«FATF» را نپذيريم سيستم بانكي كشور قفل مي‌شود

بعد از تصويب برجام در مجلس، اين دومين موضوع پر تنش ميان پاستورنشينان با طيف مخالفان دولت در بهارستان بوده است. تنش اصلي بر سر اين است كه مخالفان دولت تصويب اين لوايح را مانعي بزرگ بر سر حمايت مادي و معنوي از جنبش‌هاي آزاديبخش چون حزب‌الله لبنان مي‌دانند. روي ديگر ماجرا اما اين است كه در صورت نپذيرفتن شروط FATF، قسمت عمده‌اي از عمليات‌هاي بانكي و به تبع آن اقتصاد كشور قفل خواهند شد. مهم‌ترين اين قفل‌ها از بين رفتن امكان نقل و انتقال پول با بانك‌هاي خارجي است.

در روزهاي اخير بخشي از اين موضوع در كشور خبرساز شد كه به بحث كنوانسيون پالرمو برمي‌گشت. پيشتر الحاق به كنوانسيون پالرمو در مجلس تصويب شده بود اما بعد از آن مخالفان دولت بحثي را مطرح كردند مبني بر اينكه در لايحه دولت، ترجمه اين كنوانسيون اشتباه انجام شده است. شوراي نگهبان نيز با همين ايراد فعلاً مصوبه مجلس براي پيوستن به اين كنوانسيون را تأييد نكرده است.

تقابل‌هاي تازه بر سر موضوع FATF از خيلي پيشتر آغاز شده بود و حالا چند هفته‌اي است كه با بحث كنوانسيون پالرمو وارد فاز تازه‌اي شده است. اما مي‌توان انتظار داشت كه اين تازه پيام‌هاي اول اين تقابل باشد. پيش‌بيني اينكه صحن علني مجلس در زمان بررسي اين لوايح به محل تقابل جدي موافقان و مخالفان FATF تبديل خواهد شد اصلاً كار سختي نيست. چه اينكه اين تقابل از روز يكشنبه، يعني زماني كه بررسي كليات اين لوايح در مجلس آغاز شد، كليد خورد. در اين روز نمايندگاني چون احمد سالك، مجلس را به‌عجله براي تصويب اين لوايح تا قبل از مهلت 22 ارديبهشت كه قرار است دولت امريكا نظر خود درباره برجام را اعلام كند، متهم كردند. ضمن اينكه به‌موازات اين برخي از چهره‌هاي جريان مخالف دولت، تصويب اين موضوع در مجلس را خيانتي به جنش‌هاي آزاديخواه منطقه و روند مبارزه با اسرائيل دانسته‌اند. در اين شرايط محمد جواد فتحي، عضو كميسيون حقوقي مجلس در گفت‌و‌گو با «ايران» درباره ارزيابي خود از وضعيت اين لوايح در مجلس از تلاشي پيگير براي عدم تصويب آنها مي‌گويد. او حتي معتقد است كه بدون ورود رهبر معظم انقلاب به اين بحث امكان تصويب آن در مجلس وجود نخواهد داشت.

اما مسأله مهمتر تصوير نه چندان مطلوبي است كه اين نماينده حقوقدان مجلس از تبعات عدم پذيرش شروط FATF براي كشورمان ترسيم مي‌كند؛ قفل شدن كل سيستم بانكي كشور و شروع يك تلاطم جديد و گسترده ارزي قسمتي از اين تبعاتي است كه فتحي معتقد است در صورت عدم پذيرش FATF رخ خواهند داد. آخرين بار اوايل اسفندماه گذشته بود كه ايران از ليست FATF تعليق شد اما اين تعليق دايمي نيست و براي دايمي شدن آن نياز به پذيرش شروطي است كه توسط FATF اعلام شده است. اين در واقع همان اصلاحاتي است كه مجلسي‌ها بايد در قوانين مبارزه با پولشويي و منع تأمين مالي تروريسم انجام دهند. ضمن اينكه الحاق به كنوانسيون پالرمو و كنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم هم شرط ديگري است كه مجلس بايد آن را تصويب كند. محمد جواد فتحي معتقد است كه مخالفان تصويب اين موارد بايد مسئوليت عواقب اين تصميم و اثرات زيانبار آن را هم برعهده بگيرند.

