مصرف سیگار در ایران افزایش می یابد

بهزاد ولی زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا افزود: طبق آمار سال 90، حدود 11 درصد مصرف كنندگان سیگار، مصرف كنندگان روزانه بودند كه 20 درصد آنان را مردان و 6 دهم درصد را زنان تشكیل می دادند. همان سال 14 درص جمعیت، انواع محصولات دخانی را به صورت دائمی و تفننی مصرف می كردند كه 24 درصد آنان مردان و سه درصد زنان بودند.
وی افزود: متاسفانه در سال های 88 تا 90 روند افزایش 50 درصدی مصرف قلیان را داشتیم در حالی كه مصرف سیگار ثابت ماند.
ولی زاده خاطرنشان كرد: در سال 95، شاخص مصرف سیگار یك درصد افزایش یافت و به 14.1 درصد جمعیت برای انواع محصولات دخانی به صورت روزانه و غیرروزانه رسید. مصرف سیگار در روستاها بیشتر از شهرها است كه علت آن بیشتر بودن مصرف قلیان در روستاهاست.
مسئول دبیرخانه ستاد كنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: حدود هفت درصد جمعیت 18 تا 25 سال، 12 درصد جمعیت 25 تا 34 سال، 16 درصد جمعیت 35 تا 44 سال و 18درصد جمعیت 45 تا 54 سال كشور مصرف كننده محصولات دخانی هستند و بیشترین میزان مصرف دخانیات در گروه سنی 45 تا 54 سال است.

* مصرف سیگار طی چند سال آینده به شدت افزایش خواهد یافت
مسئول دبیرخانه ستاد كنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت اظهار داشت: این روند در حال تغییر است و به خاطر قلیان رشد خواهد داشت. چرا كه قلیان به وسیله تفریح خانواده ها تبدیل شده و قبح مصرف آن از بین رفته، خانواده ها متوجه نیستند قلیان چه آسیبی به سلامت وارد می كند و جلوی مصرف قلیان فرزندان خود را نمی گیرند.
ولی زاده افزود: این در حالی است كه نیكوتین موجود در قلیان، سیستم وابستگی فرد را فعال می كند و فرد حتما باید دخانیات مصرف كند و چون آماده كردن قلیان همه جا راحت نیست، به تدریج به مصرف سیگار رو می آورند.
وی تاكید كرد: مصرف سیگار طی چند سال آینده به شدت افزایش خواهد یافت بنابراین خانواده ها باید مصرف قلیان را در فرزندان خود جدی بگیرند. با از بین رفتن قبح قلیان خطر بزرگی خانواده های ایرانی را تهدید می كند بنابراین لازم است كه قلیان از جمع های خانوادگی خارج شوند.
ولی زاده تصریح كرد: سرطان زایی عطر و طعم دهنده های قلیان اثبات شده و وزارت بهداشت مصرف آنها را ممنوع كرده اما در پیاده سازی سیاست آن با وزارت صنعت دچار چالش است. خانواده ها باید در این زمینه هوشیار باشند.

* هشدار درباره افزایش مصرف سیگار بین زنان
مسئول دبیرخانه ستاد كنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: مصرف روزانه سیگار در زنان در سال های 90 تا 95، یك درصد افزایش یافته اما مساله حائز اهمیت دیگر آن است كه پیش بینی می كنیم مصرف سیگار بین زنان به ویژه در شهرهای بزرگ، افزایش یابد.
ولی زاده افزود: این افزایش به این علت رخ می دهد كه وزارت صنعت مجوز فروش برخی سیگارها را در مراكز فروش به عنوان سیگار لایت -سبك- صادر می كند كه ظاهر این سیگارها برای جوانان و زنان گمراه كننده است. آنان تصور می كنند كه مصرف این گونه سیگارها آسیبی به سلامت شان وارد نمی كند و حتی مصرف آن را نوعی كلاس اجتماعی می دانند.
وی ادامه داد: از وزارت صنعت درخواست داریم تا تمام بسته بندی های دخانیات در فرمت استانداردی باشد و بسته بندی های آن وسوسه كننده نباشد.

