محاكمه ديرهنگام اما لازم خاوري

روزنامه آرمان در يادداشتي به قلم علي نجفي‌توانا حقوقدان و استاد دانشگاه، آورده است: حكم غيابي هرچند يك تصميم قضائي است، اما اعتبار حكم حضوري را ندارد، زيرا غير از امكان اعتراض به احكام حضوري، محكوم‌عليه مي‌تواند با واخواهي از همان دادگاه صادركننده تقاضاي رسيدگي مجدد كند. بنابراين در پرونده‌هايي كه جنبه كيفري دارد، ضمن پيش‌بيني اين مقرره، براي مراجع قضائي و بزه‌ديدگان اين امكان وجود دارد كه مبادرت به طرح دعوا نمايند و با ارائه دلايل مبادرت به اتخاذ تصميم به نفع خود و محكوميت طرف مقابل نمايند.

درخصوص پرونده‌هايي كه در رابطه با فساد اداري مطرح است، مانند اختلاس، ارتشا و حيف‌وميل اموال دولتي نيز مي‌توان اين قاعده را جاري نمود، اما واقعيت اين است كه اگر با ديد واقع‌بينانه ‌اين موضوع بررسي شود، مانند بسياري از موارد، حكم صادره جنبه اجرايي نخواهد داشت، زيرا افرادي مثل محمودرضا خاوري كه سال‌ها مورد اعتماد مسئولان بوده و بدون ارزيابي صحت عملكرد وي به او مقام و پست‌هاي متفاوتي اعطا شده است، با برنامه‌ريزي حساب‌شده و به نظر مي‌رسد با هماهنگي برخي از اشخاص با هزينه دولت به دعوت يك بانك خارجي با فرستادن منابع قابل‌توجهي به كشور كانادا و درواقع به نوعي پيش‌بيني تمام موارد، به آن كشور متواري شده است.

محاكمه ‌ايشان زماني مي‌تواند موثر باشد كه امكان بازگرداندن وي و اجراي حكم وجود داشته باشد. ظاهرا نامبرده تمام سرمايه خود را از كشور خارج نموده و جز يك خانه مايملك ديگري در ايران ندارد. لذا اجراي اين حكم نمي‌تواند موجب اعاده و استرداد وجوه و اموالي كه به يغما برده است بشود و نامبرده نيز مانند كساني كه با سوءاستفاده از فقدان نظارت در كنار اعتماد و البته عدم‌مديريت، بيت‌المال و پول مردم را برده و خورده‌اند و هيچ‌گاه امكان برگرداندن آنها وجود نداشته، نه به كشور برمي‌گردد و نه امكان استرداد و مطالبه وجود دارد. متاسفانه به ‌اين اوضاع و احوال يك موضوع سياسي هم دامن مي‌زند و آن عدم همكاري و وجود تعاون قضائي بين كشور ما و كشور كانادا است.

البته اگر هم چنين تعاون قضائي وجود مي‌داشت يا همكاري اينترپل جنبه عيني به خود مي‌گرفت، با لحاظ شرايط حاد سياسي كه به دلايل مختلفي و شايد با نوعي سوءمديريت در خصوص برخي از موضوعات ايجاد شد و يك مساله كوچك قضائي تبديل به يك معضل سياسي گرديد، كشور كانادا در شرايط فعلي استرداد شخص ايشان يا اموال نامشروع به‌يغمارفته توسط ايشان را نخواهد پذيرفت. هرچند اين حكم مي‌تواند به‌عنوان يك مستند قضائي در چانه‌زني‌هاي سياسي موثر واقع شود و هرگاه زمينه برقراري يك رابطه صميمانه و عادي با كشور كانادا فراهم شود، از اين حكم مي‌توان به عنوان ابزار استرداد ايشان استفاده نمود، به‌ويژه ‌اينكه ‌ايشان نه به عنوان مجرم سياسي و نه پناهنده به آن معنا مبادرت به اخذ اقامت از كشور كانادا نموده است و صرفا به‌عنوان يك مجرم عادي مورد تعقيب قرار دارد.

كشورهاي غربي عملا نشان داده‌اند كه در اين‌گونه موارد آماده همكاري و اقدام با استناد به‌ اين نوع احكام قضائي هستند. به هر كيفيت اقدامي است كه ما الزاما بايد به آن متوسل مي‌شديم و در صورت وجود دلايل، حكم محكوميت هرچند غيابي اين شخص بستر لازم را براي حداقل طرح قانون استرداد ايشان فراهم خواهد نمود زيرا تا قبل از صدور حكم محكوميت، ايشان به عنوان يك متهم به حاكميت اصل برائت كه در ميثاقين و همچنين مقررات ما حاكميت دارد، نمي‌توانست به‌اندازه‌اي قوي باشد كه بتوانيم به استناد آن از طريق اينترپل استرداد وي را تقاضا كنيم، اما حكم محكوميت قطعي قضائي مي‌تواند تا حدي حداقل براي طرح موجه موضوع استرداد چاره‌ساز باشد. نكته‌اي كه در پايان بايد به آن اشاره كنيم اينكه، ظاهرا ما در فرصت‌سوزي‌ها استاديم.

بحث آقاي خاوري و فرار وي از چندين سال قبل مطرح است و واقعا معلوم نيست به چه دليلي در همان زمان پروسه تعقيب ايشان طي نشد و زماني كه افكار عمومي انتظار داشت اين شخص كه با ظاهري پاكيزه و بسيار موجه در عرصه مديريت خودنمايي مي‌كرد، وقتي با فريب همه مسئولان از كشور خارج شد، فرايند تعقيب و اقدامات قضائي و برگزاري دادرسي طي نگرديد. مع‌الوصف همين اقدام ديرهنگام هم خود مي‌تواند مثبت تلقي شود و اميدواريم بعد از صدور حكم غيابي و گذشت زمان‌هاي واخواهي و تجديدنظر از طريق مبادي ذيربط و نهاد ديپلماسي فرايند استرداد انجام شود و قطعا در اين ميان چگونگي روابط بين كشور ما و كانادا در اين فرايند اثرگذار خواهد بود.

*منبع: روزنامه آرمان،1396،8،30
**گروه اطلاع رساني**1893**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه