واكاوی موانع تحقق حقوق شهروندی

تجسس در حریم خصوص افراد را غیرقانونی دانست. به وزیر علوم دستور داد كه اگر دانشجوی ستاره داری وجود دارد او را به دانشگاه برگرداند.
وی رونمایی از منشور حقوق شهروندی را انتخاباتی و نمایشی ندانست و گفت تا پای جان در جهت عمل به وعده های انتخاباتی خود ثابت قدم خواهد بود.
گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش خبر ایرنا درباره صحبت های رییس جمهور با تنی چند از آگاهان سیاسی گفت و گو كرده است.
مصاحبه نخست با كامبیزنوروزی عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران انجام شد. ایشان از موضعیانتقادی سخنان روحانی را نقد كرده است.
مشروح گفت و گو در پی می آید:

موانع پیش روی ارتقای حقوق شهروندی 2 دسته است . یكی بیرون از قوه مجریه است و دیگری داخل این قوه.
موانع بیرونی جریانات و شخصیت هایی هستند كه به ابزارهای مختلف فشار متوسل می شوند تا خواسته های خود را فراتر از حدود قانونی به جامعه تحمیل كنند.
عده ای دیگر هم هستند كه بودجه شان از دولت متفاوت است ولی مایل نیستند بپذیرند كه این دولت است كه باید در بعضی زمینه ها تصمیم نهایی را بگیرد. آنها برای تحمیل نظرات خود گاهی اوقات به وسایل و روش های غیرقانونی متوسل می شوند.

** ساختار قوه مجریه مانع پیشرفت حقوق شهروندی است

اما بخش دیگر و قابل توجه تر به ساختار خود قوه مجریه برمی گردد. ساختار خود قوه مجریه و البته نه تنها این دولت، تمایلی به توسعه حقوق شهروندی ندارد و مانع اصلی بسط حقوق شهروندی در كشور همین است.
وقتی هنوز منشور حقوق شهروندی تصویب نشده بود انتقادات زیادی به آن شد. از جمله خود من گفتم این منشور چیزی را اصلاح نخواهد كرد چرا كه صورت مساله را درست تعریف نكرده است.
بی توجهی خود دولت به عملی كردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ناشی از مانع تراشی خود وزارتخانه ها و دستگاههای زیرمجموعه دولت است.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات قانونی بسیار ضعیف و بیهوده است و هیچ الزام مهمی برای انتشار اطلاعات توسط وزارتخانه ها و سازمانها و همین طور سایر نهادها ایجاد نمی كند.
اطلاعات به ویژه در جهان امروز یكی از ابزارهای اصلی قدرت است. زمانی كه اطلاعات منتشر شود بی كفایتی ها و فسادها مشخص و روشن می شود و مدیران ارشد دیگر نمی توانند هر كاری را كه خواستند انجام دهند.
البته ساختار قدرت در همه دنیا با گردش آزاد اطلاعات مخالف است اما پیشرفت های دموكراتیك در كشورهای صاحب دموكراسی باعث شده ساخت قدرت قادر به ایجاد مانع در برابر گردش آزاد اطلاعات نشود. ولی در ایران ساخت قدرت به راحتی می تواند جلوی گردش آزاد اطلاعات را بگیرد.
بی توجهی نویسندگان این قانون و قوانین مشابه در حوزه حقوق شهروندی به این واقعیت ها، باعث تنظیم و نگارش قوانین بیهوده و صوری شده است كه هیچ ضمانتی برای عملی شدن ندارند.
شما به عنوان یك خبرنگار آیا می توانید با استناد به این قانون از سازمانها و وزارتخانه بخواهید اطلاعاتشان را در اختیارتان بگذارند؟ اگر این اجازه را به شما ندهند از نظر قانونی هیچ كار موثری نمی توانید بكنید.
در آموزش و پرورش هنوز گزینش نیرو به طریقی صورت می گیرد كه رییس جمهور قویا آنرا مورد انتقاد قرار داد. یعنی برای گزینش به محل زندگی فرد می روند.
در همین قوه مجریه لایحه نظام رسانه ای تدوین شد كه یك عقب گرد تاریخی برای روزنامه نگاری كشور است.