* سیگار اسلیم چاق می كند
مسئول دبیرخانه ستاد كنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: افرادی كه سیگار «اسلیم» مصرف می كنند بر این باورند كه با مصرف آن، لاغر می شوند اما اطلاعات سازمان جهانی بهداشت برعكس این مساله را ثابت كرده است.
ولی زاده افزود: مطالعات سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد كه این سیگارها فرقی با سیگارهای متعارف در بسته بندی های استاندارد ندارند بلكه چون باریك تر هستند، فرد تعداد نخ های بیشتری مصرف می كند و حجم بیشتری از نیكوتین را وارد بدن می كند بنابراین از وزارت صنعت می خواهیم در جهت حذف هرگونه عبارت گمراه كننده روی بسته بندی های سیگار نیز تلاش كند.
وی خاطرنشان كرد: برای كاهش مصرف سیگار نه تنها به سازمان ملل متحد تعهد داریم بلكه قرار است تا سال 1404، حدود 30 درصد از مصرف سیگار در كشور نیز كاسته شود.
مسئول دبیر خانه ستاد كنترل و مبارزه با دخانیات یادآور شد: برای رسیدن به این هدف به تلاش تمام سازمان ها نیاز است به طور مثال آموزش و پرورش با ترویج زندگی عاری از مواد دخانی، صدا و سیما با نمایش ندادن دخانیات در فیلم ها و سریال ها، وزارت صنعت با ساماندهی نظام توزیع و بسته بندی و افزایش سطح هشدار و سازمان های مردم نهاد با مداخلات ابتكاری خود می توانند مصرف دخانیات را كاهش دهند.

* 60 درصد واحدهای فروش سیگار مجوز ندارند
ولی زاده افزود: 35 هزار واحد صنفی پروانه فروش محصولات دخانی دریافت كردند كه این رقم، درصد كمی از واحدهایی را شامل می شود كه اقدام به فروش دخانیات می كنند.
وی از مردم خواست تخلفات مربوط به دخانیات را در اصناف به سامانه پاسخگوی 190 اطلاع دهند و گفت: پیش بینی می شود میزان مصرف سیگار در جامعه ایرانی به دلیل از بین رفتن قبح مصرف قلیان و همچنین افزایش مصرف بین زنان به دلیل عرضه بسته بندی های گمراه كننده و وسوسه انگیز سیگار به شدت افزایش یابد.

* بخش های اجرا نشده قانون دخانیات بعد از 12 سال
مسئول دبیرخانه ستاد كنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت در ادامه به تشریح دلایل اجرایی نشدن بخش هایی از قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات پرداخت و یادآور شد: قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات یك سال بعد از ملحق شدن ایران به معاهده كنترل دخانیات تصویب شده؛ معاهده كنترل دخانیات در سال 84 در مجلس تصویب شده است و قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات از مفاد این معاهده در سال 85 به تصویب رسید.
ولی زاده افزود: اكنون كه 12 سال از تصویب این قانون می گذرد، در اجرای بندهایی از آن موفق بودیم و در بخش هایی نیز مانند قسمت های مربوط به مالیات سیگار موفق نبودیم؛ در ابتدای اجرای قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ایران فعالیت های خوبی داشت و عزم ملی برای اجرای آن وجود داشت؛ در آن سال ها، حمایت هایی در اجرای قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات داشتیم كه منجر شد تا ایران جزو موفق ترین كشورهای منطقه مدیترانه شرقی -شامل 22 كشور- در زمینه مبارزه با دخانیات باشد.
وی ادامه داد: این موفقیت ها از 6 راهكار كاهش تقاضا و دو راهكار كاهش عرضه محقق شد. پنج راهكار از 6 راهكار كاهش تقاضا - به غیر از افزایش مالیات بر محصولات دخانی- اجرا شده است.

* افزایش مالیات سیگار اجرا نشد
مسئول دبیرخانه ستاد كنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: طی این سال های همواره به علت وضعیت جغرافیایی ایران و مسائل كنترل قاچاق محصولات دخانی به علت تاثیری كه ادعا می شد كه افزایش مالیات در افزایش قاچاق دارد از افزایش مالیات جلوگیری شد.
ولی زاده افزود: قیمت محصولات دخانی در این سال ها با تورم سالانه كشور تطابق نداشته و نتوانسته قدرت خرید این كالای آسیب رسان را كاهش دهد و این مساله آسیب جدی بر اجرای قانون وارد كرده است.
وی خاطرنشان كرد: بر اساس شاخص های معاهده كنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت، كشورهای عضو این معاهده می توانند معادل 75 درصد قیمت خرده فروشی سیگار مالیات بگیرند كه ایران در این زمینه موفقیتی نداشته است.
وی تصریح كرد: به رغم اجرای بندهایی از قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات از جمله ممنوعیت تبلیغات محصولات دخانی و پایش وضعیت مصرف، اجرایی نشدن اخذ مالیات از دخانیات موجب شده كه در این حوزه ها نیز موفق نباشیم.

