پیامدهای دو سال وضعیت فوق العاده در تركیه

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، برقراری هشت دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده در تركیه كه پس از كودتای نافرجام 15 جولای 2016 تصویب شده و به اجرا در آمد، پیامدهای عمیقی در جامعه تركیه داشته و موجب مخدوش شدن بسیاری از آزادی های اجتماعی و مدنی در این كشور شده است.
در طول دو سال وضعیت فوق العاده در تركیه، بیش از 228 هزار نفر دستگیر شدند، دهها نهاد غیردولتی تعطیل شد، بیش از 127 روزنامه نگار به زندان افتادند، حق نمایندگی 11 نماینده مجلس سلب و لغو شده و دهها رسانه مستقل تعطیل شد.
همه این اتفاقات با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق العاده و با صدور بخشنامه در حكم قانون به اجرا در آمد و در نهایت موجب تنزل جایگاه تركیه در خصوص وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و فعالیت نهادهای مدنی و اجتماعی شد.
دستگیری، اخراج و زندانی كردن گستردۀ مردم به اتهام مشاركت در كودتا و یا همدستی با كودتاگران و عضویت در گروه گولن، تعطیلی مراكز آموزشی و درمانی خصوصی، تعطیل كردن سازمان های مردم نهاد و بستن برخی دانشگاه ها و اخراج استادان آنها از جمله اقداماتی بود كه در طول دوره دو ساله وضعیت فوق العاده در تركیه انجام شد.
*****
روزشمار وضعیت فوق العاده دو ساله تركیه
نخستین دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده در تركیه از روز 27 تیرماه سال 1395 (19 جولای 2016) و پس از كودتای نافرجام دو سال پیش كه به كشته شدن 251 نفر و مجروح شدن 2 هزار و 193 نفر انجامید، برقرار شده است.
وضعیت فوق العاده در این كشور با هدف كنترل شرایط امنیتی تركیه و باز گرداندن اوضاع به شرایط عادی برقرار شده و در هشت دوره سه ماهه پیاپی اجرا شد.
مطابق قانون وضعیت فوق العاده در تركیه در شورای، عالی امنیت ملی و هیات دولت این كشور تصویب شده و پرونده آن برای تصویب نهایی به مجلس ارجاع می شود و پس از تصویب در مجلس و انتشار در روزنامه رسمی این كشور، قابلیت اجرایی پیدا می كند.
وضعیت فوق العاده در تركیه به دولت اجازه می دهد تا بدون نیاز به مصوبه پارلمان، قوانین جدیدی را كه حكم قانون دارد، تصویب و اجرا كند و بر اساس آن، دولت این كشور در هشت دوره وضعیت فوق العاده، با استفاده از اختیارات قانونی متاثر از آن و با صدور 'بخشنامه های در حكم قانون'، به تصفیه همه اركان حكومتی و دولت از افراد متهم به كودتا پرداخت.
بر اساس تصمیم دولت تركیه متاثر از قانون وضعیت فوق العاده و با صدور 45 بخشنامه در حكم قانون، تاكنون بیش از 228 هزار نفر دستگیر و به دخالت داشتن در كودتا متهم شده اند.
دولت تركیه اعلام كرده است كه تا پایان سال جاری میلادی پرونده قضایی كودتا را می بندد و بر این اساس، در ایام اخیر بررسی پرونده و صدور حكم متهمان كودتا سرعت گرفته و تاكنون بیش از 500 نفر از عوامل اصلی كودتا به حبس ابد و طویل المدت محكوم شده اند.
*****
كودتا، وضعیت فوق العاده و فتح الله گولن
دولت آنكارا مدعی است كه اقدام به كودتا در این كشور توسط طرفداران فتح الله گولن رهبر مخالفان دولت تركیه و با دستور مستقیم او عملی شده است.
تركیه مدعی است كه فتح الله گولن با تشكیل گروهی موسوم به 'فتو' و با رخنه در تشكیلات قضایی، نظامی، آموزشی و اركان دولتی، كودتای 15 جولای 2016(25 تیرماه سال 1395) را سازماندهی كرده است.
بر این اساس، دولت آنكارا چند روز پس از كودتای نافرجام با تصویب قانون وضعیت فوق العاده، برخورد با عوامل كودتا و گروه گولن را آغاز كرد.
فتح الله گولن كه از سوی دولت تركیه متهم اصلی كودتای نافرجام 25 تیرماه سال 1395 اعلام شده، دخالت داشتن در كودتای تركیه را رد كرده است.
