واعظي؛ از مطالبات منتقدان تا واقعيت‌هاي اجرايي

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: با اين حال و با توجه به تاكيد رئيس جمهوري به اين مهم درعمل، چند صباحي از آغاز به كار دولت نگذشته بود كه موج‌هاي القاي اختلاف در بين اعضاي دولت از سوي منتقدان و مخالفان آغاز شد. اگر چه عمده اين ادعاها از سوي اصولگرايان مطرح شده بود اما اخيراً برخي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب هم در اين راستا انگشت اتهام را به سوي دفتر رئيس جمهوري نشانه گرفته‌اند. جايي كه محمود واعظي اعتدالگرا و عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه در آن جايگزين محمد نهاونديان اصولگرا شده است.

بهانه‌هاي اين اتهام‌ها هم اشاراتي به بريده برخي اظهار نظرهاي واعظي است كه از آنها نتيجه گرفته شده، واعظي نقش اصلاح‌طلبان در پيروزي حسن روحاني را انكار كرده است. در ادامه خبر چندين باره تكذيب شده فاصله بين اسحاق جهانگيري معاون اول اصلاح‌طلب رئيس جمهوري با حسن روحاني را برجسته نموده و نتيجه گرفته‌اند كه رئيس دفتر رئيس جمهوري در حال كم كردن نقش اصلاح‌طلبان در دولت و همزمان نزديك شدن به طيف اصولگرايان ميانه‌رو به رهبري علي لاريجاني است. در چند هفته گذشته اين قبيل انتقادها يا ادعاها كه گاهاً شائبه سهم خواهي را بدنبال آورده است با واكنش چهره‌هاي برجسته اصلاح‌طلب مواجه شد آنجا كه بهزاد نبوي موضع گرفت و تأكيد كرد كه اصلاح‌طلبان نبايد از دولت سهم‌خواهي كنند.

او گفته بود: «برخي از دوستان مطرح مي‌كنند كه ما زحمت كشيده‌ايم و پست و مقام به سايرين رسيد. من از اين برخوردها شرمنده مي‌شوم. چنين اظهاراتي اين تصور را ايجاد مي‌كند كه اصلاح‌طلبان با هدف گرفتن مزد، زحمت كشيده‌اند.» او در همان مقطع در يك سخنراني هم اينچنين استدلال كرد: «مگر در انتخابات ٩٢، ٩٤ و ٩٦ جنبش اصلاحي كه در رأس آن شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان است، با روحاني وارد ائتلاف شده؟ يا خاتمي با روحاني در ازاي حمايت در انتخابات، شرط بيع گذاشته است؟» به گفته اين چهره اصلاح‌طلب، «در هيچ‌كدام از اين انتخابات، اصلاحات شرايط بيع براي حمايت نداشت بلكه اصلاح‌طلبان به تشخيص خودشان عمل كردند. نه اينكه با توافقي با روحاني وارد عمل شده باشند و حالا بگويند از آن توافق تخلفي صورت گرفته است.» در همين راستا برخي ديگر از چهره‌هاي اصلاح‌طلب همچون مصطفي تاجزاده و عباس عبدي هم درباره بحث‌هاي مطرح شده درخصوص جدايي اصلاح‌طلبان از ميانه‌روها و برهم خوردن ائتلاف اميد و بخصوص ادعاي گردش به راست روحاني مواضعي اتخاذ كردند كه با ادعاهاي منتقدان همخواني ندارد.

مصطفي تاجزاده گفته بود: «شخصاً با اين پيشفرض كه روحاني چرخش به راست داشته، مخالفم و معتقدم رئيس ‌جمهوري پس از انتخابات نه‌تنها چرخش به راست نكرده، بلكه اساساً نمي‌تواند گردش كند.»

