يك مسئول:واردات قطعات و ماشين آلات كشاورزي بار ديگر مشمول ارز مبادله اي شود

«كامبيز عباسي» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با انتقاد به اين كه ارز مبادله اي بخش مكانيزاسيون كشاورزي بين 1.5 تا دو ماه اخير حذف شده است، افزود: وزارت جهاد كشاورزي در حوزه مكانيزاسيون كشاورزي بازگرداندن ارز مبادله اي به اين بخش را در دست پيگيري دارد كه اين امر مي تواند منجر به تحول اين بخش شود.
وي اظهارداشت: اميدواريم بانك مركزي و حوزه صنعت به طور مجدد مكانيزاسيون كشاورزي را مشمول ارز مبادله اي كنند زيرا مي تواند باعث كاهش قيمت ماشين آلات كشاورزي حتي نسبت به قبل از برجام شود.
وي با بيان اين كه بخش خصوصي ما قبل از برجام در مبادلات پولي دچار مشكلات عديده بود، گفت: صنعت داخل كشور بخشي نيازهاي ارزبري و وارداتي دارد، قبل از برجام بخش وارداتي ما از كيفيت مناسب برخوردار نبود و نمي توانست از كيفيت هاي اصلي و برندهاي معتبر نياز داخلي صنعت را تامين كند.
به گفته وي، پس از برجام امكان تامين اجزا و قطعات وارداتي براي توليد داخل از شركت هاي مادر و اصلي مهيا شد و همه اينها منجر به ارتقاي كيفيت و استانداردسازي ماشين هاي كشاورزي در كشور شد.
رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشور گفت: قبل از برجام هزينه مبادله و نقل و انتقالات بالا بود كه پسابرجام توانست قيمت ماشين آلات و قطعات وارداتي را بين 10 تا 15 درصد و در برخي موارد حتي 20 درصد كاهش دهد.
وي تصريح كرد: در پسابرجام سرمايه گذاري هاي خوبي در حوزه مكانيزاسيون كشاورزي به وقوع پيوست و بخش عمده اي از برندهاي مطرح و توليد كنندگان برتر جهان و با بخش خصوصي كشور ما وارد كار شدند كه همه اينها سرمايه گذاري هاي مثبتي در اين بخش بوده است.
وي اظهارداشت: به طوري كه طرفين خارجي و برندهاي معتبر با سرمايه گذاري هاي مشترك با طرف هاي داخلي اقدام به ساخت و توليد ماشين هاي كشاورزي در داخل كشور ما كرده اند.
وي با اشاره به اين كه قبل از برجام در حوزه تامين قطعات يدكي در واقع تحريم هايي وجود داشت و قطعات يدكي مناسب و با كيفيت و اصلي به دست ما نمي رسيد، گفت: پسابرجام باعث شد تامين قطعات يدكي در بخش مكانيزاسيون و ماشين آلات كشاورزي از مبادي اصلي صورت گيرد.
عباسي افزود: اكنون مراودات تجاري ما در حوزه مكانيزاسيون كشاورزي ماشين آلات و قطعات در پسابرجام با برندهاي معتبر دنيا از كشورهاي اروپايي به طور عمده ايتاليا و آلمان، آسياي مثل ژاپن، كره جنوبي، چين ، هندوستان و تركيه و برخي كشورهاي شمال درياي خزر و حتي برزيل و آرژانتين است.

به گزارش ايرنا، در دولت يازدهم رديف اعتباري مستقلي به بخش مكانيزاسيون كشاورزي اختصاص يافت به نحوي كه براي پروژه تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش كشاورزي با محوريت اقتصاد مقاومتي از نيمه دوم سال 1392 چهار خط اعتباري به اين بخش اختصاص يافت.
خط اول اعتباري در سال 1392 به ظرفيت هفت هزار و 500 ميليارد ريال(750 ميليارد تومان)، خط دوم اعتباري به ميزان هشت هزار ميليارد ريال (800 ميليارد تومان) در سال 1393، خط سوم اعتباري در سال 1394 به ميزان 10 هزار ميليارد ريال( يك تريليون تومان) و خط اعتباري چهارم كه در سال 1395 به مبلغ 12 هزار ميليارد ريال(1200 ميليارد تومان) تخصيص يافته بود.
در دولت دوازدهم نيز خط اعتباري 15 هزار ميليارد ريالي براي توسعه و نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي در سال 1396 به اين بخش تعلق گرفت.
اين درحاليست كه آمارها نشان مي دهد سالانه 25 هزار ميليارد ريال تقاضاي تسهيلات براي توسعه و نوسازي ماشين آلات كشاورزي وجود دارد.
برجام يا برنامه جامع اقدام مشترك (Join Comprehensive Plan of Action)، در 23 تير 1394 پس از 20 ماه مذاكرات فشرده و سخت كه از آن به عنوان مذاكرات قرن نام برده مي شود، بين ايران و كشورهاي 1+5 (آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه، چين و آلمان) به امضا رسيد.
اين توافق در 29 تيرماه 1394 با تصويب قطعنامه 2231 در شوراي امنيت سازمان ملل ماهيت حقوقي پيدا كرد و بدين ترتيب، 6 قطعنامه قبلي اين شورا عليه ايران را لغو كرد. اتحاديه اروپا نيز در همان روز برجام را تاييد كرد.
برجام در 19 مهرماه 1394 در قالب قانون «اقدام متناسب و متقابل ايران در اجراي برجام» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و با تاييد شوراي نگهبان در 23 مهرماه براي اجرا به دولت ابلاغ شد.
اين توافق از 26 دي ماه 94 با انتشار گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر اجراي تعهد ايران در حوزه هسته اي، با برچيده شدن همه تحريم هاي ايران مرتبط با موضوع هسته اي به مرحله اجرا رسيد.

اقتصام**9186 ** 6075
گزارش: هما همت خواه** انتشاردهنده: زهرا هجيني نژاد