اقتصاد تركيه همچنان گرفتار تورم 2 رقمي است

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، مقامات تركيه بارها در اظهارات خود تاكيد كرده اند كه نرخ بالاي بهره بانكي و در ادامه ميزان تورم، بلاي جان اقتصاد تركيه شده است و دولت همه تلاش خود را براي مبارزه با سوداگران در راستاي كاهش نرخ بهره بانكي و تورم خواهد كرد.
بررسي داده هاي اقتصادي مركز آمار تركيه حاكي از آن است كه نرخ تورم در پنج ماه اول سال جاري به ترتيب 1.02، 0.73، 0.99، 1.87 و 1.62 درصد نسبت به ماه قبل خود رشد داشته است به طوري كه متوسط نرخ تورم يكساله در پنج ماه اخير 11,28 بوده است.
بنا بر اعلام كارشناسان اقتصادي ترك، روند فعلي افزايش نرخ ارز و بهره بانكي بي ترديد دست دولت را در سياست مهار تورم خواهد بست و به همين علت كاهش دادن نرخ تورم به زير 10 درصد در ماه هاي آتي سال جاري بعيد به نظر مي رسد.
ماه گذشته ميلادي محمد شيمشك معاون نخست وزير تركيه با حضور در اتاق تجارت و بازرگاني استان غازي آنتپ به تشريح اوضاع اقتصادي اين كشور پرداخت و گفت كه تركيه مشكلات اقتصادي بسيار سختي را پشت سر گذاشته اما مبارزه براي كاهش تورم، مهمترين چالش پيش روي دولت براي تداوم توسعه كشور است.
وي چندي پيش در گفت و گو با شبكه خبر.7 اظهار كرد: نوسان قيمت ارز خارجي تا حدود زيادي تحت كنترل دولت است به طوري كه عوامل تاثيرگذار داخلي در بالار رفتن قيمت دلار و يورو مهار شده است.
وي به تشريح دلايل افزايش قيمت يورو و دلار در بازار تركيه پرداخت و گفت: افت ارزش لير ترك در برابر دلار و يورو در واقع تلاش غرب براي مخالفت با برگزاري انتخابات زودهنگام بود و در ادامه افزايش قيمت نفت در بازار جهاني از حدود 40 دلار به 80 دلار و افزايش نرخ جهاني بهره بانكي به ويژه در آمريكا موجبات افزايش شديد قيمت دلار و يورو در برابر لير را فراهم كرد.
تنش در روابط تركيه با كشورهاي غربي، كاهش ارزش لير در برابر ارزهاي خارجي، افزايش قيمت مواد خام وارداتي و مشكلات ساختاري اقتصاد، مانعي براي مهار افزايش نرخ تورم در تركيه است، به طوري كه كارشناسان اقتصادي اين كشور بر اين باور هستند كه در واقع تورم، در قيمت تمام شده محصولات وجود دارد.
پس از به قدرت رسيدن حزب 'عدالت و توسعه' در تركيه و آغاز اصلاحات اقتصادي زيربنايي، نرخ تورم اين كشور در طول ساليان گذشته تا پيش از كودتاي 15 جولاي 2016، تك رقمي و در حدود 6 تا هشت درصد بود، اما اتخاذ سياست هاي ماجراجويانه دولتمردان آنكارا پس از كودتا و همچنين افزايش تنش با روسيه و آمريكا، اقتصاد تركيه را متزلزل و نشانه هاي افزايش تورم بروز كرد به طوري كه اين كشور پس از سالها، نرخ 2 رقمي تورم را در سال 2017 تجربه كرد.
نرخ تورم سالانه تركيه در ماه نوامبر سال 2017 با افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل و مواد غذايي به 12.98 درصد رسيد كه بالاترين ميزان در 15 سال گذشته بود.
اگر چه آمار رسمي از تورم حدود 11 درصدي سال گذشته و بيش از 11 درصدي سال جاري حكايت مي كند، اما آمار غير رسمي نشان از افزايش بيش از 20 درصدي در بسياري از اقلام خوراكي و مصرفي دارد.
بسياري از كارشناسان اقتصادي تركيه، نرخ بالاي بهره بانكي را نيز از عوامل افزايش تورم مي دانند و دولتمردان اين كشور نيز بارها اعتراض خود را به بهره بالاي بانكها اعلام كرده اند و افزايش قيمت ها را حربه غرب براي شكست اردوغان در انتخابات معرفي كرده اند.
اوايل اسفند ماه 96 'بينالي يلدريم' نخست وزير تركيه با حضور در نشست 'معرفي يازدهمين برنامه توسعه دولت' در مركز كنگره و فرهنگ ملت مجتمع رياست جمهوري در آنكارا گفت: براي بهبود شرايط اقتصادي و ارتقاي شاخص هاي رفاه، به يك بسيج عمومي نيازمنديم و بايد با يك وفاق ملي نرخ بهره بانكي را كاهش داده و در ادامه نرخ تورم را به زير هفت درصد برسانيم.
خاورم/1905