** وضعيت لوايح مربوط به بحث FATF در مجلس چگونه است و شما چه پيش‌بيني از سرنوشت اين لوايح داريد؟
من چيزي كه از فضاي مجلس و همين‌طور موضع‌گيري‌هاي بيرون از مجلس دريافتم اين است كه لوايح مربوط به منع تأمين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي را نهايتاً اجازه نخواهند داد كه به تصويب مجلس برسد. فضا اصلاً به شكلي نيست كه بوي تصويب و تأييد اين لوايح را در مجلس داشته باشد و اين در حالي است كه همچنان براي بالا بردن رأي منفي نمايندگان براي اين لوايح هم تلاشي پيگير ديده مي‌شود.

** يعني الان در مجلس جو غالب بر تصويب نشدن اين موارد است و آيا اين جو ناشي از فشارهاي بيرون مجلس است يا چيزي ديگر؟
در FATF چهار موضوع مختلف مطرح شده است كه هر چهار مورد هم نياز به مصوبه مجلس دارد. يكي بحث اصلاح قانون مبارزه با پولشويي است. ديگري اصلاح قانون منع تأمين مالي تروريسم است. مورد سوم الحاق به كنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم است و مورد آخر هم الحاق به كنوانسيون پالرمو يا همان جرايم سازمان‌يافته است. من در كميسيون قضايي ديدم كه مقاومت بسيار جدي شكل گرفته تا اين موارد به نحوي كه نظر FATF را تأمين كند، تصويب نشود. يعني تلاشي وجود دارد كه نظر FATF تأمين نشود و ما مواردي كه نظر آنها را تأمين مي‌كنند را نپذيريم و اصلاحات را طبق نظر FATF انجام ندهيم.

** از كجا اين مقاومت‌ها هدايت مي‌شوند؟
بالاخره در كميسيون حقوقي و در مرحله بعدي در صحن مجلس مقاومت‌هايي شروع شده است كه توسط خود نمايندگان شكل گرفته است.

** منظور سؤالم اين بود كه آيا اينها از بيرون مجلس هم هدايت مي‌شوند يا خير؟
به هر حال نظر بيرون مجلس و فشارهايي كه آنجا شكل مي‌گيرد و نهايتاً صورت خود را در مجلس نشان مي‌دهند، بي‌تأثير نيستند. اينكه بگوييم اين تلاش براي عدم اصلاح موارد مورد نظر FATF صرفاً نظر خود نمايندگان هست كه قطعاً اينگونه نيست. مخالفتي كه ما الان در مجلس شاهد هستيم تنها بخش پيداي اين داستان است و گرنه بخش هدايت‌كننده اين جريان و جايي كه فشارها توليد مي‌شوند و به طيفي در مجلس خط داده مي‌شود همچنان بخش پنهان موضوع است كه البته خيلي‌ها مي‌دانند كه اين بخش پنهان كجاست و چيست، اما رسماً به آن اشاره‌اي نمي‌شود.

** به نظر شما هدف از اين تلاش‌ها چيست؟ واقعاً دغدغه انقلابي‌گري و مسائل ملي در آن دخيل است؟
اين موارد هم هست اما قسمت كمي از ماجرا را شكل مي‌دهد. چيزي كه برجسته است تلاشي است كه براي زمين زدن رقيب سياسي داخلي كه الان به شكل دولت متجلي شده، صورت مي‌گيرد. به‌نظر من برخي‌ها در داخل اقتصاد ملي و امنيت ملي را ابزار منازعه با دولت و جريان‌هاي رقيب خود كرده‌اند. بارها هشدار داده شده كه اين كار مصداق بر شاخه نشستن و بن بريدن است اما امروز بايد هشدار دهيم كه نپذيرفتن FATF به معناي بروز خطرات بسيار بسيار جدي و فراگير، با سرعت فوق‌العاده زياد براي كشور است. يعني نپذيرفتن اين موارد تأثيراتي دارد كه تحريم‌هاي هسته‌اي گذشته پاي آن به‌نظر من شوخي هستند.

