به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، در جريان اين نشست كه در جريان هشتمين كنفرانس مديريت فناوري و نوآوري برگزار شد، «رضا نقي زاده»، عضو هيات علمي مركز تحقيقات سياست علمي كشور به عنوان دبير پنل و «وحيد احمدي» مشاور وزير علوم و رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور به عنوان رئيس نشست حاضر بودند.
«امير ناظمي»، معاون وزير و رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران، «حميدرضا اميدوار»، معاون هماهنگي و اجرايي سازي ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور و «حسين رحيمي» استاد دانشگاه تربيت مدرس و مسئول بحث پياده سازي سند آمايش آموزش عالي كشور از ديگر ميهمانان شركت كننده در نشست بررسي سند آمايش آموزش عالي كشور و ابعاد مختلف آن بودند.
شركت كنندگان در طول اين نشست، با بيان تاريخچه آمايش در ايران، ابعاد مختلف اين سند كه تاثير چشمگيري بر آينده توسعه علم و فناوري در كشور دارد را مورد بررسي قرار دادند.
* تاريخچه آمايش در ايران
در اين نشست، وحيد احمدي، مشاور وزير علوم و رئيس مركز تحقيقات سياست علمي كشور با اشاره به تاريخچه و اهميت آمايش در ايران گفت: در سراسر جهان، نظام تحولي با سرعت پيش مي رود و طبيعي است در كشور ما هم همراه با آينده نگراني و تحليل هاي علمي و آماري، برنامه هاي آمايشي دراز مدتي تدوين شود.
وي يادآور شد: پيش از انقلاب و در حدود سال هاي 54 يا 55 سند آمايش آموزش عالي تهيه شد. البته بحث برنامه ريزي طولاني مدت يا برنامه ريزي هاي دوره اي پيش از انقلاب كه شامل دو دوره برنامه هفت ساله و چند دوره برنامه پنجساله بود هم از جمله برنامه هاي آموزش عالي بود، از سال 54 زمزمه آن شروع شد كه سازمان برنامه و بودجه مسئوليت اين كار را برعهده گرفت.
احمدي گفت: نكته جالب اينكه وقتي اين برنامه ها را مرور مي كنيم بسياري از مسائل و چالش هايي كه در آن زمان با آن مواجه بوده اند در حال حاضر هم با آن مواجه هستيم. به عنوان نمونه يكي از اين مسائل چالش برانگيز در حوزه آمايش و برنامه ريزي، به هم ريختگي حوزه ها و نبود آمار و فشارهاي منطقه اي و اجتماعي و سياسي براي توسعه مراكز آموزشي و پژوهشي بود كه امروز هم همچنان با آنان دست به گريبان هستيم.
وي افزود: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در سال 88 ، اولين برنامه ريزي آمايش آموزش عالي با ورود وزارت علوم به اين حوزه كليد خورد و در نهايت اين سند و مصوبه سياست ها و ضوابط اجرايي حاكم بر سند آمايش آموزش عالي در 27 بهمن 94 در شوراي انقلاب فرهنگي و پس از سند وزارت بهداشت (تحت عنوان سند آمايش آموزش در حوزه سلامت) تصويب شد و از آن زمان بنا بر اين شد كه برنامه هاي اجرايي اين سند را تنظيم و مرحله به مرحله پيش ببريم.
* چالش هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي گريبان سند آمايش را گرفته است
رضا نقي زاده دبير اين نشست، هم درباره اهميت اين سند براي حوزه فناوري و نوآوري گفت: اهميت اين سند به شكلي است كه تا دو دهه آينده كل نظام آموزش عالي و فناوري و نوآوري تحت تاثير اين سند و نحوه پياده سازي آن خواهند بود و هركدام از بندهاي آن بخش بسيار مهمي از نقشه جامع علمي كشور را در برخواهد داشت. بنابر اين بسيار مهم است كه جامعه نخبگان نقد مناسبي نسبت به اين سند داشته باشد.
وي تصريح كرد: نخستين كاري كه در اين سند پيش بيني شد، تقسيم آموزش عالي به 10 قسمت بود كه بر اساس مصوبه اي كه در ستاد راهبري هم تاييد شده، دانشگاه آزاد هم تابع همين منطقه بندي خواهد بود. همچنين در اين سند، مديريت منطقه اي، يكپارچه سازي نظام پذيرش و سنجش دانشجو، نظام سطح بندي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و فناوري و ساماندهي موسسات آموزش عالي هم مدنظر قرار گرفت.
نقي زاده يادآور شد: مسئول اجراي اين سند به صورت خاص وزارت علوم و ديگر دستگاه هايي است كه در اين حوزه فعال هستند كه با نظارت ستاد راهبري نقشه جامع كشور قرار است اين برنامه پياده سازي شود.
به بيان دبير اين نشست، چالش هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، قانوني، حقوقي، مديريتي و اجرايي اين سند را در برگرفته است. به عبارتي در حوزه چالش هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، با چالش عدم پذيرش و تمايل همكاري دانشگاه هاي بزرگ با دانشگاه هاي كوچك، فشار ساختارهاي سياسي و چالش هاي امنيتي حاصل از نظام منطقه اي مواجه هستيم. در چالش هاي قانوني و اجرايي با ساختار هيات امناي دانشگاه ها كه استقلال بالايي دارند مواجهيم و در چالش هاي مديريتي هم با كمبود مديران سطح بالا در برخي مناطق.
