۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۲۸
کد خبر: 83102902
T T
۰ نفر
قوه قضايي از برنامه هاي دولت براي مهار تورم حمايت مي كند

زنجان - ايرنا - معاون مالي، عمراني و پشتيباني قوه قضاييه گفت: اين قوه در حمايت از برنامه هاي دولت براي مهار تورم مصمم مي باشد و اين اهداف در راستاي تحقق منويات ولي امر مسلمين است.

به گزارش ايرنا، دكتر نوروز كهزادي روز شنبه در مراسم افتتاح ساختمان دادگستري استان زنجان افزود: در دوره جاري مقدار زيادي فضاي فيزيكي براي دادگستري و محاكم ساخته شده است و برنامه هاي گسترده اي در اين باره در دست اجرا داريم.
وي به تحريم ها و تورم موجود اشاره كرد و ادامه داد: با توجه به محدوديت و تحريم ها با برنامه ريزي به اهداف مورد نظر خواهيم رسيد.
معاون مالي، عمراني و پشتيباني قوه قضاييه بابيان اينكه مفسدان اقتصادي بايد مجازات شوند،گفت: ريشه تورم ناشي از سياست هاي اقتصادي است كه مسئولان اين حوزه بايد با برنامه ريزي اين مهم و نرخ ارز را كنترل كنند.
كهزادي پنچ عامل را موجب تورم بيان كرد و اظها داشت: شوك هاي ناشي از عرضه يكي از اين عوامل است كه بنا به هر دليلي كالايي كم شود تورم را رقم مي زند.
وي ادامه داد : اگر تقاضا به هر دليلي در بازار اقتصاد افزايش و عرضه كم شود نيز موجب تورم مي شود.
معاون مالي، عمراني و پشتيباني قوه قضاييه گفت: دشمن با رسانه هاي در اختيار تورم را بع مردم القا مي كند و موجب افزايش نرخ مي شود، بنابراين ابزار رسانه اي از عوامل تورم خواهد بود.
وي اضافه كرد: بايد با حمايت از توليد داخلي جنس با كيفيت به بازار عرضه شود و مردم نيز از توليد حمايت كنند چراكه همه اين عوامل موجب رونق و ريشه كني تورم مي شود.
معاون مالي، عمراني و پشتيباني قوه قضاييه با بيان اينكه در اغلب حوزه ها خودكفا هستيم گفت : در بقيه موارد بابرنامه ريزي مي توان مشكلات موجود را مرتفع كرد.
وي خاطرنشان كرد: با امكانات موجود كشور و جوانان و مردم ولايتمدار بايد به نحو درستي برنامه ريزي شود تا مرحله تحريم به پايان برسد.
رييس كل دادگستري استان زنجان نيز افزود: امروزه با تنگناهاي حوزه اقتصاد درگير هستيم افتتاح و راه اندازي چنين بناهايي باسختي هايي همراه است.
حجت الاسلام صادقي نياركي اظهار داشت: ساختمان دادگستري شهرستان خرمدره با مساحت سه هزارو 500 مترمربع و زيربناي 2 هزار و 500 مترمربع به بهره برداري مي رسد كه 42ميليارد ريال براي اين طرح هزينه شده است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري زنجان افزود: نارضايتي در استان بيش از كمبودها، ريشه در بي عدالتي دارد.
نيك سرشت افزود: مجازات اخلالگران اقتصادي در كشور موجب آرامش در بازار سكه و ارز و توليد شد كه اميد داريم شاهد آرامش بيشتر در جامعه باشيم.
به گزارش ايرنا، استان زنجان 13 حوزه قضايي در سطح شهرستان ها و شهرها دارد
/6085/9505

سرخط اخبار استان‌ها