كشورهاي جهان سوم بيش از بهداشت به درمان توجه مي كنند/ دارو 30 درصد هزينه هاي سلامت را مي بلعد

به گزارش خبرنگار سلامت ايرنا، همايون يوسفي روز چهارشنبه در همايش آكادمي اقتصاد سلامت در هتل اوين تهران افزود: يكي از خلاء ها و مشكلات اقتصادي كشور، مشكلات حوزه اقتصاد سلامت است و لازم است، توسعه مناسبي در حوزه اقتصاد سلامت در كشور ايجاد شود.
وي ادامه داد: توسعه كشور نيازمند توجه به توسعه همه جانبه است، توسعه در يك حوزه خاص ما را به هدف توسعه پايدار نمي رساند و بايد توسعه همزمان بين حوزه هاي مختلف مانند آموزش، بهداشت، درمان و حوزه هاي ديگر داشته باشيم، ضمن اينكه با توجه به محدوديت هاي موجود بايد اصول اقتصاد مقاومتي را نيز مورد توجه قرار دهيم.
يوسفي گفت: يكي از نكات مهم در حوزه اقتصاد سلامت اين است كه در اكثر كشورهاي جهان سوم، بيش از بهداشت و پيشگيري، به درمان توجه مي شود، علت اين مسئله اين است كه خدمات پيشگيري و بهداشت نمود عيني و سريعي ندارد و به همين علت كمتر از ساير حوزه ها به آن توجه شده است.
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به طرح تحول سلامت گفت: اين طرح، برنامه محوري و اصلي دولت در حوزه اجتماعي است كه اقداماتي خوبي با اجراي آن انجام شده است ولي لازم است كه اصول اقتصاد مقاومتي و توجه بيشتر به حوزه پيشگيري و بهداشت نيز در اين طرح لحاظ شود.
وي گفت: تمركز بيش از حد در امور درماني و تقويت پروژه هاي درماني و كم توجهي به بهداشت، حلقه مفقوده طرح تحول سلامت است، اقتصاد سلامت به معناي صرفه جويي در منابع نيست بلكه به معناي مديريت مناسب منابع مالي است كه در نظام سلامت در اختيار داريم.
يوسفي افزود: با توجه به اينكه اجراي طرح تحول سلامت، رضايتمندي مناسبي بين آحاد مردم داشته است، بايد اين طرح ادامه پيدا كند اما متاسفانه به اين علت كه منابع مالي پايدار براي اجراي اين طرح ديده نشده بود، طرح تحول سلامت اكنون با چالش هاي عميق و كمبود منابع جدي مواجه شده است.
وي ادامه داد: اگر مي خواهيم نسخه مناسبي براي طرح تحول سلامت اجرا كنيم، بايد اصول علمي اقتصاد سلامت را در اجراي اين طرح در نظر بگيريم.
نايب رئيس كميسيوهزن بهداشت و درمان مجلس گفت: يكي از مسائلي كه هزينه هاي زيادي به نظام سلامت تحميل مي كند، بيماري هاي غير وا گير است و به اين علت كه به پيشگيري از اين بيماري ها در گذشته توجه كافي نشده است و با توجه به سبك زندگي مردم و ضعف در آموزش همگاني در اين زمينه، بيماري هاي غير واگير در كشور در حال گسترش است.
وي ادامه داد: بيماري هاي غير واگير هزينه هاي بسيار سنگيني به نظام سلامت كشور تحميل مي كنند، يكي از مشكلات مهم اين حوزه، تامين داروهاي درمان اين بيماري هاست، در زمان حاضر حدود 30 درصد هزينه هاي نظام سلامت براي تامين دارو هزينه مي شود و اگر با توجه به پيشگيري و مديريت هزينه هاي درماني و دارويي از اكنون فكري نكنيم، در آينده با مشكلات بسيار جدي مواجه مي شويم.