وي ادامه داد: در چالش هاي اقتصادي هم به دليل اينكه ساختار بودجه ريزي دانشگاه ها مستقل است بر اجرايي سازي سند تاثير گذاشته است. بر همين اساس، مركز طرح و سياست علمي، نقشه راهي را براي پياده سازي سند و طرح تحول منطقه اي آن پيشنهاد داده است كه در حال بررسي است.
* طرح تحول منطقه اي آمايش، خوب يا بد؟
ناظمي در ادامه اين نشست به عنوان يكي از مخالفان و منتقدان طرح منطقه اي سند آمايش گفت: منطقه اي كردن و سياست بالا به پايين شكست خورده و جوابگو نيست. پس براي اجراي اين سند از برنامه هاي متداول نمي توان استفاده كرد يعني تفويض اختيار اگر جزئي از برنامه نباشد اساسا اين برنامه درست عمل نخواهد كرد.
وي افزود: پژوهش‌هاي انجام شده پيش از انقلاب، در آن دوران تاثير چشمگيري بر توسعه فناوري و علم در كشور داشتند تا آن جا كه منجر به انتخاب شيراز به عنوان قطب الكترونيك و شكل گيري دانشگاه بين المللي شيراز كه بعدها صنايع مخابرات و صنايع ديگر در شيراز شكل گرفت شدند. اما اين مطالعات يك نتيجه كلي در برداشت مبني بر اينكه تمركز، كشور را در سال‌هاي آينده با چالش هاي جدي از جمله خالي از سكنه شدن مناطق جنوب شرق و مركز ايران مواجه مي كند. در نهايت تمركز زدايي در چارچوب برنامه ها قرار گرفت.
ناظمي ادامه داد: يك زماني برنامه ريزي فيزيكي به وجود مي آيد و هدف آن برقراري ارتباط ميان ويژگي هاي جامعه شناسي اقتصاد و محيط زيست است. اما به مرور زمان اين برنامه ريزي به دليل اينكه ديدگاه بالا به پاييني كه همواره با مداخله دولت همراه است كمرنگ مي شود و شكست مي خورد. دولت نمي تواند بگويد اينجا بايد اين رشته باشد و آن نباشد چرا كه اين فساد آميز است؛ به عبارتي ديگر مكانيزم هايي به وجود مي آيد كه اين مكانيزم ها تصميم گيري را غير عقلايي مي كند. به همين خاطر در حوزه سياست گذاري هم مي گوييم هر نوع سياستي كه منجر به دخالت دولت مي شود بايد كنار گذاشته شود.
رحيمي هم با اشاره به طرح منطقه بندي گفت: در كشور ما ساختار استاني است و همه چيز داخل استان تعريف مي شود. پس اگر مناطق ما استاني باشد مشكلي پيش نخواهد آمد اما موضوع اصلي آمايش در وضعيت فعلي ساماندهي آموزش عالي است و آموزش عالي ما به دلايل مختلف توسعه اي بي رويه پيدا كرده است اين در حالي است كه سطح فناوري و توسعه تكنولوژي ما فاصله زيادي با كشورهاي پيشرفته اي مثل ژاپن و... دارد.
* رشد اقتصاد دانش بنيان
در اين نشست، اميدوار با اشاره به توسعه علم و فناوري گفت: براي رسيدن به يك نظام كارآمد، سه هدف كلان بايد رعايت شود، يكي اينكه به نوعي آدم هاي خروجي اين نظام آدم هايي كارآمد باشند يعني فارغ التحصيلان هر گرايش توانايي مناسبي داشته باشند. ديگر اينكه فناوران كشور، يك رشد علمي در دنيا حالا از خود نشان دهند و سوم هم رشد اقتصاد دانش بنيان است كه اگر اين سه حاصل شود مي توانيم بگوييم نظام علم و فناوري ما كارآمد است.
بحث پاياني اين نشست طرح اين پرسش بود كه آيا ما اصلا نياز به سند آمايش داريم؟ دكتر رحيمي در اين باره گفت: اعتقاد من اين است حالا كه 40 سال از انقلاب گذشته و اتفاقات زيادي از پارك هاي علم فناوري تا دانشگاه هاي نسل چهارم افتاده است، اين يعني قطعا بايد يك نقشه راه جديدي تهيه كنيم. در اين جا، ضرورت اين سند مشخص مي شود اما اجرايي شدن آن، طبيعتا عزم دستگاه هاي ملي را مي طلبد. ضمانت اجراي اين برنامه ها اين است كه مطالعات بايد درست و همكاري دوطرفه وجود داشته باشد.
علمي*9294*م.ج* 3063
ايرنا- تهران- نشست سياست‌هاي سند آمايش آموزش عالي و تاثير آن بر توسعه علم، فناوري و نوآوري در كشور با هدف بررسي ضروري بودن يا نبودن اين سند و ويژگي‌هاي آن به همت مركز تحقيقات سياست علمي كشور در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.
