سرپرست وزارت كار: حقوق كارگران كافی نیست

«انوشیروان محسنی بندپی» امروز در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اضافه كرد: تاكید رییس جمهوری و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بر حمایت از كارگران و جلوگیری از كاهش قدرت خرید و معیشت كارگران است. به همین دلیل مقرر شد بسته حمایتی به این قشر تعلق بگیرد.
برخی فعالان حوزه كار و كارگری بر این باورند كه حداقل حقوق دریافتی كارگران باید پنج میلیون تومان باشد تا كفاف هزینه های زندگی را بدهد.
محسنی بندپی در این زمینه یادآوری كرد: هنوز در ایران كسی نتوانسته است خط فقر یا حداقل و حداكثر میزان دریافتی افراد برای تامین هزینه های زندگی را تعیین كند. بنابراین نمی توان به این اعداد و ارقام پیشنهادی اكتفا كرد.
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباره برنامه ها برای افزایش نقدی حقوق كارگران گفت: در این باره هنوز تصمیم خاصی اتخاذ نشده اما حمایت از كارگران امری مسلم و قطعی است.
به گزارش ایرنا، بیست و هشتم اسفند پارسال نمایندگان كارگری و كارفرمایی عضو شورای عالی كار پس از 13 نشست پیاپی، درباره افزایش 19.8 درصدی حداقل دستمزد كارگران در سال 1397 توافق كردند.
همچنین رشد 12 درصدی سایر سطوح مزدی به علاوه 24 هزار و 188ریال مزد روزانه مورد توافق قرار گرفت.
منظور از سایر سطوح مزدی، میزان پایه حقوق و مزدی است كه پارسال بیشتر از حقوق حداقل مصوب شورای عالی كار بود. به طور نمونه، افرادی كه پارسال میزان پایه حقوق آنان 20 میلیون ریال بود مشمول افزایش سایر سطوح مزدی می شوند.
با این همه، با توجه به رشد قیمت ها در ماه های گذشته «احسان سهرابی» عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار تهران، پیشنهاد كرد حقوق كارگران به پنج میلیون و 300 هزار تومان برسد تا بدین ترتیب میزان دریافتی كارگران به نسبت قیمت كالاها واقعی تر شود.
«فرامرز توفیقی» نماینده كارگران در شورای عالی كار، نیز گفت: كارگران پیشنهاد كردند كارفرمایان به رقم كنونی بن كارگری رقمی اضافه كنند و دولت نیز معادل حق بن كارگری، بودجه اختصاص دهد و در نهایت با ساختاری مشخص اقلام سبدمعیشت را تامین كند.
در سال های گذشته با وجود اینكه ماده 41قانون كار بر 2 شاخص نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تاكید داشت اما شركای اجتماعی كار به طور عام، معیار را نرخ تورم قرار می دادند اما در سال 1396 سبد هزینه خانوار كارگری برای امسال، 26میلیون و 690 هزار ریال تعیین شد و معیار افزایش دستمزد بود.
سوم شهریورماه «علی خدایی» نماینده كارگران در شورای عالی كار، به ایرنا گفت: افزایش قدرت خرید كارگران را در قالب افزایش حقوق و دستمزد یا احیای «ستاد بن» پیگیری می كنیم.
خدایی افزود: پس از تغییراتی كه در قیمت كالاهای اساسی ایجاد شد، بحث افزایش قدرت خرید كارگران از طریق افزایش حقوق و دستمزد آنها را به شورای عالی كار پیشنهاد كردیم اما بررسی این پیشنهاد به دلیل تغییراتی كه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی رخ داد، به تعویق افتاده است.
هفدهم مردادماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ادامه فعالیت «علی ربیعی» در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مخالفت كردند و از آن زمان تاكنون، محسنی بندپی به عنوان سرپرست انجام وظایف این وزارتخانه را دنبال می كند.

اقتصام*9454*1961*