**دشواری راه اندازی تشكل های صنفی در ادارات

البته دیدگاههای بیان شده امروز رییس جمهور درباره آزادی اینترنت و نپذیرفتن فیلترینگ قابل تحسین است اما مساله گسترده تر از این چیزهاست.
متاسفانه ساختار وزارتخانه ها و شركت های دولتی طوری نیست كه بتواند حقوق شهروندی را احیا كند. برای نمونه حق تشكیل تشكل های صنفی مورد توجه نیست و شرایط برای برپایی این تشكل ها در عمل از قبل سخت تر هم شده است.
همین الان شاهدیم كه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در لایحه بودجه تسلیم فشارها شده است یا دسترسی آزاد به اطلاعات در حد شعار باقی مانده است.
آقای رییس جمهور از كاركنان دولت خواستند در هر اداره ای نقض حقوق شهروندی صورت می گیرد ساكت نشینند و آنرا در فضای مجازی مطرح كنند. به هر حال اولین مساله در این باره بحث امنیت شغلی كاركنان دولت است. كسی كه می خواهد به این حرف رییس جمهور عمل كند به احتمال بسیار امنیت شغلی خود را از دست خواهد داد.
هر چند گردش آزاد اطلاعات كار كاركنان دولت نیست بلكه باید توسط رسانه های حرفه ای انجام شود.
ما با مشكلات زیادی دست به گریبان هستیم و اگر آزادی بیان به صورت یك حق همگانی از سوی نهادهای حاكمیت پذیرفته شد و رسانه ها امنیت لازم را برای بیان واقعیات پیدا كردند آن وقت می توان به اصلاح ادارات و وزارتخانه ها نیز امیدوار بود.

** هیچ سخنرانی از جامعه مدنی حضور نداشت

تا آنجا كه می دانم عنوان اجلاس، گزارش پیشرفت ها و راهكارهای رفع موانع حقوق شهروندی بود اما من ندیدم در این باره گزارشی داده شود. در این اجلاس هیچ كس از طرف جامعه مدنی سخنی نگفت. به نظرم به این شیوه ها نمی توان امیدی بست.
متاسفانه در دولت اهتمامی برای ارتقای حقوق شهروندی وجود ندارد.
بحث توقیف مطبوعات همچنان ادامه دارد. درست است كه دولت دراین رابطه تحت فشار است و بسیاری از آنها خارج از حدود و اختیارات قانونی قوه مجریه است ولی دولت می تواند توانایی و اراده بیشتری برای دفاع از رسانه ها به خرج دهد.

** درباره روحانی غیرمنصفانه قضاوت نكنیم

البته شرایط روحانی بسیار دشوار است و فشارهای فراوانی روی او وجود دارد. روحانی در حد همان انتظاری كه از وی می رفت حركت كرده است و ما نمی توانیم غیرمنصفانه بگوییم او از خودش عقب تر رفته است. من و امثال من كه روحانی رای دادیم با علم و اطلاع به این واقعیت این كار را كردیم. تردیدی هم ندارم اگر روحانی برنده نمی شد ما امروز دچار یك حسرت تاریخی بودیم. اما دلیل نمی شود كه به خاطر جمهوری اسلامی یا شخص روحانی یا رای خودمان از او و دولتش انتقاد نكنیم.
مثلا در همین حوزه فرهنگ شاهدیم كه اتفاقات خوبی افتاده است. تعداد كنسرت، تئاترها و فیلم ها افزایش پیدا كرده كه باعث امیدواری است ولی خوب شاهد موانع زیادی هم هستیم.

** مسوولین از شدها بگویند نه باید بشودها!

آقای شمخانی هم اخیرا از ضروت امنیت روزنامه نگاران برای افشای فساد سخن گفته اند. این گفته درستی است كه مطبوعات بایستی امنیت داشته باشند ولی چه كسی باید آنرا برای مطبوعات فراهم كند؟ جالب نیست كه مقامات مسوول بگویند فلان مساله باید درست شود بلكه آنها باید بگویند فلان مساله درست شد.
آقای شمخانی دبیرشورایعالی امنیت ملی است و خوب می داند كه مطبوعات تحت چه مضایق و فشارهایی قرار دارند.
ایشان مسوول یك نهاد عالی امنیتی هستند كه امنیت ملی و بخش لازم آن یعنی امنیت مطبوعات جزو آن هستند.
پژوهشم **3081**خبرنگار: ناصر غضنفری
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید