لذا ميزان آسيب پذيري اين فرزندان بسيار بالا است.
علي اصغر تدين معاون پژوهش و نظارت سازمان مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه در اين مراسم گفت: در سياست كيفري اتفاق خوبي روي داد و آن پيش بيني مجازات هاي جايگزين و به ويژه نهاد مراقبت الكترونيكي بود كه تحولي در اين حوزه ايجاد كرد.
وي ادامه داد: با لازم الاجرا شدن اين قانون، سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشوراقداماتي براي راه اندازي طرح مراقبت الكترونيكي انجام داد. پس از مدتي اين موضوع به مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه واگذار شد.
تدين با اشاره به اينكه اين طرح در ابتدا به صورت آزمايشي در تهران اجراشد، تصريح كرد: محدوده مراقبتي بهره برداران از اين پابندها دو نوع است يكي اينكه حق خروج از جاي در نظر گرفته شده را ندارند و دوم اينكه حق ورود به يك محدوده را ندارند.

* فعاليت هاي قوه قضاييه متمركز بر اقدامات پيشگيرانه است
محمد باقر الفت، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با بيان تمركز فعاليت هاي قوه قضاييه بر اقدامات پيشگيرانه گفت: اقدامات پيشگيرانه، مجازات هاي جايگزين حبس و عدالت ترميمي مورد توجه قوه قضاييه است.
وي افزود: استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس هم در سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري آمده و هم سياست رئيس قبلي و رئيس فعلي قوه قضاييه است.
الفت ادامه داد: رئيس قوه قضاييه بر استفاده قضات از اين مكانيسم تاكيد دارد و شرايط كشور هم اقتضا مي كند تا درصورت امكان از آراي مجازات جايگزين حبس بهره ببريم.
وي درباره پابندهاي الكترونيكي گفت: مقدمات كار فراهم و هماهنگي ها با سازمان ها انجام شده است و اكنون مورد بهره برداري قرار گرفته و اين فرايند رو به تكميل است.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با بيان اينكه پابندهاي الكترونيكي در داخل كشور توليد مي شود، گفت: پيشتر اين پابندها را وارد مي كرديم اما با توجه به تحريم و اهميت به توليدات داخلي و بحث امنيتي پابندها، اين محصول در داخل كشور توليد مي شود.
وي افزود: با استفاده از ظرفيت هاي قانوني شركت هايي مبتني بر قانون تجارت تاسيس شد كه شركت حامي زيرمجموعه بنيادتعاون زندانيان يكي از اين شركت ها است.

*20 درصد استفاده كنندگان پابندهاي الكترونيكي زندانيان زن هستند
وهاب عليايي مسئول فني پروژه مراقبت هاي الكترونيكي (پابندهاي الكترونيكي) مركز آمار فناوري اطلاعات قوه قضاييه در اين مراسم گفت: 4 و نيم ميليارد تومان تا كنون براي ساخت اين پابندها هزينه و بيش از 2 هزار پابند توليد شده است.
به گفته مسئول فني پروژه مراقبت هاي الكترونيكي، 20 درصد استفاده كنندگان پابندهاي الكترونيكي زنان زنداني هستند اما به دليل اينكه بيشتر زندانيان زن داراي شاكي خصوصي هستند، پس از رويت در محل زندگي دوباره با شكايت شاكي به زندان باز مي گردند.

** استفاده از پابندهاي الكترونيكي در 9 استان
پورجعفر نماينده سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در اين نشست گفت: طرح پابندهاي الكترونيكي در 9 استان اجرا شده است كه بيشترين استفاده در استان هاي آذربايجان شرقي و تهران بود.
وي ادامه داد: به قضات آموزش داده مي شود تا از آراي مجازات هاي جايگزين حبس استفاده كنند و در سه ماهه اخير استفاده از اين محصول با توجه به افزايش آراي مجازات هاي جايگزين قضات، افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش، به منظور كاهش جمعيت كيفري و استفاده حداقلي از مجازات حبس، و در راستاي اصل 21 قانون اساسي و مواد 501 قانون آيين دادرسي كيفري و 62 قانون مجازات اسلامي درباره «سامانه هاي الكترونيكي براي محكومان حبس تعزيري درجه 5 تا 8» و همچنين دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري، تفاهم نامه اي بين معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري در هفت ماده امضا شد.
براساس اين تفاهم نامه، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه متعهد شد دوره هاي آموزشي مورد نياز براي همكاران قضايي را به منظور صدور آراي جايگزين برگزار كند؛ همچنين گزارش اقدامات انجام گرفته در دادسراهاي هر استان را از طريق صدور بخش نامه هاي مورد نياز و مكاتبه با دادستان كل كشور به صورت هر سه ماه يك بار دريافت كند.
همچنين براساس اين تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري به تامين اعتبار مالي و امكانت مورد نياز به منظور گسترش اجراي طرح دستبندهاي الكترونيك براي كنترل مادران زنداني، فراهم كردن زمينه اشتغال دختران و زنان زنداني خودسرپرست و بدسرپرست در ايام استفاده از پابندهاي الكترونيك، متعهد شد.
معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري براي تسريع در اجراي مفاد تفاهم نامه و مساعدت نسبت به آزادي زنان زنداني داراي فرزند، از طريق استانداري ها، اقدامات لازم را نسبت به بررسي اولويت هاي هر استان بايد طبق اين تفاهم نامه انجام و هر سه ماه يكبار گزارش اقدامات استان ها را جمع آوري كند.
اجتمام*9104*1193