مناطق ويژه پازل تكميلي چرخه اقتصادي

به گزارش بامداد پنجشنبه ايرنا، منطقه ويژه اقتصادي از شمول برخي مقررات جاري كشورها خارج است و با بهره‌ گيري از مزايايي نظير معافيت‌هاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمركي، نبود ‌وجود تشريفات زايد ارزي، اداري، مقررات دست و پاگير، سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي كمك مي‌كند.
راه‌اندازي كسب‌ و كارها در مناطق ويژه اقتصادي در كاهش هزينه‌هاي توليد فعالان اقتصادي اثرگذار است و نمي تواند براي شروع فعاليت كارآفرينان چارچوب مناسب و هدايتگري باشد.
اكنون هشت منطقه آزاد و 62 منطقه ويژه مصوب در كشور وجود دارد كه از اين تعداد هفت منطقه آزاد و حدود 20 منطقه ويژه اقتصادي در حال فعاليت است.
براي مناطق آزاد اقتصادي معافيت مالياتي 15 ساله وجود دارد در صورتي كه مناطق ويژه اقتصادي مشمول تخفيف مالياتي طبق مقررات داخل كشور هستند و علاوه بر آن خرده‌ فروشي كالا در مناطق ويژه اقتصادي فقط براي اتباع خارجي امكان‌پذير است اما، در مناطق آزاد خرده ‌فروشي براي اتباع خارجي و داخلي امكان دارد.
مناطق ويژه اقتصادي مزيت هاي متعددي براي توليدكنندگان و فعالان اقتصادي به همراه دارد كه نمونه آن معافيت گمركي تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمركي مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجي در توليدات، ورود ماشين‌آلات خط توليد و ابزار و اثاثيه اداري بدون عوارض گمركي، تبعيت از قانون كار مناطق آزاد تجاري و صنعتي در مناطق ويژه، صدور مجوز ساخت و پايان كار به‌ صورت رايگان، نبود محدوديت زماني متروكه شدن كالا است.
به گفته كارشناسان حوزه اقتصادي، ايجاد مناطق ويژه اقتصادي با كاركردهاي بين المللي در واردات، پردازش و باز صادرات كالاها ضرورتي جدي در چرخه كسب و كار است چرا كه با درآمدزايي بالا مي تواند براي كشور و استان نقش آفريني كند ضمن آنكه كاركردهاي بين المللي اين مناطق در رفع مشكلات اقتصادي، بيكاري و اشتغال زايي با اهميت است.
مديركل گمركات استان مركزي نيز در اين خصوص گفت: قوانين دست و پا گير تجارت و فعاليت هاي اقتصادي از جمله محدوديت هاي گمركي، بيمه اي، بانكي و مالياتي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي وجود ندارد و فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اين مناطق مي توانند بدون محدوديت هاي گمركي، كالا و ماشين آلات مورد نياز خود را وارد، پردازش و صادر كنند.
«مهدي ميراشرفي» افزود: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در صورتي كه با كاركردهاي بين المللي اين مناطق مطابقت داشته باشد، پرسود است و فرصت سازي در اشتغال را نيز در خود دارد.
مديركل گمركات استان مركزي با يادآوري آغاز فعاليت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جهان با ايجاد منطقه آزاد هامبورگ آلمان افزود: كشور آلمان در زمينه فعاليت هاي اقتصادي از جمله كشورهاي با تراز تجاري مثبت در سطح جهان است.
ميراشرفي خاطرنشان كرد: كشور آلمان با وجود قوانين بسيار سهل در زمينه صادرات به دليل مزيت هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در افزايش درآمدزايي و ايجاد اشتغال براي تسهيل هرچه بيشتر فعاليت هاي اقتصادي و رفع قوانين دست و پا گير اقدام به ايجاد اين مناطق كرده است.