گولن بیش از 17 سال است كه در ایالت پنسیلوانیای آمریكا ساكن بوده و استرداد او به تركیه جزو خواسته های دولت اردوغان از دولت اوباما بود كه با مخالفت دولت قبلی آمریكا مواجه شده و موجب تیره شدن روابط دو كشور شد.
مقامات تركیه در دیدار با همتایان خود، دولت جدید آمریكا را نیز تا كنون نتوانسته اند نسبت به اعاده و تحویل فتح الله گولن متقاعد كنند و تا كنون هشت درخواست استرداد گولن، با جواب رد مقامات واشنگتن مواجه شده است.
*****
اقدامات تركیه پس از برقراری وضعیت فوق العاده
تركیه پس از كودتای 15 جولای 2016 هشت دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده را برقرار كرده و با استفاده از اختیارات قانونی متاثر از آن و با صدور بخشنامه های در حكم قانون به تصفیه همه اركان حكومتی از عوامل گولن پرداخت و این اقدامات را آنقدر تشدید كرد كه عده ای از افراد بیگناه نیز دچار تصمیمات نادرست شده و از عواقب آن متضرر شدند.
در طول دو سال گذشته بیش از 228 هزار تبعه تركیه دستگیر، 134 هزار نفر از مشاغل دولتی اخراج و بیش از 50 هزار نفر زندانی شدند.
خبرگزاری دولتی آناتولی تركیه اعلام كرد كه 283 پرونده در ارتباط با كودتای نافرجام تركیه تشكیل شده اند كه 106 مورد از این پرونده ها مختومه شده 805 متهم به حبس محكوم شده اند كه حكم 592 تن از آنها حبس ابد بوده است.
به گزارش این رسانه، پس از اعلام وضعیت فوق العاده در تركیه بیش از 45 هزار حساب شبكه های اجتماعی مورد تعقیب قرار گرفته و علیه 17 هزار كاربر شبكه های اجتماعی به اتهام تبلیغ برای یك سازمان تروریستی، ستایش یك سازمان تروریستی، اعلام آشكار وابستگی به یك سازمان تروریستی، دعوت مردم به دشمنی و نفرت، اهانت به مقامات حكومت، هدف قرار دادن اتحاد كشور و امنیت زندگی مردم و اظهار سخنان نفرت آفرین اقدام قانونی صورت گرفته است.
دولت تركیه همچنین با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق العاده، 47 مركز درمانی بخش خصوصی، دو هزار 271 مركز آموزشی خصوصی، 174 نهاد رسانه ای و یك هزار و 414 انجمن غیر دولتی را به همراه 145 بنیاد خیریه و 15 دانشگاه تعطیل كرده است.
دولت تركیه همچنین با استفاده با صدور بخشنامه در حكم قانون و با اخراج شهرداران منتخب مردم، برای 99 شهرداری قیم تعیین كرده و 127 روزنامه نگار را دستگیر و زندانی كرده است.
دولت تركیه به علت سخت گیری علیه روزنامه نگاران در دو سال پس از كودتا، بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات كه توسط سازمان گزارشگران بدون مرز(RSF) اعلام می شود، در سال 2017 در میان 180 كشور جهان در رتبۀ 155 قرار گرفت كه نشان دهنده سقوط 57 پله ای این كشور در یك دهه گذشته بوده است.
*****
فشارهای سیاسی پس از تصویب وضعیت فوق العاده در تركیه
دولت تركیه پس از تصویب وضعیت فوق العاده قانون مصونیت سیاسی نمایندگان را لغو كرد و در پی آن فشارهای زیادی به احزاب و نمایندگان منتقد دولت وارد شد.
در ادامه این فشارها كه به بركناری برخی شهرداران، مقامات حكومتی و مدیران نهادهاب حاكمیتی منجر شد، 11 نفر از نمایندگان حزب دموكراتیك خلق های تركیه از جمله صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوكسك داغ رهبران این تشكیلات سیاسی در 14 آبان ماه 1395 دستگیر و زندانی شدند.
در ادامه این برخوردها، مجلس تركیه نیز كه در اختیار اكثریت حزب حاكم عدالت و توسعه و حزب حركت ملی بود، به سلب عضویت و حق نمایندگی 11 نماینده مجلس حزب دموكراتیك خلق ها رای داد و این 11 نفر در مدت 1.5 سال گذشته از قوه مقننه تركیه اخراج شدند.
