نبود حقوقدانان ورزشي، چالش ورزش ايران

به گزارش ايرنا؛ حقوق ورزش يكي از ناشناخته ترين و در عين حال كاربردي ترين زيرمجموعه هاي رشته حقوقي در جهان و ايران است و امروزه در دانشگاه هاي معتبر و مهم دنيا نظير ايتاليا، انگلستان، اسپانيا، فرانسه و پرتغال تدريس مي شود. تدريس اين رشته باعث مي شود تا با بهره مندي از وكلاي ورزشي، دعاوي حقوقي بين المللي همواره به نفع ورزشكاران خاتمه يابد.
اما در ايران به دليل نبود حقوقدانان ورزشي و جدي نگرفتن اين مساله، باعث شده بسياري از دعاوي بين المللي در ديوان داوري ورزش (CAS) يا اتاق حل اختلاف فيفا بررسي شود كه اين موضوع هزينه هاي هنگفتي را به اشخاص حقيقي و حقوقي تحميل مي كند. البته در برخي مواقع هم به دليل آشنا نبودن با حقوق ورزشي، اعتراضات و شكايت ها به جايي نمي رسد.
با اين حال قرار است براي اولين بار با همكاري انجمن بين المللي زنان حقوقدان ورزشي (ويسلا) در روزهاي 19 و 20 دي ماه كنگره اي با اين موضوع برگزار شود.
«مهرداد محمدي» از حقوقدانان كشورمان روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا گفت: جاي حقوقدان ورزشي در ايران بسيار احساس مي شود و بهره مندي از اين ظرفيت، امروزه يك نياز و ضرورت است. هر چند فدراسيون ها و باشگاه هاي ورزشي مشاور حقوقي دارند اما اين افراد در زمره حقوقدانان عادي بوده و خبره حقوق ورزشي نيستند.
عضو كميته تعيين وضعيت فدراسيون فوتبال افزود: به عنوان نمونه شكايت بازيكنان خارجي از باشگاه هاي ايراني همواره به دليل نداشتن حقوقدانان ورزشي با شكست باشگاه هاي ايراني روبرو شده هر چند اين باشگاه ها در برخي مواقع از مشاوران خارجي با مبالغ سنگين بهره مند مي شوند، اما باز هم راه به جايي نمي برند.
محمدي يكي از عمده ترين ضعف هاي اين بخش را نبود رشته تخصصي «حقوق ورزشي» در ايران عنوان كرد و يادآور شد: منظور ما از حقوق ورزشي مجموعه مقرراتي است كه بر تمام امور ورزش نظير ورزشكاران، مديران فني، تماشاگران، پزشكان ورزشي، توليدكنندگان لوازم ورزشي، كاركنان و سازمان هاي ورزشي حاكم است.
وي در ادامه اقدام كميته ملي المپيك در برگزاري كنگره بين المللي حقوق ورزشي در تهران را نقطه آغاز تلاش ها جهت معرفي هر چه بيشتر و توسعه علم حقوق ورزشي در ايران عنوان كرد و افزود: در اين كنگره با همكاري انجمن بين المللي زنان حقوقدان ورزشي (ويسلا) در روزهاي 19 و 20 دي ماه امسال برگزار مي شود و در آن پنج حقوقدان و مشاور ورزشي زن مطرح جهان درباره مسائل حقوقي ورزشي تدريس خواهند كرد.
محمدي كه خود يكي از مدرسين كارگاه در كنگره حقوق بين المللي ورزشي است، اظهار داشت: رياست كميته علمي كنگره بر عهده پرند عزيزي مشاور كميته حقوقي كميته المپيك و نخستين زن ايراني عضو دادگاه بين‌المللي حكميت ورزش (CAS) است و در اين كارگاه مسائل مرتبط با قراردادهاي فوتبالي، اختلافات حقوقي بين بازيكنان و باشگاه ها مطرح مي شود و شركت كنندگان آن حقوقدانان و شاغلين در حوزه ورزش هستند.
وي افزود: هر چند به اين نياز بايد سال ها قبل در ايران پاسخ داده مي شد اما همين نقطه آغازين را هم بايد به فال نيك گرفت تا بتوانيم با برپايي اين گونه كنگره ها جامعه ورزش را با حقوق ورزشي آشنا كنيم.
عضو كميته تعيين وضعيت فدراسيون فوتبال گفت: در پايان به شركت كنندگان گواهي مشتركي توسط كميته ملي المپيك و انجمن ويسلا اعطا مي شود.
ورزشي**9250**9129