وي گفت: منطقه آزاد جبل علي امارات نيز از ديگر مناطق آزاد موفق در منطقه خاورميانه است كه از محل صادرات كالا بيش از 200 ميليارد دلار درآمد ارزي براي اين كشور به همراه دارد و اين رقم بيش از 2 و نيم برابر صادرات نفتي و غيرنفتي كشور ايران است.
مديركل گمركات استان مركزي خاطر نشان كرد: ايجاد مناطق ويژه اقتصادي و آزاد با كاركردهاي بين المللي در كشور تسريع در جذب سرمايه سرمايه گذاران خارجي، ورود آخرين فناوري هاي روز دنيا، اشتغال فراوان و افزايش درآمد براي كشور را به همراه داشته و مي تواند اقتصاد كشور را متحول كند.
ميراشرفي ادامه داد: كاركردهاي بين المللي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ايران بسيار ضعيف است و در اين مناطق بيشتر فعاليت هاي وارداتي انجام شده است.
وي يادآورشد: بر اساس تعاريف بين المللي، مناطق ويژه و آزاد اقتصادي بايد از قوانين دست و پا گير و محدوديت هاي گمركي، مالياتي، بانكي و بيمه اي معاف باشند در صورتي كه اكنون ثبت سفارش برخي كالاها در مناطق ويژه اقتصادي از مشكلات جدي است.
مديركل گمركات استان مركزي گفت: 2 منطقه ويژه اقتصادي شامل منطقه ويژه سرزمين ايرانيان در شهرستان زرنديه و منطقه ويژه كاوه در شهرستان ساوه ايجاد شده است كه منطقه ويژه اقتصادي زرنديه بيشتر جنبه توريستي داشته و به دليل اينكه سرمايه گذاري در اين منطقه تاكنون تمام نشده است، كاركرد اقتصادي مناسبي را براي استان نداشته است.
ميراشرفي افزود: منطقه ويژه كاوه ساوه يك منطقه توليدي در استان مركزي به شمار مي رود.
وي گفت: منطقه ويژه اقتصادي كاوه در پنج ماه اول امسال 20 ميليون دلار درآمد ارزي از محل صادرات كالا براي استان مركزي داشته است.
مديركل گمركات استان مركزي ادامه داد: ايجاد منطقه ويژه اقتصادي شهرستان اراك، منطقه ويژه سنگ زينتي، منطقه ويژه گل و گياه محلات و منطقه ويژه اقتصادي عايق هاي رطوبتي دليجان براي اين استان مصوب شده كه مي تواند با كاركردهاي بين المللي تاثير بسزايي در رشد اقتصادي، افزايش اشتغال، صادرات و ورود ماشين آلات با فناوري روز دنيا براي استان و كشور ايجاد كند.
ميراشرفي افزود: جلب و جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي، درآمدزايي و تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع استان مركزي از ديگر كاركردهاي اين مناطق در استان است.
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان مركزي نيز در اين خصوص گفت: فراهم كردن زمينه استراتژي نوين به منظور توسعه و گسترش منطقه و افزايش توليد و صادرات، افزايش سطح فناوري و بهره گيري از فناوري هاي برتر و نوين اقتصادي، جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي، ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و افزايش سطح اشتغال در كشور، كاهش هزينه هاي توليد به منظور ورود به بازارهاي رقابتي جهان و اجراي سياست هاي توسعه منطقه اي و ايجاد قطب هاي اقتصادي و صنعتي از جمله مزاياي مناطق ويژه اقتصادي در كشور و استان است.
«حسن ميرزاخاني» افزود: منطقه ويژه اقتصادي در شهرستان كاوه و 2 منطقه ويژه اقتصادي در شهرستان زرنديه وجود دارد كه تنها منطقه ويژه اقتصادي كاوه از حيات اقتصادي برخوردار است.
