جامعه كارگري خواستار عودت طرح پراسنج از مجلس شوراي اسلامي است

به گزارش ايرنا ابوالفضل فتح الهي روز پنجشنبه در نشست خبري افزود: طرح اصلاحات پراسنج قانون تامين اجتماعي از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است و اهداف ذكر شده براي آن جلوگيري از افزايش مخارج سازمان تامين اجتماعي، ايجاد ثبات پايدار در اين صندوق و جلوگيري از كاهش منابع و توان بالقوه سازمان براي ارايه خدمات به بيمه شدگان سازمان است.
رييس كانون انجمن هاي صنفي كارگران استان قزوين اضافه كرد:سازمان تامين اجتماعي با دلايل ياد شده اصلاحات پراسنج را با امضاي 38 تن از نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرد اما اين نمايندگان بعد از طي مدتي امضاهاي خود را پس گرفتند.
اين مسئول با اشاره به اصلاحات گنجانده شده در اين طرح، افزود: ماده پنج قانون بيمه كارگران ساختماني، قانون بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور،قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي، حداقل سابقه پرداخت حق بيمه جهت بازنشستگي و موارد ديگر در اين طرح مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته اند.
وي با اشاره به افزايش سن بازنشستگي در اين طرح افزود: قبلا سن بازنشستگي براي مردان 60 سال و براي بانوان 55 سال بود كه در اين طرح براي مردان به 65 سال و براي زنان به 60 سال افزايش داده شده است.
اين مسئول گفت: استدلال ارايه كنندگان طرح اين است كه اميد به زندگي در كشور به 70 سال افزايش يافته است در حاليكه جامعه كارگري به آمار و ارقام ذكر شده در اين زمينه اعتماد كامل نداشته و سوال دارد كه اين اميد به زندگي طبق چه مولفه هايي استخراج شده است؟
وي اضافه كرد: در اين طرح متوسط حقوق و دستمزد براي محاسبه مستمري بازنشستگي از ميانگين ضرايب دستمزدي 2 سال آخر به پنج سال آخر بيمه‌پردازي افزايش يافته است كه منجر به كاهش حقوق مستمري بگير در دوران بازنشستگي مي شود.
فتح الهي ادامه داد: همچنين در اين طرح برخي از شرايط بازنشستگي پيش از موعد كه به صورت 20 سال وضع شده بود حذف شده و بسيار مشكل شده است كه كارگران با 20 سال بازنشسته شوند.
وي اضافه كرد: در اين طرح قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي تا ميزان پنج نفر كارگر نيز اصلاح شده و پيشنهاد شده است كه از سال 1397، ميزان معافيت 20 درصد حق بيمه سهم كارفرمايي كارگاه‌هاي مشمول اين قانون طي پنج سال به ترتيب 2، سه، چهار، پنج و 6 درصد كاهش ‌يابد تا به صفر برسد.
وي اضافه كرد:پيش از اين ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي مسئوليت بررسي و تاييد مشاغل سخت و زيان آور را طبق قانون برعهده داشتند اما در اين طرح مسئوليت اين كميته به سازمان تامين اجتماعي واگذار شده است.
فتح الهي افزود: اين ماده باعث مي شود كه سازمان تامين اجتماعي به دليل ذات كار خود از تاييد مشاغلي كه واقعا شرايط سخت و زيان آور دارند خودداري كند و در نتيجه به دليل بار مالي براي سازمان عده كمي بازنشسته شوند.
وي گفت: جامعه كارگري و كارفرمايي استان جلسات متعددي در خصوص اصلاحات پارامتريك سازمان داشته است و درخواست داريم كه اين طرح از مجلس شوراي اسلامي عودت داده شود.
اين مسئول اضافه كرد: با توجه به ساختار سازمان تامين اجتماعي كه سه جانبه است بايد تمامي طرح هاي اصلاحاتي در كلان سازمان نيز با مشاركت سه جانبه جامعه كارگري، كارفرمايي و خود سازمان بررسي و ارايه شوند.
فتح الهي افزود: انتظار داريم شوراي عالي تامين اجتماعي كه در دوره هاي گذشته حذف شده است احيا شود تا طرحي بدون نظر نمايندگان كارگران و كارفرمايان به مجلس شوراي اسلامي ارسال نشود.
وي با بيان اينكه صاحبان اصلي صندوق تامين اجتماعي خود كارگران هستند، افزود: هم اكنون 18 هزار ميليارد تومان صنايع و واحدهاي توليدي و 181 هزار ميليارد تومان دستگاه هاي دولتي به سازمان تامين اجتماعي بدهكار هستند و انتظار داريم دولت و صنايع ديون خود را براي بالندگي سازمان هرچه سريعتر پرداخت كنند.
رييس كانون انجمن هاي صنفي كارگران استان قزوين گفت:در گذشته سازمان تامين اجتماعي شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي را به عنوان ديون خود تحويل گرفته است اما به دليل غير كارآمد و بدون بازدهي بودن اين شركت ها گرهي از مشكلات سازمان باز نشده است.
وي اضافه كرد:از طرح اصلاحي پراسنج بيشتر كساني منتفع مي شوند كه لباس كارگري بر تن ندارند و اميدواريم اگر اصلاحاتي مي خواهد صورت گيرد به نفع سازمان تامين اجتماعي و كارگران باشد.
فتح الهي افزود:از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز انتظار مي رود در اين فشارهاي اقتصادي، كارگران را در مضايق بيشتري قرار ندهند و تا حد مقدور براي كمك به خانواده هاي كارگران گام بردارند.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به برگزاري جلسات متعدد براي تعيين دستمزد كارگران افزود: جلسات متعددي در شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد براساس سبد معيشت، نرخ تورم و ... برگزار شده است اما در جلسه آخر جمع بندي نهايي در اين زمينه حاصل نشد و اميدواريم هرچه سريعتر تا پايان سال به نتيجه نهايي در اين خصوص دست يابيم.
وي گفت: متاسفانه در 30 سال اخير دستمزد كارگران يك رشد منطقي و معقول نداشته و همين موضوع موجب آسيب هاي اجتماعي از قبيل طلاق، اعتياد، بيكاري، فساد و ... در جامعه شده است.
6101