تاثير «معنادار» برجام بر افزايش صادرات غيرنفتي

در ادامه اين گفت وگو آمده است: مثبت‌شدن تراز تجاري يكي از دستاوردهايي است كه با اجراي برجام محقق شد. برجام تأثير معناداري بر صادرات كشور داشته و دارد ، اتفاقي كه در كنار تك‌رقمي كردن نرخ تورم و كنترل ركود، جزو دستاوردهاي بزرگ دولت يازدهم بود. بااين‌حال، به‌نظر مي‌رسد همچنان صادرات نفت و ميعانات نفتي مهم‌ترين نقش را در بهبود تراز تجاري دارد كه نشان مي‌دهد، علي‌رغم صحبت‌هاي مقام‌هاي دولتي، اقتصاد هنوز تك‌محصولي است و ما نتوانسته‌ايم ديگر ظرفيت‌هاي كشور را به حالت بالفعل در آوريم. در اين زمينه، «ستارة صبح» گفت‌ وگويي با محسن بهرامي‌ارض‌اقدس عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، انجام داده است كه در ادامه مي‌خوانيد.

**باتوجه به نزديك بودن روز ملي صادرات، وضعيت تبادل كالا و خدمات ايران در پسابرجام را شما چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
مقايسه تجارت فرامرزي كشور در پسابرجام با سال‌هاي تحريم نشان مي‌دهد كه سال 1395 يك استثنا در اين سال‌ها بود. آمار هم به لحاظ كمّي و هم به لحاظ كيفي حاكي از آن است كه سال 95 يك سال شگفت‌آور است. عمده‌ترين دليل تفاوت عملكرد تجارت خارجي در سال گذشته ناشي از به ثمر رسيدن بخشي از نتايج برجام و لغو تحريم‌هاي ظالمانه و ناجوانمردانه قبل از برجام بود. حضور بيش از 250 هيئت بلندپاية سياسي- اقتصادي خارجي دركمتر از يك‌سال در كشور، ايران‌هراسي را به ايران‌دوستي تبديل كرد و درنتيجه موافقت‌نامه‌هاي تجاري زيادي مبادله شد.

لغو تحريم‌ها، نه‌تنها بسياري از موانع تجاري را در زمينه‌هاي مختلف ازجمله حمل‌ونقل، بيمه، نقل‌و‌انتقال ارز و ... مرتفع، بلكه زمينه را براي جذب سرماية خارجي نيز فراهم كرد. از ويژگي‌هاي ديگر سال قبل، افزايش 38 درصدي وزن صادرات كالاهاي غيرنفتي درمقايسه با سال 94 است كه موجب شد صادرات نفتي به مرز 44 ميليارد دلار نزديك شود و در تراز تجاري كشور صادرات 246 ميليون دلار از مجموع 43 ميليارد و 648 ميليون دلار واردات پيشي بگيرد.

اگرچه بيشترين اقلام صادراتي كشور در سال 95 را ميعانات گازي، روغن‌هاي سبك و ساير گازهاي طبيعي جمعاً به ارزش تقريبي 12 ميليارد دلار شامل شد، يكي از مهم‌ترين دلايل كاهش حجم صادرات غير‌نفتي در نيمة ابتدايي سال 96 در مقايسه با مدت مشابه سال 95 را مي‌توان در همين موضوع جست‌وجو كرد. در شش ماهة نخست سال جاري مايعات گازي به‌عنوان اولين قلم عمدة صادراتي كشور به لحاظ ارزش نسبت به دورة مشابه سال قبل با كاهش 39.5 درصدي روبه‌رو بوده است كه باتوجه به سهم عمده آن در سبد صادراتي كشور، موجب كاهش ارزش كل صادرات غيرنفتي شده است. پتروشيمي نيز با كاهش چهار درصدي همراه بود. با كمال تأسف، آمار برخي از اقلام صادراتي نظير پسته و زعفران در سبد صادراتي كشور در شش ماهة امسال نزديك به صفر است.

از دلايل ديگر كاهش صادرات غير‌نفتي، به‌طورقطع تثبيت تقريبي نرخ ارز در شرايطي است كه به‌رغم تلاش ستودني دولت در مهار تورم (براساس آمار رسمي بانك مركزي تورم كشور در سال 95 نزديك به 10 درصد بوده است) و البته قيمت تمام‌شدة بسياري از محصولات صادراتي بيش از متوسط تورم با افزايش مواجه شده، لكن نرخ دلار به اين ميزان افزايش نيافته و درعمل، رقابت‌پذيري بسياري از كالاهاي صادراتي كشور در بازارهاي جهاني كاهش يافته و لازم است هرچه سريع‌تر وعدة دولت در واقعي‌شدن و تك‌نرخي كردن ارز يا تعديل آن متناسب با تفاضل تورم داخلي و خارجي تحقق پذيرد.

**براي عبور از ركودهاي فعلي و تحقق جهش صادراتي چه بايد كرد؟
توسعة صادرات غيرنفتي مستلزم توسعة روابط اقتصادي و سياسي در درجة اول با همسايگان و كشورهاي منطقة خاورميانه است و در مرحلة بعد به مراوده با ساير كشورهاي جهان نياز دارد. همچنين، تنظيم موافقت‌نامه‌هاي تسهيل تجارت دوجانبه و چندجانبه و درنهايت الحاق به سازمان تجارت جهاني با هدف جلوگيري از رفتار تبعيض‌آميز با محصولات صادراتي ماست.