* فقط 3 صنف مجاز به فروش سیگار هستند
مسئول دبیرخانه ستاد كنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت اظهار داشت: قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات فقط برای وزارت بهداشت نیست و وزارت بهداشت به عنوان یك نهاد نظارتی در كنار سایر دستگاه ها می تواند به وظایف خود در این زمینه عمل كند اما تكالیفی از این قانون به طور مثال مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا عرضه محصولات دخانی خرده فروشی را ساماندهی كند.
ولی زاده گفت: در ستاد كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات مصوب شده كه صنوف عرضه كننده محصولات دخانی باید پروانه داشته باشند كه فقط سه صنف سوپرماركت، خوار و بار فروشی و سقط فروشی (خرده فروشی) مجاز به فروش محصولات دخانی هستند و ساز و كار اجرایی شدن این مصوبه را باید وزارت صنعت فراهم كند.
وی افزود: برای اجرایی شدن این مصوبه طی سه سال اخیر با هماهنگی وزارت صنعت، پروانه ای طراحی و ابلاغ شد كه بر اساس آن 35 هزار واحد صنفی پروانه فروش محصولات دخانی دریافت كردند كه این رقم، درصد كمی از واحدهایی را شامل می شود كه به فروش دخانیات اقدام می كنند. دست كم بیش از 60 درصد واحدهای عرضه كننده دخانیات این پروانه را ندارند.
مسئول دبیرخانه ستاد كنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: واحدهای متخلف از قانون كنترل دخانیات از سوی حوزه بازرسی بهداشت محیط وزارت بهداشت به مراجع قانونی معرفی شود اما متاسفانه پایین بودن میزان جرائم مانع این است كه قانون مبارزه با دخانیات به طور موثر اجرایی شود و صنف متخلف بعد از طی شدن فرآیند پیچیده قانونی با پرداخت مبلغ كمی به عنوان جریمه، دوباره به فروش سیگار اقدام می كند.

* 3 بند كلیدی قانون مبارزه با دخانیات اجرا نشد
مسئول دبیرخانه ستاد كنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: در پروانه طراحی شده برای صنوف فروش دخانیات، سه بند به عنوان «آیتم بحرانی یا كلیدی» گنجانده شده كه در صورت تخلف از آن، پروانه فروش دخانیات برای صنف مربوطه برای همیشه باطل می شود. این سه آیتم بحرانی شامل فروش نخی سیگار، فروش محصول دخانی قاچاق و فروش دخانیات به افراد كمتر از 18 سال است كه متاسفانه هیچكدام از این بندها اجرا نشده اند.
ولی زاده افزود: این بندها، قدرت بازدارندگی دارد چرا كه صنوف برای آنكه از محل فروش دخانیات، درآمد داشته باشند از این بندها تمكین می كنند.
وی خاطرنشان كرد: به غیر از بازرسی محیط، شماره تلفن 190، شماره شكایات مردمی است و مردم می توانند هرگونه تخلف در واحدهای صنفی در زمینه دخانیات را به این شماره اطلاع دهند، این شكایات به صورت آنلاین ثبت و به دانشگاه های علوم پزشكی منطقه ارجاع داده می شود؛ این دانشگاه ها نیز كمتر از 24 ساعت، بر صنف مربوطه نظارت و اعمال قانون می كنند. انتظار داریم وزارت صنعت نیز از بازرسان خود در این زمینه استفاده كند.
وی یادآور شد: حسن دیگر صدور پروانه فروش دخانیات این است كه فردی كه تقاضای فروش دخانیات می كند به مجموعه ای از تعهدات تن در می دهد به طور مثال می پذیرد كه در فاصله 100 متری از اماكن آموزشی، فرهنگی و مذهبی اقدام به فروش سیگار نكند. در حقیقت این پروانه، حكم كاهش دسترسی به محصولات دخانی را دارد.
وی تاكید كرد: در حال حاضر وزارت صنعت بر عمده فروشی و تولیدكنندگان دخانیات نظارت دارد و در صورت فروش آنها به خرده فروشی هایی كه پروانه ندارند، پروانه توزیع كنندگان باطل می شود.
اجتمام* 9185 * 3063