** منتقدان تصويبب اين لوايح مي‌گويند كه اگر ايران اين موارد را بپذيرد عملاً نمي‌تواند سياست خارجي خود در قبال جنبش‌هاي آزاديبخش چون حماس و حزب‌الله كه غرب آنها را تروريست مي‌داند، ادامه دهد. در عمل آيا اين ارزيابي از تأثير پذيرش موارد مد نظر FATF صحيح است؟
ما خيلي راحت هم مي‌توانيم به اين دو كنوانسيون ملحق شويم و هم اين دو قانون را به نحوي كه FATF از ما خواسته اصلاح كنيم و نه به تماميت ارضي كشور، نه به امنيت ملي و نه به حيثيت نظام هيچگونه آسيبي نرسد. استدلال طرف مقابل در داخل هم فقط اين است كه اين موارد مانع مي‌شوند كه ما به جنبش‌هاي آزاديبخش كمك كنيم و به حمايت‌هاي خود از آنها مانند حماس و حزب‌الله لبنان و... ادامه دهيم. اما اين استدلال درست نيست. چون اولاً راه‌هايي حتي در صورت پذيرش اين موارد براي كمك به جنش‌هاي آزاديبخش براي ايران وجود دارد كه قبلاً هم آزموده شده‌اند و ثانياً نپذيرفتن FATF ما را دچار مشكلات داخلي بسيار پيچيده و گسترده‌اي خواهد كرد. ما هيچ چاره‌اي نداريم جز اينكه در شرايط فعلي به FATF ملحق شويم.

** مساله اين است كه اين الحاق چه ضرورتي دارد؟
الحاق ما به FATF موجب مي‌شود كه بسياري از اين فسادهاي مالي و اقتصادي كه در كشور وجود دارد يا مشكلات بانكي و اعتباري كه با آن درگير هستيم از بين بروند يا اصلاح شوند. ضمن اينكه واقعاً با پذيرش FATF تمام راه‌هاي ما براي كمك به جنبش هاي آزاديبخش قطع نخواهند شد، تنها نياز به طراحي و تدبير جديد خواهند داشت. ما راه‌هاي زيادي براي كمك به اين جنبش‌ها را تجربه كرديم و بخوبي آن را بلد هستيم و ريزه‌كاري‌هاي آن را مي‌دانيم. اين راه‌ها مي‌توانند همچنان به‌عنوان مسير ما براي كمك به جنبش‌هاي آزاديبخش‌ باشند.

** مسأله ديگر اين است كه تأثير نپيوستن و قبول نكردن اين موارد چه خواهد بود؟
اگر نپيونديم، شبكه بانكي ما كلاً از كار خواهد افتاد و ديگر جز در داخل كشور، مطلقاً به هيچ دردي نخواهد خورد. شبكه بانكي ما همين الان به همين دلايل تقريباً فلج است كه طيفي در داخل مي‌خواهند آن را به ناتواني دولت ربط دهند، حال آنكه قفل بودن معاملات خارجي و ارزي ما درست ناشي از همين موارد است. ما اگر اصلاحات FATF را نپذيريم، مشكلات بانكي خود را چند برابر پيچيده‌تر از چيزي كه الان هست، خواهيم كرد. اميدوارم اگر در نهايت مجلس اين موارد را تصويب نكرد، مخالفان FATF اينقدر شجاعت و مردانگي داشته باشند كه پاي تبعات آن بايستند و بعداً همه چيز را گردن دولت نيندازند. چون با نپذيرفتن اين موارد سيستم بانكي كشور و بلافاصله بعد از آن اقتصاد ما كاملاً قفل مي‌شود، امكان تمام معاملات خارجي و ارزي از بين مي‌رود، امكان جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي صفر خواهد شد و هيچ امكاني براي تبادل اقتصادي با دنيا وجود نخواهد داشت. اين مانند همان شرايط حمل و نقل چمداني پول به داخل كشور در اثر تحريم‌ها است، ليكن ابعاد آن بسيار بسيار وسيع‌تر خواهد بود.

نپذيرفتن FATF دقيقاً به معناي اين است كه دور كشور را ديواري بسيار بزرگ و بلند بكشيم و خود را در داخل محبوس كنيم. به عبارتي نپذيرفتن FATF به معناي پذيرش خودخواسته حبس كامل اقتصاد كشور است. دوستاني كه مخالف پذيرش اين موارد هستند، فقط يك طرف ماجرا را مي‌گويند و آن هم بحث كمك به جنبش‌هاي آزاديبخش است كه شايد با اختلالاتي همراه شود، اما اين طرف ماجرا را كه قطعي است و آن هم قفل شدن كل اقتصاد كشور است را نمي‌گويند. مخصوصاً در شرايطي كه ما اعتراضات دي‌ماه را تجربه كرديم و همه تا سطح رهبري نظام قبول دارند كه مشكلات معيشتي مردم و جامعه بسيار زياد و در برخي موارد غيرقابل تحمل براي برخي اقشار هستند، قفل شدن اقتصاد كشور تبعات بسيار خطرناكي خواهد داشت. بعد موضوع مهم‌تر اين است كه يك اقتصاد قفل شده ديگر توان كمك به همان جنبش‌هايي كه قرار است برايشان اين هزينه را بدهيم هم نخواهد داشت.