*****
اعتراضات داخلی و خارجی به تداوم وضعیت فوق العاده در تركیه
تداوم وضعیت فوق العاده در تركیه موجب بروز اعتراضات داخلی و خارجی بسیاری شد ولی دولت تركیه آن را تا زمان برگزاری انتخابات اخیر و دو سالگی برقراری وضعیت فوق العاده ادامه داد و در نهایت تسلیم خواسته داخلی و فشارهای خارجی شده و در نهایت، به جای لغو قانون وضعیت فوق العاده، پس از انقضای مهلت قانونی، از تمدید آن خودداری كرد.
در واقع شرایط حاكم بر كشور تركیه و بروز بعضی نارضایتی ها از این وضعیت در سطح جامعه موجب شد تا دولت این كشور تصمیم به توقف تمدید وضعیت فوق العاده بگیرد به طوری كه اردوغان پیش از انتخابات وعده داد كه با كسب مقام ریاست جمهوری، وضعیت فوق العاده را لغو خواهد كرد.
*****
رسیدگی به شكایات متضرر شدگان وضعیت فوق العاده
در پی فشارهای بین المللی، دولت تركیه از بهار سال گذشته كمیته ای را برای رسیدگی به شكایت كسانی كه از تصمیمات بخشنامه های در حكم قانون متضرر شده بودند، تشكیل داد و بیش از 110 هزار نفر از افرادی كه از كار دولتی خود اخراج شده و یا دستگیر و زندانی شده بودند، در سامانه اینترنتی مرتبط اعتراضات خود را ثبت كردند.
پس از بررسی شكایات این افراد، مراجع رسیدگی كننده حكم بازگشت به كار 40 هزار نفر را صادر كردند.
*****
تداوم وضعیت فوق العاده به شكلی دیگر
به گزارش ایرنا، وضعیت فوق العاده كه از دو سال پیش و پس از كودتای نافرجام 15 جولای 2016(25 تیرماه 1395) در این كشور برقرار شده بود، امروز در حالی پایان یافت كه مواضع اعلامی مقامات حزب حاكم حاكی از اقدام آنها برای تداوم این وضعیت با شكل و شمایلی دیگر است.
صدور 33 بخشنامه در حكم قانون طی 23 ماه و صدور 12 بخشنامه جدید در كمتر از یك ماه و پس از تغییر نظام سیاسی تركیه از پارلمانی به ریاستی، نشان می دهد كه دولت این كشور همچنان نگران ایام پس از لغو قانون وضعیت فوق العاده و كاهش اختیارات خود است.
عبدالحمید گل وزیر دادگستری تركیه چند روز پیش پس از انتخاب به عنوان وزیر جدید نظام قضایی تركیه اعلام كرد كه 'چند روز دیگر حالت فوق العاده در تركیه به پایان می رسد ولی مبارزه با تروریسم همچنان ادامه خواهد داشت.'
در همین ارتباط حزب حاكم تركیه با بهانه تداوم مبارزه با عوامل گولن، لایحه ای را با مضمون 'مبارزه با تروریست ها پس از لغو وضعیت فوق العاده' به هیات رییسه مجلس ارائه كرد كه نشان دهنده ایجاد مسیری قانونی مشابه وضعیت فوق العاده در این كشور است.
رسانه های خبری تركیه به انتشار مفاد مندرج در این لایحه پرداختند كه از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره كرد:
** تفویض اختیار به استاندار برای ممانعت از برگزاری تظاهرات و اجتماعات.
** ممنوعیت هر گونه جلسه و اجلاس در فضای باز عمومی پس از ساعت 12 شب.
** اخراج شدگان از محل كار به حرفه قبلی بازگردانده نخواهند شد
** اعطای حق لغو اجتماعات و جلسات به استاندار پس از تاریكی هوا.
** عبور همه كاركنان، سربازان و حتی ژنرال های ارتش از گیت های بازرسی برای ورود به پادگان نظامی.
** بازجویی از وزراء و معاونان رییس جمهوری فقط با اجازه شخص رییس جمهوری انجام می شود.
** بازگشت اخراج شدگان به كار با نظارت و تصمیم كمیسیون مربوطه و ارجاع به شغل دیگر ممكن است.
** اجازه بازرسی به ماموران پلیس در مواقع اورژانسی بدون مجوز دادستان اعطاء می شود.
گزارش از: حسن فاخری
خاورم/1905