تشدید نظارت در شرایط تحریم ضروری است

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی كه روزدوشنبه به ریاست وی برگزار شد، به گزارش ارائه شده توسط نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد راهكارهای مقابله با تحریم بخش صنعت اشاره كرد.
وی ضمن تاكید بر اهمیت بخش صنعت كشور، گفت: بخش صنعت بسیار تعیین كننده و مهم است كه باید در دوره تحریم بیشتر از آن مراقبت صورت بگیرد. در این بخش می توان تهدیدهای ناشی از تحریم را به فرصت تبدیل كرد.
وی افزود: در دوران تحریم بخش تولید باید پا بر جا بماند و واحدهای صنعتی و تولیدی از وضعیت پایدار و مناسبی برخوردار باشند.
جهانگیری همچنین با اشاره به اهمیت و نقش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی در تامین كالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بر ضرورت تمركز ویژه این دو وزارتخانه بر تامین كالاهای اساسی به خصوص در شرایط پیش رو تاكید كرد و یادآور شد: اولویت اصلی دولت تامین به وفور كالاهای اساسی مورد نیاز مردم در هر شرایطی و عرضه به بازار است.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینكه بار اصلی اداره كشور در بخش تامین اقلام و كالاهای اساسی بر دوش این دو وزارتخانه است، از همه نهادها و دستگاه های مختلف خواست حمایت های لازم را از این دو دستگاه اجرایی انجام دهند تا برنامه های دولت برای مقابله با تحریم ها و بی اثر كردن توطئه های دشمنان به خوبی اجرا شود.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با تاكید بر اهمیت صنعت خودروسازی و اشتغال فراوانی كه در این صنعت و صنایع پایین دست آن وجود دارد، به تحریم صنعت خودروی ایران از سوی آمریكا اشاره و خاطرنشان كرد: لازم است جلسه ای با مدیران صنعت خودروسازی كشور و نیز نمایندگان قطعه سازان در دبیرخانه ستاد برگزار شود و مسائل و نیازهای آنها مورد بررسی قرار گیرد تا در شرایط پیش روی كشور،‌ ضمن حفظ اشتغال این صنعت و صنایع پایین دست آن، تأمین نیازهای مردم در بخش صنعت خودرو با مشكل مواجه نشود.
جهانگیری همچنین با اشاره به توانمندی های گسترده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه های مختلف صنعتی، اظهار داشت: در شرایط تحریم، می توانیم از ظرفیت ها و فرصت های گسترده موجود در كشور نظیر توانمندی های وزارت دفاع برای پیشبرد اهداف و رونق تولید كشور استفاده كرده و تحریم ها را به فرصت برای توسعه كشور تبدیل كنیم.

** تشدید نظارت و تنظیم بازار در شرایط تحریم ضروری است
معاون اول رییس جمهوری اضافه كرد: در شرایط تحریم باید تنظیم بازار و نظارت نیز با تمركز و جدیت بیشتری انجام شود و فعالیت دستگاه هایی مانند سازمان تعزیرات حكومتی باید پر رنگ تر شود تا افراد سودجو نتوانند دست به سوء استفاده های مختلف نظیر احتكار كالا بزنند.
وی با تاكید بر اینكه اهتمام ویژه دولت بر این است كه در شرایط تحریم به تولید و ثبات اقتصادی كشور آسیبی وارد نشود، گفت: برای این منظور لازم است مجموعه ای با محوریت وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، وضعیت واحدهای تولیدی و بازار را به صورت لحظه ای رصد كنند و تصمیماتی مناسب و به موقع برای رفع تنگناهای واحدهای تولید اتخاذ كنند.
جهانگیری ادامه داد: با وجود محدودیت های فراوان، دولت تاكنون محدودیتی برای ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی قائل نشده است و صادركنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت توافقی در بازار ثانویه به وارد كنندگان بفروشند كه اگر این اتفاق به خوبی شكل بگیرد اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت. ضمن آنكه انتظار دولت از بخش خصوصی همراهی بیشتر با دولت برای كنترل بازار ارز كشور در شرایط جدید است.
معاون اول رییس جمهوری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران خواست با استفاده از همه ظرفیت های داخلی زمینه تولید و توزیع كالاهای مورد نیاز در كشور را فراهم كنند تا مردم اطمینان داشته باشند كه نه تنها كالاهای اساسی بلكه سایر اقلام مورد نیاز به مقدار كافی در بازار وجود دارد و تولید و ثبات اقتصادی در كشور پا برجا خواهد بود.
مسعود پزشكیان نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با تاكید بر ضرورت تمركز زدایی ساختارهای تصمیم گیری از مركز كشور به ستادهای استانی، شهرستانی و روستایی، گفت: استان ها و مناطق مختلف كشور نباید برای حل مشكلات خود به مركز مراجعه كنند چرا كه دسترسی و پاسخگویی به همه مشكلات با تأخیر مواجه می شود و لازم است در مناطق مختلف كشور ساختارهایی برای تصمیم گیری و پاسخگویی به مشكلات وجود داشته باشد.
وی همچنین استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات در توزیع كالا را پراهمیت توصیف كرد و اظهار داشت: باید شرایطی ایجاد شود تا هر كالا از لحظه تولید تا رسیدن به دست مصرف كننده قابل رصد باشد تا سوء استفاده گران نتوانند كالاها را انبار و احتكار كنند.
در این جلسه رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران هم با تاكید بر اینكه تولید و صادرات می تواند ناجی اقتصاد كشور باشد، گفت: اگر تولید كشور رونق پیدا كند صادرات هم موفق خواهد بود و اتاق بازرگانی برنامه ها و راهكارهای مدونی را برای برون رفت از شرایط تحریم آماده كرده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با اشاره به توانمندی های این وزارتخانه در بخش های مختلف بویژه بخش صنعت، اضافه كرد: بالغ بر 5 هزار شركت صنعتی توانمند از بخش خصوصی در زیرمجموعه فعالیت های وزارت دفاع شكل گرفته اند كه از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردار هستند و در دوران تحریم های پیش رو آمادگی دارند كه به تولید و صنعت كشور كمك كنند.
در این جلسه كه وزیران امور اقتصادی و دارایی،‌ راه و شهرسازی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده و رییس سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری نیز حضور داشتند موضوع تحریم ها و پیشنهادات اجرایی برای كاهش اثرات احتمالی تحریم در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید ارائه كرد و بیان كرد: بهره برداری از 26هزار و 200 طرح ایجادی و توسعه ای با سرمایه گذاری 110 هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی برای 431 هزار نفر در دولت یازدهم اتفاق افتاده كه منجر به ظرفیت سازی های جدید در زنجیره های صنعتی و معدنی كشور شده است.
وی آزاد سازی 80 درصد پهنه های معدنی برای مشاركت بخش خصوصی در اكتشاف و بهره برداری و نیز افزایش ظرفیت استخراج مواد معدنی از 580 میلیون تن به 680 میلیون تن را از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه معدن برشمرد و گفت: در دولت تدبیر و امید 92 شهرك و ناحیه صنعتی جدید به بهره برداری رسیده است ضمن آنكه در صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری كشور و نیز افزایش بازارهای هدف با رشد قابل ملاحظه ای روبرو بوده ایم.
رحمانی در ادامه این گزارش كاهش و ادغام مجوزها و دستورالعمل ها از 89 مورد به 47 مورد را از دیگر دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و خاطر نشان كرد: در دولت تدبیر و امید شاهد بهبود فضای كسب و كار، رفع موانع تولید و تشكیل مستمر كارگروه های ملی و استانی بوده ایم و برای تامین مالی صنایع كوچك و متوسط تصمیمات راهگشایی اتخاذ شده و حدود 53 هزار واحد تولیدی توانسته اند از 37 هزار میلیارد تومان تسهیلات بهره مند شوند.
در ادامه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت آثار تحریم های پیش رو در بخش صنعت تبیین شد و سپس گزارشی از اهم سیاست های كلان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دوران تحریم ارائه گردید.
براساس این گزارش تثبیت اشتغال موجود، استفاده از ظرفیت كشورهای همسایه،‌ تنظیم بازار،‌ تامین و توزیع كالا با قیمت مناسب،‌ تضمین تامین نیازمندی های اساسی و ضروری خانوارها با قیمت مناسب و حمایتی، كنترل و مدیریت قیمت ها و تشدید نظارت بر بازار و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی،‌ شفاف سازی و تسهیل فرایندهای كاری كه ناشی از تحریم مجبور به اجرای آن هستیم و شناسایی گلوگاه های فساد خیز برای مبارزه جدی با فساد از دیگر برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرایط پیش رو و مقابله با تحریم ها خواهد بود.
در ادامه این گزارش برآورد حداقل نیازهای ریالی و ارزی سال 97 در حوزه صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و الزامات و پیشنهادات این وزارتخانه برای عملكرد مناسب و به موقع در شرایط تحریم تشریح شد.
سیام*3061*