عباس عبدي هم درباره ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالي‌ها گفته است: «رفتار اصلاح‌طلبانه به شما آموزش مي‌دهد كه اجازه ندهيد تندروها به واسطه تفرق شما روي كار بيايند. مسأله اصلي اين است. اگر تحقق اين هدف مستلزم ائتلاف با اصولگرايان ميانه‌رو يا نيروهاي ميانه‌رو است، حتماً بايد انجام شود. هرگونه رفتاري غير از اين غيراصلاح‌طلبانه خواهد بود.» اعلام اين مواضع به نظر مي‌رسد معطوف به نتايج مثبت حاصل شده از تعامل گروه‌هاي سياسي با يكديگر و اهداف مترتب بر آن است. امري كه انتظار مي‌رود منتقدان در اعلام نظرهاي خود نسبت به آن اهتمام داشته باشند و نقدهاي خود را بر اساس كارنامه‌ها و عملكردها استوار سازند نه خواسته‌هاي شخصي يا گروهي.

نكته قابل توجه كه در ادعاهاي برخي منتقدان بدان توجه نمي‌شود، جنس دولت دوازدهم و البته يازدهم است. روحاني بارها خود و دولتش را فراجناحي خوانده و اين مي‌طلبد كه در عملكردها و پيشبرد برنامه‌ها و بخصوص استفاده از ظرفيت‌هاي موجود هم بر همين اساس عمل كند. به هر حال اين قابل انكار نيست كه بخشي از اصولگرايان كه بيشتر به علي لاريجاني نزديك هستند، تفاوت معناداري با طيف‌هاي ديگر اصولگرا دارند و اشتراك موضع محسوسي در اهداف و برنامه‌هاي اين طيف با برنامه‌هاي دولت ديده مي‌شود.

بنابراين معناي تعامل با اين طيف سياسي را نمي‌توان عدول دولت يا دفتر رئيس جمهوري از برنامه‌هاي اعلام شده خود دانست چنانكه در همين چارچوب از ظرفيت‌هاي بخشي از اصلاح‌طلبان هم در كابينه استفاده شده است. اگر امروز محمود واعظي در مقام رئيس دفتر رئيس جمهوري، چهره‌اي اعتدالي است، اسحاق جهانگيري نيز به عنوان يك نيروي شناسنامه‌دار اصلاح‌طلب در قامت نفر دوم دولت به ايفاي نقش مي‌پردازد. در رده‌هاي بعدي هم نه تنها اصلاح‌طلبان در دولت بدون چهره نيستند بيژن زنگنه، علي ربيعي، رضا اردكانيان، محمد شريعتمداري، محمود حجتي، علي يونسي و معصومه ابتكار نيز در تركيب پاستورنشينان حضور دارند. مضاف بر اين، جزيره‌اي ديدن دولت هم در تحليل‌ها و گمانه‌زني‌هاي منتقدان به چشم مي‌خورد. گويي اعضاي دولت هر كدام تنها با استناد به برداشت‌ها و صلاحديدهاي شخصي ايفاي وظيفه مي‌كنند و نشانه‌اي از هماهنگي در دولت نيست. به هر روي رئيس دفتر رئيس جمهوري مجاز نيست مستقل از برنامه و اهداف رئيس دولت عمل كرده و مسيري متفاوت از كليت كابينه را در پيش بگيرد. بخصوص كه تجربه و عملكرد سياسي حسن روحاني نيز حكايت از استقلال رأي او دارد.

شكي نيست كه مي‌توان براساس تحليل و تفسيرهاي شخصي حتي اوضاع اختلافات داخل دولت را بدتر از اين چيزي كه گفته مي‌شود، ترسيم كرد. اما سؤال اساسي اين است كه چنين تفاسيري، بدون مستندات لازم و متقن تا چه اندازه داراي ارزش هستند؟ و طراحان و مدعيان كدام ثواب را در القاي اختلاف مي‌بينند؟ يادآوري و مرور عملكرد رئيس دفتر رئيس دولت دهم(رحيم مشايي)، كه اين روزها اتفاقاً خبرساز هم شده است خالي از لطف نيست كه چگونه حاشيه‌سازي را در نهاد رياست جمهوري اصل كرده و حلقه ارتباط‌ها را يكي پس از ديگري سست كرده بود. گذر از چنان شيوه‌هاي مديريتي اتفاقاً از جمله دغدغه‌هايي بود كه نه فقط خواست اصلاح‌طلبان كه هدف طيف‌هايي از جريان اصولگرا هم بود و زمينه‌ساز ائتلاف اعتدال در سال 92 و استمرار آن در سال 94 و 96 شد.

*منبع: روزنامه ايران؛ 1396،9،5
**گروه اطلاع رساني**1699**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه