۱ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۱۲
کد خبر: 82979700
T T
۰ نفر

ايست و بازرسي در اقتصاد مقاومتي نداريم

۱ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۱۲
کد خبر: 82979700
ايست و بازرسي در اقتصاد مقاومتي نداريم

تبريز- ايرنا - مدير كل بازرسي استان آذربايجان شرقي با بيان اينكه براي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي حركت جهادي و انقلابي نياز است، گفت: با مقررات زايد اداري نبايد مانع فعاليت هاي توليدي و اشتغال زا شد.

علي كرمي روز دوشنبه در نشست كارگروه اقتصادي استان با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي به عنوان رويكرد اصلي كشور در شرايط كنوني، تكليف همگاني است، گفت: براي موفقيت نيازمند همراهي همگاني هستيم و تمامي نهادهاي سه قوه در اين راستا مسئوليت دارند.
وي با اشاره به اينكه هدف سازمان بازرسي كمك به شكوفايي و رونق توليد است، گفت: در اين رابطه دو هدف راهبردي و نظارتي براي دستگاه هاي اجرايي تعريف شده است و دستگاه هاي اجرايي مكلف به تحقق برنامه هاي محوله خود هستند .
وي اظهار داشت: به عنوان بازرسي كل منتظر نخواهيم بود كه دستگاه اجرايي چه عملكردي دارد بلكه پيگير برنامه تكليفي دستگاه ها خواهيم بود .
كرمي خاطرنشان كرد: در تشكيلات قضايي هم كميته اقتصاد مقاومتي تشكيل شده و وظيفه دارد مسائل حقوقي مانع فعاليت هاي توليدي را رفع كند.
وي ممنوعيت خريد كالاي خارجي توسط دستگاه هاي اجرايي به عنوان يكي از تكاليف اقتصاد مقاومتي را نيازمند پايش و بررسي بيشتر دانست و گفت: هر چند به هيچ وجه در استان ما بيش از سرانه تكليفي ماليات گرفته نشده است اما برخي صنف ها همچون طلا فروشان عملكرد مالياتي شفافي ندارند.
وي بر هزينه كرد تسهيلات حمايتي بخش توليد در جاي مناسب تاكيد كرد و گفت: اين تسهيلات بايد موجب شكوفايي توليد شود .
كرمي در عين حال گفت: خود فعالان اقتصادي هم بايد نقش خود را در اقتصاد مقاومتي ايفا كنند و تنها چشم به حمايت هاي دولتي نداشته باشند.
وي با بيان اينكه با كالاي بي كيفيت سياست هاي اقتصاد مقاومتي محقق نمي شود، ممنوعيت خريد كالاي خارجي توسط دستگاه هاي اجرايي را از تكاليف مصرح اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و گفت: هر چند
اعتقاد ما سلامت مديران است اما گاهي شيطنت هايي توسط كارمندان مياني و پائيني همچون كارپردازان ديده مي شود و مديران ارشد بايد توجه بيشتري داشته باشند.
وي نظارت بر عملكرد مناطق آزاد و جلوگيري از عملكرد جزيره اي، ضرورت بازنگري در استانداردها به منظور افزايش كيفيت توليدات، تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه، پرداخت تسهيلات بانكي به توليدكننده هاي واقعي و واجد شرايط و توجه به اهليت فعالان اقتصادي، اهتمام گمركات به جلوگيري از ورود كالاهاي غيرضرور و مشابه توليد داخل، توسعه و ارتقاي فرهنگ خريد كالاي داخلي از طريق رسانه ها، رصد ايجاد و حفظ اشتغال در واحدهاي توليدي و حمايت از كارآفرينان و سرمايه گذاران را از الزامات اقتصاد مقاومتي عنوان كرد.
3071/6120

سرخط اخبار استان‌ها