متأسفانه، درحال‌حاضر، كماكان در بسياري از كشورهاي جهان، به‌دليل عضويت نداشتن ايران در سازمان تجارت جهاني، مقررات تعرفه‌اي و غير‌تعرفه‌اي، فني و ... كاملاً تبعيض‌آميز در مقايسه با رقباي ايران برقرار است و فروش كالاي ايراني در مقايسه با محصولات ساير كشورها در غياب تبليغات مناسب بين‌المللي، بازاريابي ضعيف، تلاش كم‌اثر نمايندگان سياسي و رايزنان بازرگاني در كشورهاي هدف صادرات بسيار سخت و دشوار است. ازسو‌ي‌ديگر، افزايش همه‌ سالة قيمت تمام‌شدة ناشي از هزينه‌هاي سرسام‌آور تأمين نقدينگي و تورم عمومي، مشكلات ساختاري در دستگاه‌هاي اجرايي، نبود زيرساخت‌هاي مناسب (حمل‌ونقل، انبار و سردخانه، بسته‌بندي، بنادر و گمرك‌هاي ويژة صادراتي همه و همه، صادرات كالاهاي غيرنفتي واقعي را هر سال سخت‌تر از سال قبل مي‌كند.

**بخش عمده‌اي از صادرات غيرنفتي شامل ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي مي‌شود . آيا مي‌توان اين موضوع را فاصله گرفتن از اقتصاد تك‌محصولي دانست؟
بله، كماكان بخش عمده‌اي از صادرات غيرنفتي را درعمل ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي (نزديك 50 سال) تشكيل مي‌دهند و با افزايش يا كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني نرخ اين اقلام نيز دست‌خوش تغيير و تحول مي‌شود و طبعاً اين تغييرات نيز در تراز تجاري كشور اثر جدي دارد. در نهايت بايد به همة اين مصائب، كنترل دستوري نرخ ارز را نيز به‌عنوان يكي از موانع جهش صادراتي درنظر بگيريم. باتوجه به اهتمام دولت به امر توسعة صادرات غير‌نفتي كه از اصول اقتصاد مقاومتي (برون‌گرايي) و از تكاليف احكام و قوانين بالادستي (سند چشم‌انداز، برنامة ششم توسعه و ...) است، براي رسيدن به اهداف پيش‌بيني‌شده در برنامه‌هاي مصوب با توجه به اينكه از هدف صادرات 50 ميلياردي براي سال 95 تنها 44 ميليارد دلار محقق شده و براي امسال نيز افزايش 25 درصدي پيش‌بيني شده ‌است، براي جبران عقب‌ماندگي سال گذشته و توفيق در تحقق هدف سال جاري در كارگروه توسعة صادرات، تصميمات خوبي اتخاذ شده است.

اخيراً نيز در قالب بستة حمايتي ويژه، توسط معاون اول محترم رئيس‌جمهوري كه شخصاً پيگير توسعة صادرات غيرنفتي هستند، به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است كه در صورت اجرا مي‌تواند زمينه‌ساز رشد و جبران عقب‌ماندگي‌هاي گذشته شود. مواردي همچون نحوة تأمين نقدينگي و منابع از محل صندوق توسعة ملي منابع بانكي و رديف‌هاي بودجه، به‌عنوان مشوق‌هاي اصلي در نظر گرفته شده‌اند.

در واقع اين موارد، مشوق‌هاي مستقيم پرداخت بخشي از هزينة حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و نمايشگاه‌هاي اختصاصي به‌حساب مي‌آيند. همچنين، در بازارهاي هدف تأمين 50 درصد هزينة برقراري خطوط منظم ريلي، دريايي و هوايي پرداخت مي‌شود و بخشي از سود تسهيلات بانكي به‌عنوان كمك‌هزينه به صادركنندگان كالا و خدمات در دولت تقبل خواهد شد.

اضافه‌ بر اين، راه‌اندازي مراكز فروش و بازاريابي محصولات ايراني پرداخت، بخشي از هزينه‌هاي ثبت برند در بازارهاي هدف، پرداخت بخشي از هزينه‌هاي تبليغات بازاريابي، اطلاع‌رساني، آموزش و فرهنگ‌سازي در حوزة صادرات، پرداخت جايزة صادراتي به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، حمايت از تشكيل شركت‌هاي بزرگ صادراتي، برقراري تسهيلات براي ورود موقت مواد اوليه، توليدات صادراتي، تسريع در استرداد حقوق ورودي مواد مصرفي در كالاهاي صادراتي و تسهيل در صدور ويزاي تجاري براي خريداران كالاهاي ايراني، ازجمله تسهيلات غيرمستقيمي است كه در ابلاغية معاون اول رئيس‌جمهوري وجود دارد و اگر باسرعت، عملياتي و اجرا شود، به رشد اقتصادي و صادراتي ايران كمك شايان توجهي مي‌كند.

در نهايت، بهبود فضاي كسب‌و‌كار، برنامه‌ريزي و ايجاد بستر مناسب جهت تشويق سرمايه‌گذاران خارجي براي تسهيل در دسترسي به منابع مالي خارجي (جذب سرمايه و شركا خارجي)، حل مشكلات بانكي و عادي‌سازي مناسبات بانكي با نظام بين‌المللي جهت كاهش ريسك و افزايش مبادلات ارزي با استفاده از ابزارهاي بانكي (LC، يوزانس، فاينانس و...) مي‌تواند موجباتي جهت صادرات را فراهم كند.

*منبع: روزنامه ستاره صبح؛ 1396،7،25
**گروه اطلاع رساني**2059**2002** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصي