رعايت حقوق شهروندي، پيش شرط تحقق جامعه ايده آل

به گزارش ايرنا، حقوق شهروندي كه مجموعه قوانين و مقررات شناسايي‌ شده ‌در منابع نظام حقوقي ايران بود براي تحقق كامل و شايسته به همكاري و همراهي همه قوا، نهادها، مشاركت مردم، تشكل‌ها، اتحاديه ‌هاي صنفي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و بخش خصوصي نيازمند است.
منشور حقوق شهروندي در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ با امضاي رييس جمهوري ابلاغ شد و موضوعات مختلفي از قبيل حق حيات، كرامت، آزادي، مشاركت در تعيين سرنوشت، دسترسي به اطلاعات، آزادي انديشه و بيان، حريم خصوصي، مسكن، اشتغال و ديگر مسايل را در بر مي گيرد.
در ميزگرد ايرنا قزوين كه با حضور مديران و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي استان برگزار شد به مهمترين چالش ها و راهكارهاي تحقق اين حقوق پرداخته شد.

**پرداختن به حقوق شهروندي از دغدغه هاي مهم دولت
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري قزوين در اين ميزگرد گفت: ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي در 2 حوزه عفاف و حجاب و حقوق شهروندي به موجب ابلاغ رياست جمهوري به وزير كشور تشكيل شد كه مسئوليت آن در سطح ملي با وزير كشور و در سطح استان ها برعهده استاندار و فرمانداران است.
مريم بيدخام افزود: با توجه به اينكه پايه هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي بر 2 ركن جمهوريت و اسلاميت قرار دارد، پرداختن به حقوق شهروندي از وظايف و دغدغه هاي مهم دولت است.
وي با اشاره به ساختار اين ستاد گفت: در استان ها رييس ستاد صيانت از حقوق شهروندي استاندار است و معاون سياسي،اجتماعي و امنيتي جانشين ستاد و مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري نيز دبير اين ستاد به شمار مي رود.
اين مسئول اضافه كرد: در رابطه با رعايت حقوق شهروندي و منشور ابلاغي رييس جمهوري، يك گروه بازرسي طي سه نوبت در سال به دستگاه هاي خدمات رسان اعم از دولتي، خصوصي ورود كرده و آنها را بر اساس چك ليست ها و شاخصه ها مورد ارزيابي قرار مي دهند.

**ارزيابي 100 دستگاه اجرايي قزوين در حوزه حقوق شهروندي
دبير ستاد صيانت از حقوق شهروندي استان قزوين گفت: در همين راستا سال گذشته 110 دستگاه از صدا و سيما، دادگستري، نهادهاي خصوصي، بانك ها و... ارزيابي شدند چون معتقد هستيم اگر ميزي براي خدمت در جايي نهاده شده شامل اين طرح مي شود.
بيدخام خاطر نشان كرد: بازرسان اين طرح افراد توانمند و متخصصي هستند كه با مشاركت سازمان هاي مردم نهاد و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي براي ارزيابي دستگاه ها اقدام مي كنند.
اين مسئول گفت: دستگاه هايي كه امتياز لازم را در اين ارزيابي ها به دست آورند مورد تقدير قرار گرفته و به دستگاه هاي ضعيف نيز تذكر لازم داده مي شود تا ضعف هاي خود را برطرف كنند.
وي اضافه كرد: گزارش نهايي بازرسان اين طرح نيز براي هرگونه تصميم گيري به استانداري،وزارت كشور،وزارتخانه هاي تابعه و نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه تحويل داده مي شود تا در جريان امور قرار گيرند.
مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري قزوين اضافه كرد: نفس حضور يك تيم به عنوان ارزياب و بازرس در يك دستگاه و مكان خدمات رسان موجب شده است تا دستگاه ها براساس يك چهارچوب براي خدمات بهينه در حوزه حقوق شهروندي اقدام كنند.
وي با بيان اينكه با ابلاغ منشور حقوق شهروندي شاهد تكريم هرچه بيشتر مردم در سطح دستگاه هاي اجرايي بوده ايم كه داراي مصاديق فراواني است، گفت: در واقع مراجعان ادارات اربابان مسئولان و كارمندان يك دستگاه هستند و بايد به بهترين نحو ممكن براي انجام تكاليف و وظايف و كسب رضايتمندي مراجعه كنندگان تلاش كرد.
بيدخام با بيان اينكه بدون رعايت حقوق شهروندي نمي توان به يك جامعه ايده آل رسيد،اضافه كرد: اگر شعار جامعه اسلامي و آرمانگرا داده مي شود و به دنبال دست يابي به مدينه فاضله هستيم بايد سعي كنيم با توجه به دين و اعتقادات غني خود به حقوق ديگران احترام گذاشته و نسبت به وظايف ذاتي خود آشنايي كامل داشته باشيم.
اين مسئول خاطر نشان كرد: هدف كلي از ستاد صيانت، نظارت بر كليه دستگاه ها، سازمان ها، فرمانداري ها و تمام مراكز خدمات رسان به منظور صيانت از حقوق شهروندي و حفظ كرامت آنهاست كه در اين راستا آگاه سازي مردم با استفاده از ظرفيت سمن ها بسيار موثر خواهد بود.
وي هدف ديگر اين ستاد را پيشگيري از بروز تخلفات عنوان كرد و گفت: وقتي تيم بازرسي اين ستاد در يك دستگاه حضور يافته و براي بررسي شكايات مراجعه كنندگان اقدام مي كنند عزم مديران مراكز خدمات رسان براي رفع كاستي ها مضاعف شده و زمينه بروز تخلفات كاهش مي يابد.
بيدخام اضافه كرد: اين ارزيابي ها طي سال در سه مرحله در بازه زماني ايام نوروز، ماه مبارك رمضان و يكبار به صورت كلي از تمامي دستگاه ها با قيد ريز و درشت جزييات انجام مي شود كه نشان دهنده اهتمام دستگاه حاكميتي براي تكريم حقوق شهروندي است.
بيدخام با تاكيد بر ضرورت اجراي حقوق شهروندي در بخش هاي مختلف جامعه افزود: كليه تصمياتي كه گرفته مي شود بايد يك پيوست حقوق شهروندي داشته باشد تا رعايت حقوق مردم و رضايتمندي جامعه افزايش يابد.
وي با اشاره به حمايت از طرح هاي سازمان هاي مردم نهاد در راستاي حقوق شهروندي گفت: دفتر امور فرهنگي و اجتماعي استانداري قزوين از هرگونه طرحي كه در زمينه نشاط اجتماعي، تقويت سمن ها، كاهش آسيب ها و احياي حقوق عامه موثر باشد استقبال مي كند و با حمايت مادي و معنوي براي اجراي آن اقدام خواهد كرد.

**تصويب و ابلاغ منشور حقوق شهروندي يك گام رو به جلو
رييس كانون وكلاي دادگستري استان قزوين نيز در اين ميزگرد گفت: حقوق شهروندي موضوع بسيار مهمي است كه طي چند سال اخير در كشور مطرح شده و نهادها و سازمان هاي مختلف خود را به التزام، رعايت و آموزش آن ملزم مي دانند.
محمد نسخه چي افزود: فارغ از اينكه چقدر در احيا و اجراي حقوق شهروندي در جامعه موفق بوده ايم بايد اعلام كرد كه ابلاغ اين حقوق از سوي مقام محترم رييس جمهوري گامي رو به جلو و اتفاقي خوب در جامعه است كه ما را به سمت نهادينه سازي حقوق شهروندي سوق مي دهد.
وي ادامه داد: تصويب و ابلاغ حقوق شهروندي مسير درستي بود كه در آن قرار گرفته ايم ولي قطعا كاستي هايي در اين زمينه وجود دارد كه بايد با انجام درست وظايف و نقش ها و قوانين و مقررات براي رفع آنها اقدام كرد.
نسخه چي با بيان اينكه مفهوم حقوق شهروندي موضوعي تازه و نيازمند تعريف است،افزود: اين حقوق مجموعه قواعد و مقرراتي است كه بر روابط اشخاص حكم فرمايي مي كند و حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... را در يك جامعه در بر مي گيرد.
وي با بيان اينكه ميان شهرنشين و شهروند نيز تفاوت وجود دارد اضافه كرد: اصولا وقتي يك شهرنشين مسئوليت خود را در قبال شهر و اجتماع انجام دهد و به حقوق ديگران احترام بگذارد از شهرنشيني به درجه شهروندي مي رسد.
اين مسئول اضافه كرد: به طور كل حقوق شهروندي مجموعه قوانين و مقرراتي است كه بر روابط ميان اشخاص و حكومت مبني بر رعايت كرامت انسانها در اجراي قوانين تاكيد دارد، همان چيزي كه همواره در دين مقدس اسلام و در قوانين و مقررات جامعه اشاره شده است.
وي ادامه داد: حقوق شهروندي در ارتباط مردم و دولت و خود مردم با مردم شكل مي گيرد و در اجراي بهتر آن كليه نهادها و دستگاه ها مي توانند ايفاي وظيفه كنند.
رييس كانون وكلاي دادگستري استان قزوين با بيان اينكه اعتقاد دولت و حاكميت در اجراي حقوق شهروندي بسيار موثر است، ادامه داد: در سالهاي اخير اقدامات مطلوبي در اين راستا انجام شد به گونه اي كه معاونت حقوق شهروندي در قوه قضاييه و ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي در 2 حوزه عفاف و حجاب و حقوق شهروندي در استانداري ها و فرمانداري ها شكل گرفت.
نسخه چي با بيان اينكه برخي از نداشتن ضمانت اجرايي اين منشور انتقاد مي كنند، اضافه كرد: منشور حقوق شهروندي در اصل گردآوري و تجميع مطالبي است كه در قانون اساسي وجود داشته است و چيز تازه اي نيست كه فراهم كردن ضمانت اجرايي براي آن دشوار باشد.
وي افزود: متاسفانه منشور حقوق شهروندي در برخي از دستگاه ها و نهادها اجرا نمي شود و يا حتي با برخي تصميمات اخذ شده اين حقوق تضييع مي شود.
رييس كانون وكلاي دادگستري استان قزوين افزود: به عنوان مثال طبق اصل 35 قانون اساسي هر شهروندي حق دسترسي به وكيل آزاد و دفاع آزادانه از خود را دارد كه اين اصل خيلي از وقت ها با تصميمات دستگاه ها ناديده گرفته شده يا استقلال وكيل و حق دفاع مردم تضييع مي شود.
نسخه چي اضافه كرد: كانون وكلاي دادگستري به عنوان تنها نهادي كه حق دفاع از مردم را دارد مي تواند موارد نقض حقوق شهروندي را درسازمان ها شناسايي كرده و در بحث آموزش آن نيز به شكل موثري وارد عمل شود.
وي گفت: اين كانون در راستاي حقوق شهروندي و اجراي اصل 35 قانون اساسي براي ارايه خدمات حقوقي رايگان و وكيل معاضدتي و تسخيري بدون دريافت هزينه اقدام كرده است و توسعه خدمات خود براي بهره مندي بيشتر مردم را در دستور كار دارد.
نسخه چي با اشاره به راهكارهاي ترويج حقوق شهروندي در جامعه افزود: بايد دستگاه ها و نهادهاي متولي و ناظر يك گزارشي از كاهش يا افزايش ميزان تخلفات طي 2 سال بعد از تصويب و ابلاغ حقوق شهروندي ارايه دهند تا بتوان براي رفع مصاديق افزايش تخلف در دستگاه ها و نهادها اقدام كرد.
وي همچنين گفت: به عنوان مثال طبق آمار ديوان عدالت اداري ميزان شكايات مردمي از رعايت نشدن حقوق شهروندي در برخي از دستگاه ها مانند سازمان تامين اجتماعي، آموزش و پروش و علوم پزشكي طي اين مدت نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش داشته است كه بايد با توجه بيشتر براي رفع آنها اقدام كرد.
اين مسئول گفت: ضعف هايي در تكريم و احترام به مردم در دستگاه ها و انجام وظايف محوله اداري وجود دارد كه بايد با نظارت بيشتر نهادهاي متولي از استانداري،فرمانداري و ... شاهد رفع آنها باشيم.
نسخه چي يادآور شد: اگر سه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، احترام به آزادي هاي مشروع و قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد در جامعه و دستگاه ها اجرايي شوند نقش موثري در احياي حقوق شهروندي خواهند داشت.
وي با تاكيد بر امر آموزش گفت: در بسياري از مواقع مردم نمي دانند حقوق آنها چيست تا آن را مطالبه كنند و بايد با آموزش براي افزايش ميزان آگاهي مردم در مورد حقوق خود اقدام شود.
نسخه چي افزود: در همين راستا كانون وكلا برگزاري دوره هاي آموزشي هفتگي را در دستور كار قرار داده است تا بتواند نقش اجتماعي خود را در اين زمينه نيز به خوبي ايفا نمايد.

**ضرورت حساس سازي جامعه نسبت به حقوق شهروندي
عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر قزوين نيز در اين ميزگرد گفت: توجه رسانه ها به حقوق شهروندي و برگزاري چنين ميزگردهايي نقش بسيار زيادي در حساس سازي جامعه نسبت به اين مهم دارد و موجب مي شود مردم و مسئولان همت بيشتري براي اجراي حقوق شهروندي داشته باشند.
مهديه سادات قافله باشي افزود: منشور حقوق شهروندي كه 29 آذر سال 95 توسط مقام محترم رياست جمهوري ابلاغ شد چيز جديدي نبود و به محتواي آن از قبيل حق حيات، سلامت و رعايت حيثيت افراد و ... در اسلام،شرع و قانون تاكيد شده بود و شايد تصويب و ابلاغ مجدد آن در راستاي تاكيد بيشتر براي اجرا صورت گرفته است.
وي با اشاره به توجه مديريت شهري به اجراي حقوق شهروندي افزود: در سال هاي اخير اتفاقات خوبي در اين زمينه در حوزه هاي مختلف صورت گرفت كه مي توان به مواردي از قبيل رعايت حقوق معلولان، مناسب سازي معابر، اجراي ميز خدمت، استقرار سامانه 137 در راستاي تكريم حقوق شهروندي و افزايش پاسخگويي به مردم اشاره كرد.
اين عضو شوراي شهر قزوين خاطر نشان ساخت: در سه ماهه تابستان 10 هزار و 475 تماس با سامانه 137 برقرار شد كه از اين تعداد پنج هزار و 659 تماس مرتبط با شهرداري در سيستم ثبت شده است.
وي همچنين گفت: از تعداد تماس هاي ثبت شده 2 هزار و 498 تماس به صورت قطعي انجام شده و سه هزار و 21 مورد به شهروندان اطلاع رساني شده و 140 مورد نيز در حال انجام است.
اين عضو شوراي شهر قزوين خاطر نشان ساخت: مديريت شهري و شهرداري قزوين دامنه گسترده اي از خدمات را در بر مي گيرد و بايد خدمات خود را به شهروندان از تولد تا آرامستانها ارايه كنند كه ممكن است در بخش ها و سطوحي نارضايتي مردم را نيز در پي داشته باشد.
قافله باشي گفت: شهرداري از معدود دستگاه هايي است كه سامانه بازرسي و رسيدگي به شكايات آن براي پاسخگويي به شكايات مردمي فعال است به گونه اي كه طي 6 ماه گذشته به 107 مورد شكايت مردمي رسيدگي كرده است.
وي اضافه كرد: همه اعضاي شوراي شهر نيز از تمامي ظرفيت ها براي تكريم مراجعه كنندگان، افزايش پاسخگويي و رفع نيازها اقدام مي كنند و در اين زمينه از ظرفيت فضاي مجازي نيز به نحو مطلوب استفاده مي شود.
قافله باشي يادآور شد: شهردار قزوين نيز با استفاده از سامانه 111 سامد پاسخگوي دغدغه ها و نگراني هاي مردم در راستاي حقوق شهروندي است و مي توان گفت گام هاي بسيار خوبي در اين زمينه برداشته شده است.
اين عضو شورا با بيان اينكه هنوز براي شفاف سازي امور در استان جاي كار وجود دارد، افزود: بسياري از دستگاه ها به سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نپيوسته اند در حاليكه مي توان طبق قوانين و مقررات تمامي مصوبات را براي شفافيت بيشتر و اجراي دولت الكترونيك در اختيار شهروندان و روابط عمومي ها قرار داد.
وي همچنين گفت: تا اجراي كامل حقوق شهروندي كه چيزي جز حفظ كرامت انساني نيست راه درازي در پيش داريم و تصويب و ابلاغ اين منشور شروع گام نهادن در اجراي اين حقوق است.