ضمن اينكه خارج از سيستم بانكي رايج در دنيا حتي كشورهايي مثل چين و هند كه روابط سياسي نزديكي با ايران دارند هم تن به ريسك معامله با كشورمان نخواهند داد. همين كشورها قبلاً نشان داده‌اند كه در شرايط ريسك تحريم يا از خير معامله با ايران گذشته‌اند يا اگر معامله‌اي بوده، زير بار ريسك پرداخت پول به كشورمان نرفته‌اند. دوستاني كه امروز نگران پذيرش FATF هستند، چند دقيقه وضعيت منابع بانكي بلوكه شده كشورمان در دوران تحريم نزد شريك تجاري بزرگي چون هند را به ياد بياورند تا متوجه شوند كه آيا عدم پذيرش FATF براي ما زيان خواهد داشت يا خير.

ما در شرايطي هستيم كه براي عبور از بحران‌هاي داخلي و رساندن سطح اشتغالزايي كشور به ميزان ضروري، نيازمند جذب سالانه حدود 200 ميليارد دلار سرمايه خارجي هستيم. حالا اگر به دوران انتقال چمداني پول برگرديم و حتي شركاي تجاري و دوستان ما هم نتوانند حساب‌هاي خودشان با كشورمان را تسويه كنند، با موج جديد بيكاري در كشور چه خواهيم كرد؟ به نظر من كساني كه با اين بحث مخالفت مي‌كنند يا بيايند براي اين موارد پاسخ بدهند و يا در همين شرايط مسئوليت تبعات آن را بپذيرند تا بعداً كسي بي‌جهت طلبكار نشود.

** شما به بحث انتقال چمداني پول اشاره كرديد. بازگشت به روش‌هاي حمل و نقل چمداني پول كه در گذشته تجربه كرديم، در شرايط فعلي آيا امكانپذير است؟
اين كار عملاً گسترش بي حد زمينه فساد در كشور است و عملاً مي‌توان آن را بر باد دادن منابع كشور دانست. هر چند نكته مهم هم اين است كه برخلاف چند سال قبل، خيلي از راه‌هاي حمل و نقل چمداني پول هم تنگ يا به طور كلي مسدود شده است. چون بالاخره ما با رصدهاي جديد بانك مركزي امريكا مواجه هستيم كه حتي گاهي تا 40 دست، دلار اين كشور را در بازار مورد رصد قرار مي‌دهد. فدرال رزرو يا همان بانك مركزي امريكا يك دستورالعمل نسبتاً جديد دارد كه بر اساس آن خيلي سريع جلوي نقل و انتقال دلار از حساب‌هايي كه به آنها مشكوك است را مي‌گيرد و مسير دست به دست شدن اين پول‌ها را كاملاً رصد مي‌كنند.

اين فرآيند هم منجر به مسدود كردن حساب‌هاي بانكي مي‌شود و هم در مواردي باعث ضبط اموال هم خواهد شد و مضافاً اينكه اين حساب‌ها و صاحبان حقوقي و حقيقي آنها وارد ليست تحريم‌هاي امريكا مي‌شوند. خب اين يعني بالا بردن ريسك براي كساني كه زمينه نقل و انتقال دلار را به صورت چمداني در سال‌هاي قبل فراهم مي‌كردند.

