مجلس مصاديق تخلفات انتخاباتي را مشخص كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني امروز - دوشنبه - مجلس شوراي اسلامي ماده 38 و 39 طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات را بررسي و تصويب كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند: اقدامات مغاير امنيت ملي نظير تفرقه قومي و مذهبي، دادن وعده هاي خارج از اختيارات قانوني توسط نامزدها، هر گونه تخريب، هتك حرمت و حيثيت، نهادها و افراد و يا نامزدها از سوي نامزدهاي انتخاباتي، نوشتن اظهار و انتشار مطالبي كه در قوانين مربوطه به عنوان جرم شناخته شده است، ديوار نويسي، تخريب يا پاره كردن عكس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مهلت قانوني تبليغات كه در محل هاي مجاز الصاق شده يا قرار گرفته باشد، نصب يا توزيع كليه اقلام و آثار تبليغات انتخاباتي تهيه شده بدون رعايت مفاد اين قانون و فاقد نام و هويت تهيه كننده در فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه ها و اشخاص حقيقي و حقوقي جرم است.
براساس اين مصوبه متخلفان علاوه بر مجازات هاي مقرر در قوانين مربوطه به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شوند.
با تصويب مجلس، استفاده از آثار تبليغاتي متضمن موارد مغاير عفت عمومي يا موازين شرع، اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنراني هاي قانوني و به ستادهاي انتخاباتي نامزدها، استفاده از كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگو در خارج از محيط سخنراني، استفاده از حمايت و امكانات بيگانگان اعم از مالي و غير مالي در تبليغات و فعاليت هاي انتخاباتي در فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه ها و اشخاص حقيقي و حقوقي نيز جرم است.
نمايندگان در تبصره 1 اين ماده مقرر كردند: انجام هر يك از موارد فوق كه از طريق شبكه هاي اجتماعي و فضاهاي مجازي امكان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه مي شود.
نمايندگان در تبصره دو اين ماده تصويب كردند: گزارش هر گونه تخلف از ضوابط تبليغات موضوع اين قانون، توسط هيات اجرايي حوزه انتخابيه اصلي، برسي و در صورت اثبات تخلف، موضوع به رييس ستاد مركزي نامزد تذكر داده مي شود و همزمان موضوع به هيات نظارت حوزه انتخابيه ارجاع مي شود.
نمايندگان همچنين تصويب كردند: انجام و انتشار عمومي هر گونه نظرسنجي صرفا از سوي موسسات مجاز نظرسنجي امكان پذير است، عدم رعايت مفاد اين ماده جرم است و مرتكب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامي، مجازات درجه 6 عبارت است از جزاي نقدي بيش از 20ميليون ريال تا 80ميليون ريال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافي عفت، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 6 ماه تا پنج سال، انتشار حكم قطعي در رسانه ها، ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از صدور برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال.
سيام*9121**1058**1336