قافله باشي يادآور شد: از جمله آسيب هاي اجرا نشدن حقوق شهروندي در جامعه ضعف ارتباط ميان مردم و مسئولان، كاهش اعتماد عمومي و فقدان انسجام اجتماعي است كه بايد با ورود مجموعه دستگاه هاي اجرايي و بهره گيري از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد و رسانه ها براي رفع آنها اقدام شود.
اين مسئول فرهنگي ادامه داد: مي توان در راستاي تشريح حقوق شهروندي مفاد اين منشور را در جلسات شوراي اداري، در تبليغات فضاي شهري و... تفسير و تبيين كرد تا حساسيت بيشتري نسبت به اين منشور در جامعه ايجاد شود.
وي با بيان اينكه آموزش شهروندان براي اجراي حقوق شهروندي بسيار مهم است، افزود: رسانه ها و صدا و سيما مي توانند در اين زمينه موثر واقع شوند كه در اين راستا تاكيد استاندار و مسئولان نيز نقش بسيار مفيدي خواهد داشت.

**اجراي حقوق شهروندي در دستگاه قضا يك اولويت
كارشناس حقوقي و قضايي معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان قزوين نيز در اين ميزگرد گفت: حقوق شهروندي براي دستگاه قضا از اهميت بسياري زيادي برخوردار بوده و خوشبختانه قزوين با اقدامات صورت گرفته در سال هاي اخير پرچمدار حقوق عامه در كشور است.
مسيح الله اكبري افزود: حفظ كرامت والاي انساني، احترام به آزادهاي مشروع و رعايت حقوق شهروندي همه درگرو اقدامات صحيح و سريع دستگاه قضا است.
اين كارشناس ادامه داد: دستگاه قضا براي بازندگي اجتماعي از وقوع جرم و تعرض به حقوق عامه سامانه سجام را طراحي كرده است كه عموم افراد مي توانند موارد تعرض و تخلف را در زمينه هاي مختلف زيست محيطي، منابع طبيعي، مفاسد اقتصادي، مشكلات كارگري، فرهنگي، اجتماعي و... به دستگاه قضا گزارش دهند.
اكبري ادامه داد: مزيت اين سامانه پيگيري گزارش ها از طريق مركز و پاسخ دهي در كوتاه ترين زمان است كه البته نام و مشخصات فرد گزارش دهنده نيز محرمانه خواهد ماند.
وي با اشاره به مهمترين اقدامات دستگاه قضا براي اجراي حقوق شهروندي و حفظ حقوق عامه در سال جاري گفت: پيگيري رفع آلودگي محيط زيست ناشي از كارخانه ها از جمله كارخانه سيمان آبيك، نظارت مستمر بر ارايه دهندگان خدمات ميزباني و دسترسي اينترتي، بازديد از كلانتريها و درمانگاه ها، تشكيل كارگروه در ايام نوروز با هدف صيانت از بهداشت عمومي، نظارت بر عوارضي آزادراه هاي قزوين، انسداد چاه هاي كشاورزي غير مجاز، رفع تصرفات اراضي و حفظ اراضي ملي، پيشگيري از برداشت هاي غيرمجاز ، اقدام در ثبات بازار و رفع احتكار، اجراي صحيح پيش فروش ساختمان، جلوگيري از كلاهبرداري اينترنتي و پيامكي، پيشگيري از فرار مالياتي، احياي حقوق كودك، جلوگيري از مصرف سوخت مازوت در نيروگاه شهيد رجايي و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي اشاره كرد.
اكبري با بيان اينكه براي آموزش حقوق شهروندي بايد از پايه شروع كرد، افزود: در همين راستا و براي آشنايي بيشتر مردم با حقوق خود در بخش هاي مختلف به 150 مدرسه سركشي شد و آموزش هاي حقوق شهروندي از جمله در زمينه پيشگيري از وقوع جرم به دانش آموزان داده شد.
اين كارشناس ادامه داد: رسانه ها نيز در اين زمينه نقش بسياري موثري دارند و مي توانند با اطلاع رساني و آگاهي بخشي نقش خود را در اين زمينه به خوبي ايفا كنند.
6101*3013