همين تلاطم اخيري كه در بازار ارز داشتيم، علي رغم بسياري از اظهار نظرهاي نادرست، بيش از هر چيز به همين سياست‌هاي جديد بانك مركزي امريكا برمي‌گشت كه امكان انتقال دلار و ارز را به كشور ما سخت كرده است. كمترين نتيجه آني نپذيرفتن نظرات FATF اين است كه ما يك تلاطم ارزي به مراتب بزرگ‌تر و وسيع‌تر و با ابعاد فراگيرتر را تجربه خواهيم كرد. اينها همان مواردي است كه من معتقدم مخالفان پذيرش FATF بايد از الان مسئوليت آنها را هم گردن بگيرند. چون حتي راه‌هاي انتقال چمداني ارز هم تا حد زيادي بسته شده است. بنابراين من معتقدم نپذيرفتن FATF يك سري آسيب‌ها و مشكلات غيرقابل جبران براي كشور ايجاد مي‌كند، در حالي كه پذيرفتن آن جلوي بسياري از مضرات را خواهد گرفت و ما هم مي‌توانيم اهداف انقلابي خود را از طرق ديگري پيگيري كنيم.

** با اين تفاسير پيش‌بيني شما اين است كه اين لوايح در مجلس تصويب نخواهند شد يا هنوز اميدي براي تصويب آن وجود دارد؟
با اين شرايط به نظر من تصويب اين لوايح در مجلس سخت است و براي گرفتن رأي نمايندگان بايد مدافعان اين لوايح و خصوصاً خود دولت بسيار بسيار فعال‌تر از اين باشند و بدون رودربايستي و با صراحت كامل درباره عواقب عدم پذيرش اين موارد صحبت كنند و توضيح دهند. ما اگر نتوانيم اين لوايح را تصويب كنيم، حداقل بايد كاري كنيم كه مخالفان آن، مسئوليت نپذيرفتن اين لوايح را برعهده بگيرند و بعداً در مقام مدعي ظاهر نشوند. مضافاً اينكه بايد اين را هم توضيح دهم كه حتي در صورت تصويب مجلس، احتمال اينكه شوراي نگهبان اين مصوبه را رد كند هم زياد است.

** پس در عمل در اين شرايط چه مي‌شود كرد؟
من به نظرم مي‌رسد در اين شرايط كه شاهد آن هستيم، تنها راه اصلاح دو قانون مبارزه با پولشويي و منع تأمين مالي تروريسم و الحاق به دو كنوانسيون پالرمو و منع تأمين مالي تروريسم به دست با كفايت رهبر معظم انقلاب باز خواهد شد و ايشان بايد حكمي در اين رابطه بدهند و الا با اين صحن مجلس و نظرات كميسيون قضايي و خصوصاً عدم شناخت كه برخي نمايندگان مجلس از ماهيت اين موارد، عمق مسائل مالي و تأثيرات فاكتورهاي جهاني و بين‌المللي در سقوط اقتصاد ملي ما، بعيد مي‌دانم كه مجلس توان و اراده اصلاح موارد ياد شده را داشته باشد.

** اتفاقاتي كه اخيراً براي كنوانسيون پالرمو افتاده و آن را زير ضرب برخي جريان‌هاي سياسي برده آيا مقدمه‌چيني براي عدم پذيرش اصلاحات مد نظر FATF و الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي ذكر شده نيست؟ به عبارتي آيا شما ارتباطي بين اين مجموعه انتقادات با تصميمي كه در روزهاي آينده بايد در قبال FATF گرفته شود، مي‌بينيد؟
من اصولاً آدمي نيستم كه چندان اهل تئوري توطئه و سوء ظن بي جهت به رويدادها باشم. اما وقتي كه معاون رئيس ‌جمهوري اعلام مي‌كند كه ترجمه‌اي كه ما از كنوانسيون پالرمو در لايحه دولت داشتيم با آن چيزي كه در كميسيون قضايي و صحن مجلس مطرح شد و نهايتاً به شوراي نگهبان فرستاده شد، فرق دارد و متن ترجمه تغيير كرده، آدم را مشكوك مي‌كند كه دست‌هايي دنبال اين هستند كه اين موضوع تا زماني كه ما فرصت‌ها را از دست بدهيم، حداقل به تعويق بيفتد.

من هميشه نسبت به فعاليت سرويس‌هاي جاسوسي كشورهايي نظير امريكا و اسرائيل در نهادهاي مهم كشور مشكوك هستم و بايد مواظب باشيم. اينكه ترجمه لايحه دولت در مسير تصويب مجلس عوض شود، اصلاً مورد طبيعي نيست. همان طور كه به نظر من ضربه زدن به اقتصاد كشور و قفل كردن كل سيستم بانكي ما هم تصميم طبيعي نيست، هر چند ذيل سايه شعارهايي انقلابي انجام شود. ما بارها ديده‌ايم كه نتيجه بسياري از رفتارهاي به ظاهر انقلابي و شجاعانه ما نهايتاً سود بردن دشمنان است و متضرر شدن ملت خودمان. به نظرم جا دارد يك بار هم كه شده به اين نوع تصميم‌گيري‌ها به شكل جدي شك كنيم.

** FATF چيست؟
در ميان اظهار نظرها درباره موضوع داغ اين روزهاي محافل خبري، حتي گفته شد FATF تركمنچاي دوم است، اما كمتر كسي در روزهاي گذشته به اين مسأله پرداخت كه اصلاً FATF چيست؟ و حضور نام ايران در «ليست سياه» اين سازمان يعني چه؟ FATF يك قرارداد نيست، بلكه يك سازمان بين دولتي است. سازماني كه بررسي‌هايي درباره وضعيت قوانين مبارزه با پولشويي در بازارهاي مختلف مالي را در سرتاسر جهان انجام مي دهد و نتيجه آن را در جلسات هر چهار ماه يك بار خود به اطلاع كشورهاي عضو مي‌رساند تا اين كشورها بتوانند ريسك سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي هدف را بررسي و در مورد سرمايه‌گذاراني كه به «كشورهاي مشكوك» مي‌روند، احتياط كنند.

مقررات مبارزه با پولشويي شامل قوانيني است كه اشخاص و شركت‌ها را موظف مي‌كند در مورد نحوه كسب درآمدشان به دولت‌ها توضيح دهند، از اين راه، پول‌هايي كه از راه‌هاي نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌هاي مالي به دست آمده است، براي ورود به بازارهاي مالي با دشواري بيشتري رو‌به‌رو مي‌شود و سلامت نظام مالي و اقتصادي قابل تضمين‌تر خواهد بود. اما ليست سياه مفهومي است كه سال 2009 وارد ساختار FATF شد. اين ليست سياه همان ليستي بود كه از طرف «سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي» يا OECD نيز منتشر مي‌شد و عنوان آن هنوز هم «كشورها و قدرت‌هاي نامناسب براي همكاري» است. اين ليست شامل كشورهايي است كه از نظر كارشناسان اين سازمان، در مبارزه جهاني عليه پولشويي و تأمين مالي تروريسم همكاري نمي‌كنند.

در سال 2009 براي اولين بار، نام ايران در كنار نام پاكستان، ازبكستان، تركمنستان وارد ليست سياه پيشنهادهاي سرمايه‌گذاري FATF شد. در سال‌هاي بعدي نيز گزارش‌ها ادامه پيدا كرد و نام ايران در رأس ليست سياه به چشم مي‌خورد، در حالي كه FATF اين حق را براي خودش محفوظ مي‌دانست كه در بررسي‌هاي تازه نام بعضي كشورها را از ليست حذف و نام كشورهاي ديگري را به آن اضافه كند، اما ايران در كنار كره شمالي، در جايگاهي حتي بدتر از «ليست سياه» و در فهرست كشورهايي قرار مي‌گرفت كه توصيه مي‌شد عليه آنها «اقدامات مقابله‌اي» انجام شود. هر چند حضور كشورمان در ليست سياه بعد از پذيرش برجام عملاً معلق شد اما اين تعليق موضوعي موقت خواهد بود. چرا كه براي دائمي شدن آن بايد كشورمان در قوانين ناظر به اين مباحث اصلاحاتي را ايجاد مي‌كرد.

دولت كه پس از برجام همواره بر ضرورت برقراري روابط ساختارمند با نهادهاي مؤثر بين‌المللي تأكيد كرده است، يكي از قفل‌هاي باز نشده ورود سرمايه به كشور را همين حضور نام ايران در ليست سياه FATF مي‌دانست و معتقد بود همكاري و تعامل با گروه اقدام مالي از آن رو ضرورت دارد كه امروزه كليه بانك‌ها، مؤسسات مالي، شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در سراسر جهان موظف هستند كه استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را اجرا كنند. با وجود اين در دو سال گذشته، مخالفان دولت اين موضعگيري را به «خيانت دولت» تعبير كرده‌اند.

*منبع: روزنامه ايران؛ 1397،2،18
**گروه اطلاع رساني**1699**2002