هادي خانيكي: منشورحقوق شهروندي و ارتباطات درپيوند دوگانه باهم قرار دارند

به گزارش خبرنگار حقوقي ايرنا، هادي خانيكي روز سه شنبه در نشست حقوق شهروندي، ارتباطات و رسانه ها كه با همت انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد، اظهارداشت: با نگاه اجمالي به منشور و مؤلفه هاي رسانه اي آن، يكي از مهمترين انتظاراتي كه مي توان از رسانه ها داشت جامعه را نسبت به مسله اي در سطوحي حساس كنند.
وي ادامه داد: رسانه ها در اينجا به موضوع حقوق و تكاليف شهروندي مي پردازند و وقتي جامعه متقابلا به حقوق شهروندي حساس مي شود، محركه اي بوجود مي آيد.
خانيكي با ذكر خاطره اي ادامه داد: «وقتي ساليان قبل مسئوليتي دولتي داشتم در سفري به كردستان، دانشجويي سني پرسيد چرا در آزمون از اعتقادات خودمان سوال نمي آيد و من جواب را نمي دانستم و به سازمان سنجش اين سوْال را ارجاع دادم آنها هم جواب را نمي دانستند و گفتند موضوع را پيگيري مي كنند و بعد از مدتي به من اعلام كردند اصلا تا الان كسي اين سوال را مطرح نكرده است و آن سوال باعث شد ، اصلاحي در نحوه آزمون ايجاد شود».
اين استاد علوم ارتباطات با بيان اينكه ١٨ ماده از منشور حقوق شهروندي و ١٣ حق مستقيما به حوزه ارتباطات و رسانه ها مرتبط مي شود، گفت: حق نخست حق كرامت و برابري انسان هاست كه براساس آن وظيفه رسانه ها براي تحقق اين حق قيد شد؛ اين مسئله يعني حق كرامت دركشور موضوع مهمي است و افراد در جهت اثبات ديدن خود برمي آيند.
وي دومين حق اشاره شده در منشور شهروندي را حق مشاركت در تعيين سرنوشت مندرج در ماده ١٦ برشمرد و افزود: حق مشاركت همان چيزي است كه جامعه را به سمت سلامت و تعادل مي برد. حق آزادي بيان سومين حقي است كه در مواد ٢٦ و ٢٩ منشور به آن اشاره شد.
به گفته وي، ماده ١٨ منشور از حيث كدام رسانه، به صدا و سيما اشاره دارد و حق آزادي بيان و انديشه به طور خاص روي شبكه ها و فضاي مجازي تمركز مي كند.
خانيكي گفت: ماده ٣٠ و ٣١ يكي به حق دسترسي به اطلاعات در موسسات عمومي و خصوصي و ديگر بر حق اطلاعات خصوصي در نهادهاي دولتي است؛ روزي خودم به دليل ناخوانا بودن رونوشت شناسنامه ام، يك رونوشت از دانشگاه خواستم اما نتوانستيم بگيرم.
استاد علوم ارتباطات درباره ديگر مواد مندرج درمنشور مرتبط با رسانه ، اظهاركرد: حق دسترسي به فضاي مجازي در ماده ٣٣، حق دسترسي به فضاي سايبري در ماده ٣٥، حق حريم خصوصي در ماده ٤٢، حق مالكيت فكري در ماده ٧٦، حق مشاركت فرهنگي در مواد ٩٥، ٩٧ و حق آموزش و پرورش در ماده ١١٠ منشور حقوق شهروندي مطرح شده است.
وي افزود: انتظار ما از رسانه اين است كه به تكاليف شهروندان بپردازند و منشور راه را باز مي كند تا رسانه ها به حق هم توجه داشته باشند.
خانيكي با تاكيد بر وجود پيوند دوگانه بين منشور حقوق شهروندي و ارتباطات، گفت: آنجا كه دفاع از آشكارسازي است مسئوليت دولت سنگين مي شود و موضوع ديگر نقشي است كه در خود رسانه ها مي تواند وجود داشته باشند.
وي ادامه داد: رسانه ها تا زماني كه نتوانستند با پشتوانه اجتماعي گره بخورند، روي موج نارضايتي و نا موفق بودن افتادند؛ پس بايد از زمينه مثبتي براي بالا بردن فضاي رسانه اي و مطبوعاتي استفاده كرد.
اجتمام *1724*٧٣٢٩
خيرنگار: ليلا اسماعيل نژاد * انتشار: حسين فتح الهي