كلیات طرحی درباره بازداشت موقت در مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس كلیات طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین نامه دادرسی كیفری را با 169 رای موافق، 20 رای مخالف، 7 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر تصویب كردند.
در هنگام بررسی جزییات این طرح، مسعود پزشكیان نایب رییس اول مجلس گفت: جزییات این طرح ایراداتی دارد كه باید در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دوباره مورد بررسی قرار گیرد از این رو آن را به كمیسیون قضایی ارجاع می دهیم.
نمایندگان مجلس با 133 رای موافق، 44 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر با ارجاع جزییات این طرح به كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موافقت كردند.
در ماده واحده این طرح آمده است: در كلیه جرائم هر گاه تا یك ماه به علت صدرو قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك و تخفیف قرار تامین است، اگر علل موجهی برای تامین قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور و تایید دادستان، فقط برای یك بار و حداكثر تا یك ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می شود.
ماده واحده این طرح می افزاید: متهم می تواند از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند، در جرائم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو كامل و جرائم مستوجب اعدام در حدود، هر گاه بازداشت متهم ادامه یابد، هر دو ماه یك بار باید قرار صادره مورد بازبینی قرار گیرد، در صورت ابقای قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است، در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در جرم مربوط به قصاص عضو كامل از یك سال تجاوز نمی كند.
در مقدمه ی توجیهی این طرح آمده است:در اكثر سیستم های كیفری دنیا ابتدا جرائم، كشف و پرونده متهم تكمیل می شود سپس متهم را فرا می خوانند و این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد و در هر نوع جرمی این گونه است، در سیستم قضایی جزایی ایران رویه به گونه دیگری است و برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می كنند و این قرار كه یكی از قرارهای تامین محسوب می شود تا مدت بسیار طولانی نیز قابل تمدید است و این علاوه بر این كه با حقوق افراد و آزادی های عمومی ناسازگار است، سلامتی جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه كرده است و صحت اعترافات آنان را زیر سوال می برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی عمومی گسترده می شود.
در ادامه مقدمه آمده است: این طرح به منظور حبس زدایی و در راستای اهتمام به بند 14 سیاست های كلی قضایی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به مجلس تقدیم شده است.
سیام**9121