حذف يك پيشنهاد فسادخيز در هيات دولت

به گزارش ايرنا از روابط عمومي ديدبان شفافيت و عدالت در پي نامه احمد توكلي به رئيس جمهور و هشدار نسبت به پيشنهاد حذف «منع قانوني شركت و حضور تعاوني‌هاي كاركنان و صندوق‌هاي بازنشستگي دستگاها در مناقصات آن دستگاه» و عواقب فساد ناشي از آن، اين پيشنهاد از دستور كار دولت خارج شد.
بر اين اساس طبق سال هاي گذشته تعاوني‌هاي كاركنان و صندوق‌هاي بازنشستگي هيچ دستگاهي نمي‌تواند در مناقصات آن دستگاه شركت كنند.
به گزارش ايرنا آذر سال جاري رئيس سازمان ديده بان شفافيت و عدالت طي نامه اي به رئيس جمهور نسبت به پيشنهاد حذف تبصره 2 ذيل بند ت ماده سه آئين نامه اجرايي بند الف ماده 26 قانون برگزاري مناقصات مبني بر «منع قانوني شركت و حضور تعاوني‌هاي كاركنان و صندوق‌هاي بازنشستگي دستگاها در مناقصات آن دستگاه» هشدار داد.
در اين نامه آمده است: قانون برگزاري مناقصات در سال 1383 تصويب شد و آيين‌نامه اجرايي آن در 5/7/1385 به تصويب هيأت وزيران رسيد. در تبصره 2 ذيل بند ت ماده سه آئين نامه اجرايي بند الف ماده 26 قانون برگزاري مناقصات آمده است كه تعاوني‌هاي كاركنان و صندوق‌هاي بازنشستگي هيچ دستگاهي نمي‌تواند در مناقصات آن دستگاه شركت كنند.
رئيس هيئت مديره سازمان مردم نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در ادامه نامه تاكيد كرد: در بهمن 1395 سازمان برنامه‌وبودجه تلاش كرد اين تبصره حذف شود ولي در مهر امسال با تصميم دولت محترم از دستور خارج شد.
متأسفانه سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد حذف آن تبصره را دوباره به هيئت دولت تقديم كرده است تا دستگاه‌هاي دولتي بتوانند قراردادهاي مناقصه خود را با شركت تعاوني كاركنان يا صندوق‌هاي بازنشستگي مربوط به خودشان منعقد كنند.
توكلي با بيان اينكه پيشنهاد مذكور فسادخيزِ حيرت‌آور و مغاير با قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 1338 است، افزود:اين پيشنهاد با تدبير و راهبردهاي ضد فساد دولت از جمله «لايحه قانوني پيشگيري از تعارض منافع» كه اخيراً در دولت تهيه و تصويب و آماده تقديم به مجلس شده است، در تضاد آشكار است.
وي در نامه خود آورده است:ممكن است گفته شود تعاوني‌هاي كارمندان و صندوق‌هاي بازنشستگي در مناقصه شركت مي‌كنند، اگر برنده شدند چه اشكال دارد تهيه و فروش جنس يا خدمتي كه دولت يا دستگاه مربوط مي‌خواهد به عهده آن‌ها باشد تا سود فروش نصيب كاركنان فعلي يا قبلي همان دستگاه شود.
توكلي افزود: پاسخ خيلي روشن است؛كساني كه پاكت‌هاي پيشنهاد قيمت را باز مي‌كنند از اعضاي همان دستگاه و در برنده شدن تعاوني و صندوق ذينفع هستند.
به گفته نماينده پيشين مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در مناقصات غير از قيمت، شروط كيفي ديگري هم مطرح است كه برگزاركننده مناقصه يا همان مسئولان ذينفع بايد شركت برتر را مشخص كنند، چگونه رقابت برقرار مي‌شود؟
توكلي در اين نامه نفع مشترك پيشنهاددهنده تغيير و تصميم‌گيرندگان درباره الحاقيه هايي كه در طول اجراي قرارداد مطرح مي‌شود را از ديگر موارد امكان بروز فساد ذكر كرده است.
رئيس هيئت مديريه سازمان ديدبان شفافيت و عدالت در نامه خود از رئيس جمهوري خواسته بود اين پيشنهاد را مانند بار نخست، از دستور كار دولت خارج كند.
وي همچنين به رئيس جمهوري پيشنهاد داد به وزارت اطلاعات مأموريت دهد كه عوامل آشكار و پنهان اصرار بر اين فسادانگيزي را شناسايي كرده و اقدام قانوني درباره آنان معمول شود.
بعد از نامه مذكور و توجه دولت به آن، محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در سوم بهمن امسال در نامه اي به محمود واعظي رئيس دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوري اعلام كرد كه نظر اين سازمان ابقاي تبصره مذكور است و اين نظر به دفتر هيات دولت اعلام شد.
سازمان مردم نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت از حسن توجه، سرعت و واكنش رئيس جمهور و رئيس دفتر رئيس جمهور قدرداني كرده است.
سيام**2021**