كلاهبردار حوزه ساخت و ساز در تبريز به خارج متواري شد

به گزارش پنجشنبه ايرنا، حجت الاسلام حكمتعلي مظفري در سي و يكمين همايش اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور در تبريز، افزود: اين فرد 40 واحد آپارتماني را به 80 نفر فروخته و سپس با دريافت تسهيلات بانكي به مبلغ 50 ميليارد ريال به خارج از كشور فرار كرده است.
وي با بيان اينكه نبود آگاهي هاي عمومي از قوانين و مقررات مربوط به معاملات از جمله دلايل مهم به وجود آمدن چنين مشكلاتي است، اظهار داشت: حال كه اين كلاهبردار با مبالغ هنگفت شامل پول بين المال و اشخاص حقيقي فرار كرده است، دستگاه قضايي بايد پاسخگوي 80 نفر از كساني باشد كه به نوعي خود را صاحب حق مي دانند.
حجت الاسلام مظفري ادامه داد: نقطه قابل توجه در اين پرونده اين است كه فردي بيسواد و بساز و بفروش با سوء استفاده از عدم آگاهي هاي عمومي به قوانين، اقدام به فروش هر واحد آپارتماني به 2 نفر و سپس با سند مالكيت آن اقدام به اخذ وام از يكي از بانك هاي دولتي مي كند.
وي با بيان اينكه وكلا مي‌ توانند در حوزه‌هاي مختلف كمك حال قوه قضاييه باشند، موضوع فرهنگ سازي در حوزه هاي قضايي را مهم و موثر برشمرد و گفت: كانون هاي وكلا در اين راستا نقش تعيين كننده و موثري دارند تا با فرهنگ سازي و ايجاد ارتباط نزديك با مردم، جلوي ورود پرونده به دادگاه را بگيرند.
حجت الاسلام مظفري اضافه كرد: طبق آمارهاي موجود 80 درصد از مجموع پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي مربوط به اختلافات ملكي است كه دليل اصلي و مهم آن عدم آگاهي مردم به قوانين است و شايد با مراجعه اوليه به وكيل بسياري از مشكلات اين حوزه قابل حل باشد.
وي با بيان اينكه دادگستري آذربايجان شرقي براي مقابله با مشكلات حوزه اختلافات ملكي افراد، اقدام به اجراي طرح آموزش صاحبان بنگاه هاي معاملاتي كرده است، از آموزش سه هزار مشاور املاك و نمايشگاه خودروي استان طي يك سال اخير خبر داد و افزود: پس از حضور در اين دوره هاي آموزشي پروانه تخصصي به آنها داده مي شود تا مردم با خيال آسوده تر معاملات خود را تنها در اين واحدها انجام دهند.
حجت الاسلام مظفري خواستار تبديل طرح فوق به قانون شد تا بدين طريق آحاد مردم ملزم به مراجعه به واحدهاي داراي پروانه رسمي از سوي دادگستري ها شوند تا با اين اقدام جلوي بسياري از كلاهبرداري ها در حوزه ساخت و ساز و ملك گرفته مي شود.
وي، استقلال وكيل در امر وكالت را لازم و مهم دانست و گفت: همان گونه كه استقلال براي قاضي لازم و ضروري است براي وكيل هم اين امر مهم است، اما بايد توجه داشت كه استقلال شرط كافي نيست و وكيل در مقام وكالت بايد در حدود نيازمندي ها حركت كند.
رييس كل دادگستري آذربايجان شرقي، موضع گيري انقلابي در موضوعات مختلف از جانب وكلا را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: نظام جمهوري اسلامي با مشكلات زياد خارجي روبرو است و يكي از رسالت‌هاي بزرگ كانون هاي وكلا موضع گيري در قبال ظلم هايي است كه عليه ملت ايران از سوي استكبار انجام مي شود.
3038/518