مطهری: كلیات لایحه جامع وكالت اصلاح می شود

به گزارش ایرنا، علی مطهری شامگاه چهارشنبه در آیین شصت و پنجمین سالگرد استقلال كانون وكلای دادگستری و روز وكیل مدافع كه در تالار وزارت كشور برگزار شد افزود: اصل 35 قانون اساسی می گوید در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایی ندارند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.
وی ادامه داد:در قانون آیین دادرسی كیفری هم این تكلیف برای دولت ذكر شده است لازمه دادرسی عادلانه حضور وكیل مدافع در جلسات دادگاه است.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: همانطور كه قاضی در صدور رای خود مستقل باشد وكیل هم باید در دفاع استقلال داشته باشد ، استقلال هم در انتخاب موكل و هم در نوع دفاعی كه انجام دهد.
مطهری افزود: وكیل دادگستری باید بتواند بدون نگرانی از هركس با هر مرام و مسلك و هر دین و مذهبی دفاع كند و دغدغه تبعات بعد از دفاع را نداشته باشد.
وی ادامه داد: دولت و قوه قضاییه نباید دخالتی در كار وكلا داشته باشند البته نظارت قوه قضاییه در برخی امور قابل قبول است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: وكلا باید با نمایندگان مجلس ارتباط بیشتری هم از نظر مواردی كه نیاز به قانون گذاری دارد و هم از نظر اتفاقاتی كه در دستگاه قضایی و ضابطان قضایی برخلاف قانون احیانا انجام می شود داشته باشند.
مطهری با بیان این كه لازم است اطلاع رسانی بیشتری به نمایندگان مجلس در زمینه حقوقی انجام شود گفت: خانواده های متهمان به ما نمایندگان زیاد مراجعه می كنند و مسایلی از این قبیل را برای ما مطرح می كنند و ما هم گاهی نمی دانیم چه كار كنیم و چگونه مشكلات آنها را حل كنیم.
وی افزود: از طولانی بودن بازجویی ها بدون حضور وكیل به خصوص در اتهامات امنیتی و سیاسی زیاد به ما گفته می شود در حالی كه طبق ماده 48 آیین دادرسی كشوری از ابتدای تحقیقات باید وكیل در اختیار متهم باشد.
نایب رییس مجلس ادامه داد: از تاثیر برخی بازجوها در رای قضات برای ما گفته می شود ، از بازداشت متهم برای تشكیل پرونده یعنی از قبل مستنداتی وجود ندارد متهم را بازداشت می كنند برای این كه مجبور شود چیزهایی را بیان كند تا پرونده شكل بگیرد.
وی اضافه كرد: بازداشت طولانی مدت به صورت انفرادی در حالی كه طبق قانون جرم سیاسی حداكثر 15 روز است آن هم در صورت احتمال تبانی به تشخیص قاضی است.
مطهری یادآور شد: یكی از متهمان امنیتی و سیاسی به ما می گفت كه شش ماه در انفرادی بودم بدون وكیل و حرف آنها هم این بود كه وكیل شما باید مورد تایید رییس قوه قضاییه و در فهرستی كه ایشان اعلام كرده باشد در حالی كه چنین فهرستی هم وجود نداشت، البته الان نمی دانم كه چنین فهرستی وجود دارد.
نایب رییس مجلس تاكید كرد: از ابتدای تحقیقات و بازجویی متهم باید دارای وكیل باشد.
وی در ادامه گفت: در اهمیت استقلال وكیل همین بس كه قانون استقلال كانون وكلای دادگستری در سال 1331 به تصویب مجلس رسیده است و عنوان قانون عنوان استقلال است.
مطهری افزود: این كه روی حضور وكیل بلافاصله بعد از آغاز تحقیقات تاكید شده است بیشتر برای آن است كه متهم از حقوقی كه مطابق قانون دارد مطلع باشد و آسودگی خاطر پیدا كند در این صورت از دست زدن به كارهای غیرمعمول كه اعمالی مثل خودكشی خودداری می كند چرا كه امیدی به آینده دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: یكی از آسیب هایی كه به دنیای وكلای ما وارد شده و قابل بحث است و حتما باید رفع شود این است كه قانون آیین دادرسی كیفری پس سالها در اسفند 92 در مجلس تصویب شد و اردیبهشت 93 در روزنامه رسمی به چاپ رسید اما به درخواست رییس قوه قضاییه تا یكسال اجرا نشد و در خرداد 94 متنی در روزنامه رسمی كشور تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی كیفری به چاپ رسید.
وی اضافه كرد: البته بعد از آن مشخص شد كه چند مورد اصلاح در قانون قبلی در كمیسیون قضاییه مجلس صورت گرفته و غفلتا بدون آن كه در صحن علنی مجلس رای گیری شود به شورای نگهبان ارجاع شده است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در تبصره ماده 48 قدیم این قانون الزامی در تعیین لیست وكلا توسط رییس قوه قضاییه برای وكالت در پرونده های امنیتی و سیاسی نبود اما در متن جدید الحاق شده است، البته چنین فهرستی هنوز به رویت اهل فن نرسیده است به همین دلیل پرونده های امنیتی و سیاسی معمولا بدون وكیل بررسی می شود.
وی با بیان اینكه این كار فقط ایجاد رانت می كند،گفت: باتعیین لیست وكلا توسط رییس قوه قضاییه برای وكالت در پرونده های امنیتی و سیاسی فقط چند وكیل می توانند عهده دار وكالت این گونه پرونده ها شوند در نتیجه حق متهم برای انتخاب وكیل محدود می شود كه با اصول متعدد قانون اساسی نیز منافی است.
مطهری افزود: پرونده های سیاسی نزد چند قاضی خاص با چند وكیل خاص می رود كه نتیجه از ابتدا پیدا است كه معمولا تامین كننده نظرات بازجوها است كه البته ما هم ضابطین قضایی متعددی پیدا كردیم.
وی ادامه داد: ضابطان نیروی انتظامی، ضابطان سپاه ، ضابطان وزارت اطلاعات و ضابطان اطلاعات قوه قضاییه كه هر كدام برای خود روشی دارند و در برخی از این ضابطان بازجوها نقش اصلی را دارند كه گاهی حق متهمان ضایع می شود بنابراین اینها آسیب هایی است كه ما باید آنها را اصلاح كنیم و البته مجلس هم نقش اصلی را دارد و باید وارد این مسایل شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت:در ماده 190 پیشین آیین دادرسی كیفری سلب حق به همراه داشتن وكیل موجب بی اعتباری تحقیقات بود كه مثلا در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی كشور به این دلیل می توانستند آن حكم اولیه را لغو كنند اما این مطلب در متن جدید حذف شده است كه یك آسیبی است.
وی در ادامه به تشكیل دادگاه ویژه روحانیت اشاره كرد و گفت: هدف از تشكیل آن رسیدگی عادلانه به جرایم روحانیون بوده است چرا كه ممكن بود در دادگاه های عادی قضات تحت تاثیر لباس افراد قرار گرفته و آرای ناعادلانه صادر كنند.
شصت و پنجمین سالگرد استقلال كانون وكلای دادگستری و روز وكیل مدافع شامگاه چهارشنبه در سالن وزارت كشور با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، علی مطهری نایب رئیس مجلس، حسین آبادی رئیس كانون وكلای دادگستری، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از وكلا برگزار شد.
سیام**1058**3404