وي ادامه داد: نزديكي استان مركزي به مراكز سياسي و اقتصادي كشور و قرار گرفتن در مسير جاده تاريخي ابريشم و بزرگراه هاي اصلي شمال به جنوب و شرق به غرب كشور، وجود راه آهن سراسري، برخورداري از امكانات فرودگاهي و توانمندي برقراري ارتباط با كشور هاي اروپايي، آسياي ميانه و خليج فارس براي توليد، صادرات و ترانزيت كالا از مهمترين مزيت هاي استان به شمار مي رود كه موقعيت مناسب و منحصر به فردي را براي حضور سرمايه گذاران در مناطق ويژه اقتصادي و صنايع استان فراهم كرده است.
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان مركزي ادامه داد: استقرار 60 درصد صنايع مهم كشور در اين منطقه و نزديكي شهرهاي بزرگ صنعتي، توليدي و مصرفي مانند تهران، اصفهان، اراك، ساوه و قم به مناطق ويژه اقتصادي استان، توانايي ايجاد پل ارتباطي بين بنادر مهم خاورميانه و آسياي ميانه از جمله جبل علي، بندرعباس، سلفچگان، بندرانزلي، بندر آستاراخان، آزادي كامل ورود و خروج سرمايه، سود ويژه و منافع حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و توليد براي سرمايه هاي خارجي و سرمايه ايرانيان با منشا خارجي مطابق قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، مالكيت حقيقي و حقوقي زمين و سازه ها براي سرمايه گذاران ايراني و تضمين مالكيت كلي سازه ها براي سرمايه گذاران خارجي از ديگر مزيت هاي مناطق ويژه اقتصادي در اين استان است.
ميرزاخاني، نبود شركت هاي حامي مالي بخش خصوصي و تامين كننده منابع مالي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به منظور حمايت از سرمايه گذاران كوچك و متوسط، سوء استفاده برخي از واردكنندگان از معافيت هاي مالياتي و گمركي ويژه مناطق اقتصادي به منظور واردات كالاهاي مصرفي غيرضروري، كاهش توان رقابتي بنگاه هاي كوچك و متوسط در مقايسه با شركت هاي بزرگ عضو مناطق ويژه اقتصادي و تشديد مشكلات زيست محيطي در اثر تجمع كارخانجات در كنار يكديگر را از جمله مشكلات مناطق ويژه اقتصادي استان مركزي دانست.
وي ادامه داد: انتخاب مجموعه مديريتي مناطق آزاد و ويژه بدون توجه به ويژگي ها و توانايي اين افراد، پيچيدگي قوانين و مقررات در حوزه عملكرد مناطق آزاد و ويژه، كمبود شرايط و امكانات براي شركت هاي دانش بنيان براي تحكيم فعاليت هاي مخترعان و مكتشفان براي توليد انبوه اقتصادي كالا و خدمات و نبود آيين نامه بهبود فضاي كسب و كار در مناطق آزاد و ويژه با توجه به شرايط جديد اقتصادي بين المللي و قوانين سازمان جهاني تجارت (WTO) از ديگر مشكلات مناطق ويژه اقتصادي در استان مركزي است.
عضو كميسيون اقتصادي و نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: ايجاد مناطق چهارگانه ويژه اقتصادي استان در حوزه گل و گياه زينتي و سنگ، عايق هاي رطوبتي و منطقه ويژه اقتصادي اراك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
«علي اكبر كريمي» افزود: ايجاد 12 منطقه ويژه اقتصادي و هشت منطقه آزاد تجاري در كشور در لايحه جديد هيات دولت به مجلس ارايه و تصويب شد كه چهار مورد آن سهم استان مركزي است.
وي ادامه داد: ايجاد منطقه ويژه اقتصادي اراك با پيشنهاد و پيگيري نمايندگان اراك براي جلوگيري از تضييع حقوق اين شهرستان در كارگروه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: گزارش توجيهي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي اراك تهيه شده و مجوزهاي محيط زيستي و زيرساخت هاي اين منطقه اخذ و در كارگروه توسعه و برنامه ريزي و اقتصادي استان به تصويب رسيده است.