يوسفي افزود: متاسفانه بنيه تصميم گيري ها در حوزه اقتصاد سلامت بر اساس كاركارشناسي نيست و بيشتر بر اساس رايزني صورت مي گيرد يا اينكه در مواردي با نگاه سياسي صورت مي گيرد، ورود سياست به حوزه بهداشت و درمان و آموزش نتيجه مناسبي ندارد و بايد بيش از گذشته به نظرات كارشناسي و تكنيكي افراد صاحبنظر توجه شود.
وي گفت: مجلس براي رفع مشكلات اقتصاد سلامت آمادگي دارد و لازم است در سياستگزاري ها به نظرات كارشناسي بيش از گذشته توجه شود، راه حل هاي مختلفي مانند اجراي برنامه پزشك خانواده، نظام ارجاع و پرونده الكترونيك سلامت وجود دارد و لازم است با همفكري نخبگان و كارشناسان، راه حل مناسبي را براي رفع مشكلات موجود پيدا و اجرا كنيم.
حميدرضا صفي خاني، قائم مقام معاونت برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين همايش گفت: در نگارش جديد برنامه هاي وزارت بهداشت،كارگروه جديدي تعريف شده است كه افراد و كارشناسان مختلفي عضو آن هستند، تلاش اين كميته اين است كه به يك ادبيات جامع و مناسب براي هماهنگي بين هزينه ها و مصارف نظام سلامت دست پيدا كنيم.
وي گفت: ما در نظام سلامت با منابع محدود و مصارف نامحدود مواجه هستيم بنابراين بايد به يك ادبيات جامع بين كارشناسان مختلف براي رفع اين مشكل دست پيدا كنيم تا مبناي سياستگزاري و عمل قرار گيرد.
صفي خاني افزود: با گذشت 15 سال كار كارشناسي در حوزه اقتصاد سلامت تا حدي به يك ادبيات مشترك دست پيدا كرده ايم اما اين ادبيات مشكل، هنگامي كه به عرصه عمل مي رسد، دچار غفلت مي شود.
وي گفت: ايجاد توليت واحد براي رهبري نظام سلامت، توجه به كارايي و اثربخشي برنامه ها و هزينه كردها، توجه به مولفه هاي اجتماعي موثر بر سلامت كه خارج از مديريت وزارت بهداشت است و انتخاب هزينه-اثربخش ترين برنامه ها، به ما در ساماندهي مشكلات اقتصاد سلامت كمك مي كند.
وي اضافه كرد: افزايش كارايي و اثربخشي نظام سلامت فقط با افزايش منابع به نتيجه نمي رسد، آمريكا بيشترين ميزان سهم سلامت از توليد ناخالص ملي دارد اما شاخص هاي سلامت اين كشور نسبت به كشوري مانند ژاپن كه به مراتب كمتر هزينه مي كند، پايين تر است،بنابراين پرداخت منابع بيشتر متضمين موفقيت در نظام سلامت نيست.
عبدالمجيد چراغعلي، مشاور رئيس سازمان غذا و دارو نيز در همايش آكادمي اقتصاد سلامت گفت: هم اكنون حدود 10 درصد درآمد كشور در حوزه سلامت هزينه مي شود كه رقم كمي نيست، در گذشته نه چندان دور سهم سلامت از هزينه هاي كشور زير 6 درصد بود، بنابراين كمبود منابع در حوزه سلامت نداريم.
وي گفت: بايد در نحوه هزينه كرد منابع حوزه سلامت بازنگري كنيم و راهكارهاي علمي پيدا كنيم به طوري كه 5 تا 10 سال آينده مشكلات امروز را در نظام سلامت نداشته باشيم.
چراغعلي افزود: بيماراني در كشور وجود دارند كه هزينه داروي آنها در سال حدود 2.5 ميليارد تومان است، با چنين سيستمي حتما نظام سلامت با مشكلات جدي اقتصادي مواجه مي شود بنابراين لازم است در اجراي برنامه هاي نظام سلامت بازنگري كنيم.
خبرنگار: افشين شاعري **انتشار: علي حبيبي
اجتمام 3063 ** 1569
**آگاهي از آخرين اخبار اجتماعي و حوادث ايران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعي ايرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej