ایران یك گام دیگر به عضویت در FATF نزدیك شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه كه نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود، چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال كرده است كه از میان «الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» به تصویب مجلس رسیده اما شورای نگهبان به ترجمه برخی متون آن ایراد دارد كه باید برای تایید نهایی اصلاح شود.
«الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» عنوان سه لایحه دیگر است كه پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و امروز (سه شنبه) اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی در مجلس رسیدگی شد.
در ماه آینده میلادی در حالی بار دیگر وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی به بحث گذاشته می شود كه از تیرماه 95 تاكنون در سه نوبت با تصویب اعضای این گروه، ایران از فهرست كشورهایی كه با آن همكاری ندارند و اعضا باید در مراودات مالی و تجاری با آنها مقررات سخت گیرانه ای اعمال كنند، تعلیق شده است.(فقط ایران و كره شمالی در فهرست گروه های غیرهمكار با FATF قرار دارند.)
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی كشورهای گروه 7 شكل گرفت؛ اف.ای.تی.اف یك گروه بین دولتی است كه توسعه و واكنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می كند.
پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یك ماموریت جدید به آنها محول شد.
در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات كشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست كارشناسی های FATF قرار گرفت.
بنابراین، كاركرد كنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است كه سلامت نظام مالی را تهدید می كند.
در نشست روابط تجاری و بانكی ایران و اروپا كه در دهه نخست اردیبهشت ماه جاری در تهران برگزار شد، فعالان تجاری و بانكی اروپایی مهمترین مانع در توسعه روابط با ایران را نه برجام، بلكه عضویت نداشتن ایران در گروه ویژه اقدام مالی می دانستند و از ایران خواستند هرچه سریعتر وضعیت خود را در این نهاد روشن كند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت كه از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا كشورها در مراودات مالی و بانكی با ایران احتیاط كنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور كار دولت وقت قرار گرفت كه موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور كار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود كه پس از كش و قوس های فراوان به تصویب رسیدند و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود كه هیات ایرانی توانست شورای حكام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد كند كه ایران را در فهرت سیاه تعلیق كند.
در برنامه اجرایی ایران برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، حدود 40 موضوع پیشنهاد شده است كه برخی آن را با توصیه های چهل گانه FATF اشتباه می گیرند اما این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه های سخت گیرانه تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.
در صورتی كه این اصلاحات انجام نشود و ایران در فهرست سیاه باقی بماند، حلقه فعالیت نهادهای مالی ایران محدود خواهد ماند؛ سخت گیری بانك های چینی برای حساب های ایرانیان در سال گذشته، محدودیت مراودات مالی با بانك ها، شركت های بیمه و بورس ها و تحمیل هزینه بالا و ریسك برای نقل و انتقالات مالی با بانك های متوسط و كوچك گوشه ای از مشكلاتی است كه در نتیجه جایگاه نامطلوب ایران در FATF بوجود آمده و در صورت تداوم وضع موجود، ادامه خواهد داشت.
به توجه به بازه زمانی اندك باقیمانده تا برگزاری اجلاس شورای حكام گروه ویژه مالی در ماه ژوئن (خرداد - تیر)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری كرده اند كه به سرعت این لوایح را به تصویب برسانند.
رویكرد كلی لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی، وضع قوانین سخت گیرانه برای پولشویی است.
در این رابطه وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه پس از یك دهه اجرای قانون مبارزه با پولشویی، دولت اصلاحیه آن را به مجلس ارسال كرده است، تناسب نداشتن جرم و مجازات ها، پیش بینی نشدن رویه های اجرایی مناسب برای توقیف اموال و تغییر در تركیب شورای عالی مبارزه با پولشویی را از جمله مواردی دانست كه در لایحه دولت دیده شده است.
مسعود كرباسیان افزود: ضرورت داشت در این لایحه، دولت ساختار عملیاتی برای مبارزه با پولشویی تعریف كند؛ همچنین فعالیت های اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی جدا شده و برای تامین نیازهای داخلی، اصلاحاتی در قانون در نظر گرفته شود.
وی پس از تصویب كلیات این لایحه نیز به خانه ملت گفت، تصویب كلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بیانگر عزم جدی ایران در مبارزه با پولشویی است.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی 15 ماده دارد و هدف آن رفع اشكالات قانون كنونی از جمله متناسب نبودن جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‏ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل كشور، نبود امكان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشاء، نبود رویه­های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتكاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش ‏بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی است.
لایحه دیگری كه امروز نمایندگان مجلس به كلیات آن رای مثبت دادند، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» است كه یك ماده واحده و پنج تبصره دارد.
درمقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در مواردی نظیر لزوم مشخص شدن دایره شمول جرائم تروریستی موضوع این قانون و لزوم تفكیك افراد یا سازمان های تروریستی شناخته شده از سایر افراد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شد.
پیگرد جرائم علیه سازمان های بین المللی فاقد نمایندگی در ایران، تعریف دایره شمول جغرافیایی پیگرد جرم تامین مالی تروریسم در داخل و خارج از كشور، تعیین مصادیق افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی داخلی و بین المللی توسط شورای عالی امنیت ملی و فراهم شدن ساز و كار قانونی مناسب جهت توفیق اموال و ابزار ارتكاب تامین مالی تروریسم، مصادره اموال و درارایی های افراد و گروه های تروریستی، از دیگر دلایل تهیه این لایحه اصلاحی است.
انتظار می رود با تصویب لوایح ارسالی دولت در مجلس، هیات ایرانی با دست پر به نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی اعزام شود و بیش از یك دهه تلاش كشورمان برای عضویت در این نهاد به ثمر نشیند.
اقتصام*2025 ** 2023