كريمي افزود: با توجه به مزيت هاي مالياتي و گمركي مناطق ويژه اقتصادي، ايجاد منطقه ويژه اقتصادي شهرستان اراك بستر مناسبي را براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در استان مركزي فراهم مي كند.
وي ادامه داد: با ايجاد منطقه ويژه اقتصادي شهرستان اراك، تجار مي توانند كالاهاي خود را بدون پرداخت گمركي در اين منطقه ذخيره سازي كرده و از اين منطقه متناسب با نياز كشور كالا ترخيص كنند.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: در حوزه توليد نيز با توجه به اينكه مواد اوليه واحدهاي توليدي فعال در منطقه ويژه بدون گمركي وارد و در هنگام فروش گمركي كالاهاي توليدي پرداخت مي شود اين مبلغ مي تواند به تامين سرمايه در گردش و نقدينگي در واحدهاي توليدي مورد استفاده قرار گيرد.
كريمي يادآور شد: هشت منطقه آزاد و 62 منطقه ويژه مصوب در كشور وجود دارد كه هفت منطقه آزاد و 20 منطقه ويژه اقتصادي فعال است.
وي افزود: ايجاد سه منطقه ويژه اقتصادي شامل منطقه ويژه اقتصادي كاوه در ساوه و 2 منطقه در شهرستان زرنديه در سال هاي گذشته براي استان مركزي مصوب شده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: منطقه ويژه كاوه به دليل استقرار گمرك حيات اقتصادي دارد و 2 منطقه ويژه شهرستان زرنديه نيز به صورت مصوب باقي مانده است.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: با توجه به ظرفيت هاي اقتصادي و صنعتي اراك با پيگيري هاي مستمر 2 ساله نمايندگان اراك، منطقه ويژه اقتصادي در اين شهرستان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
سيد «مهدي مقدسي» افزود: با ايجاد اين منطقه و با تعامل و همدلي دستگاه هاي اجرايي از فرصت هاي سرمايه گذاري در راستاي توسعه اقتصادي استان و كلانشهر اراك فراهم مي شود.
وي ادامه داد: منطقه ويژه اقتصادي به خاطر مزيت هاي خاص و بهره مندي از برخي معافيت ها به افزايش نقدينگي كارآفرينان و تلاشگران سنگر اقتصاد كمك شاياني مي كند.
استان مركزي با 2 هزار و 800 واحد توليدي رتبه چهارم توسعه يافتگي و رتبه نخست تنوع توليدات صنعتي كشور را به خود اختصاص داده است.
استان مركزي با مساحتي معادل 29 هزار و 127 كيلومترمربع، هشت و يك دهم درصد از مساحت كل كشور را در برگرفته است.
اين استان از شمال به استان‌هاي تهران و قزوين، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان اصفهان و لرستان و از شرق به استانهاي قم و اصفهان محدود است.
بر اساس سرشماري سال گذشته يك ميليون و 429 هزار و 475 نفر جمعيت دارد.
اين استان با موقعيت­هاي ممتاز جغرافيايي، نيروي انساني متخصص، قرار گرفتن در مسير ارتباطي شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژي (نفت، گاز و برق)، استقرار مراكز صنعتي و دانشگاهي، مفاخر برجسته و مذهبي و علمي، اراضي مستعد كشاورزي و مراتع، ذخاير معدني، نزديكي به قطب­هاي صنعتي و بازار مصرف از توانمندي­هاي اقتصادي مناسب براي سرمايه گذاري برخوردار باشد.
اصالت تاريخي، وسعت منابع مادي، انساني و توانمندي‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري به خصوص در بخش صنعت، موجب شده كه استان مركزي از ابتداي فرآيند جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور همواره از مقاصد جذب سرمايه‌گذاران خارجي باشد.
شبد**1955/6013/**1455**