كاهش تورم، مهمترین اولویت دولت تركیه اعلام شد

به گزارش ایرنا، اقتصاد تركیه هم اكنون با تورم نزدیك 13 درصد مواجه است كه بالاترین رقم در 15 سال گذشته به شمار می رود و بر همین اساس، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این كشور، كاهش تورم را هم پیش از انتخابات سوم تیرماه 1397 و هم پس از اعلام فهرست كابینه جزو اولویت های اقتصادی خود اعلام كرد.
برات آلبایراك كه چند روز پیش از سوی اردوغان به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی دولت جدید تركیه معرفی شده است، روز جمعه در مصاحبه با خبرنگار آناتولی به تشریح سیاست های مالی ـ اقتصادی دولت در نظام جدید حكومتی پرداخت و اظهار كرد: همه فعالیت های ما در راستای رسیدن هر چه زودتر به تورم تك رقمی تمركز دارد.
وی گفت: دولت در دوره جدید، تحولاتی را در ساختار اقتصاد كشور ایجاد می كند به طوری كه یك رویكرد جامع و قوی بر جوانب مختلف اقتصادی كشور حاكم می شود.
وی مبارزه با تورم و تلاش برای تك رقمی كردن آن را مهمترین چالش و اولویت پیش روی دولت تركیه اعلام و اضافه كرد: وزارتخانه خزانه داری و دارایی، با همه مراكز دولتی و بخش های خصوصی به صورتی هماهنگ تلاش خواهد كرد تا در اسرع وقت تورم به رقمی مطلوب برسد.
وی تاكید كرد: تنظیم سیاست های پولی تنها راهبرد تركیه در مبارزه با تورم نخواهد بود بلكه ضمن هماهنگی بین سیاست های مالی ـ پولی، برنامه ای عملی در راستای نابودی عناصر موثر در بی ثباتی قیمت ها نیز اجرا خواهد شد.
آلبایراك به استقلال بانك مركزی و نقش آن در ثبات قیمت ها و تعیین تاثیرگذاری سیاست های پولی در بازار اشاره كرد و گفت: در مسیر مبارزه با تورم، تنگناهای موجود در كانال های ساختاری باز شده و قدرت حركتی ـ عملیاتی بانك مركزی گسترش خواهد یافت.
برات آلبایراك وزیر خزانه و دارایی تركیه پیش از این وزیر انرژی این كشور بود كه به جای نهاد زیبكچی در دولت جدید تركیه منصوب شد.
مردم تركیه اوایل بهار سال گذشته طی یك همه پرسی به تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی رای دادند و در جریان انتخابات 24 ژوئن 2018(سوم تیرماه 1397)، رجب طیب اردوغان به عنوان نخستین رییس جمهوری در نظام جدید انتخاب شد.
بر اساس تغییرات 18 ماده قانون اساسی تركیه كه در فروردین ماه سال گذشته به تایید و تصویب مردم این كشور رسید، نظام حكومتی تركیه پس از 95 سال، از سیستم پارلمانی به ریاستی تغییر پیدا كرده و با حذف پست نخست وزیری، رییس جمهوری منتخب به مدت پنج سال رییس دولت و مسئول كابینه خواهد بود.
در نظام جدید تركیه، اردوغان با تغییرات گسترده در ساختار مدیریتی كشور، دولتی چابك تشكیل داده و با ادغام و حذف 10 وزارتخانه، تعداد وزارتخانه های تركیه را به 16 عدد كاهش داد.
اولین جلسه هیات دولت در نظام جدید حكومتی، امروز به صورت رسمی برگزار خواهد شد.
داده های اقتصادی مركز آمار تركیه در شش ماه اول سال جاری میلادی نشان می دهد كه به رغم تلاش دولت این كشور در كنترل قیمت ها، نرخ تورم این كشور به زیر 10 درصد افت نكرده و همچنان دو رقمی است.
مقامات تركیه بارها در اظهارات خود تاكید كرده اند كه نرخ بالای بهره بانكی و در ادامه میزان تورم، بلای جان اقتصاد تركیه شده است و دولت همه تلاش خود را برای مبارزه با گرانی و كنترل قیمت ها به انجام داده است.
بررسی داده های اقتصادی مركز آمار تركیه حاكی از آن است كه نرخ تورم در 6 ماه اول سال جاری همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته است .
با برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری، تركیه وارد نظام جدید حكومتی شد كه رییس جمهوری دارای اختیارات فراوانی دارد به طوری كه در عزل و نصب قضات و دخالت در تعیین سیاست های پولی ـ مالی بانك مركزی دست وی باز است.
پیش از برگزاری انتخابات، اردوغان بارها در سخنان خود مواضع تندی را علیه عوامل تعیین نرخ بهره بانكی ابراز كرد و حتی وعده داد كه در صورت انتخابات مجدد به مقام ریاست جمهوری در نظام جدید حكومتی، سیاست های بانك مركزی را تغییر خواهد داد چرا كه به زعم وی بهره بالای بانكی عاملی مهم در افزایش تورم است.
بنا بر اعلام كارشناسان اقتصادی ترك، روند فعلی افزایش نرخ ارز و بهره بانكی بی تردید دست دولت را در سیاست مهار تورم خواهد بست و به همین علت كاهش دادن نرخ تورم به زیر 10 درصد در ماه های آتی سال جاری بعید به نظر می رسد.
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، محمد شیمشك معاون نخست وزیر سابق تركیه با حضور در اتاق تجارت و بازرگانی استان غازی آنتپ به تشریح اوضاع اقتصادی این كشور پرداخت و گفت كه تركیه مشكلات اقتصادی بسیار سختی را پشت سر گذاشته اما مبارزه برای كاهش تورم، مهمترین چالش پیش روی دولت برای تداوم توسعه كشور است.
پس از به قدرت رسیدن حزب 'عدالت و توسعه' در تركیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این كشور در طول سالیان گذشته تا پیش از كودتای 15 جولای 2016، تك رقمی و در حدود 6 تا هشت درصد بود، اما اتخاذ سیاست های ماجراجویانه دولتمردان آنكارا پس از كودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریكا، اقتصاد تركیه را متزلزل و نشانه های افزایش تورم بروز كرد به طوری كه این كشور پس از سالها، نرخ 2 رقمی تورم را در سال 2017 تجربه كرد.
نرخ تورم سالانه تركیه در ماه نوامبر سال 2017 با افزایش هزینه‌های حمل و نقل و مواد غذایی به 12.98 درصد رسید كه بالاترین میزان در 15 سال گذشته بود.
اگر چه آمار رسمی از تورم حدود 11 درصدی سال گذشته و نزدیك به 13 درصدی سال جاری حكایت می كند، اما آمار غیر رسمی نشان از افزایش بیش از 25 درصدی در بسیاری از اقلام خوراكی و مصرفی دارد.
اوایل اسفند ماه 96 'بینالی یلدریم' نخست وزیر سابق و رییس مجلس كنونی تركیه با حضور در نشست 'معرفی یازدهمین برنامه توسعه دولت' در مركز كنگره و فرهنگ ملت مجتمع ریاست جمهوری در آنكارا گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص های رفاه، به یك بسیج عمومی نیازمندیم و باید با یك وفاق ملی نرخ بهره بانكی را كاهش داده و در ادامه نرخ تورم را به زیر هفت درصد برسانیم.
خاورم/1905