تحول نظام بودجه ریزی كشور برای تسریع روند توسعه كلید خورد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اصلاح سیستم بودجه ریزی كشور از افزایشی به عملیاتی كه در برنامه های چهارم و پنجم توسعه كشور نیز پیش بینی شده بود، سرانجام با ابلاغ رییس جمهوری به طور رسمی از چهارشنبه گذشته كلید خورد؛ تحول مهمی كه در كشوری مانند تایلند در سال 2002 میلادی (81-1380) رخ داد تا به گفته پروفسور «چیسیست ترچتم» رییس كمسیون حسابرسی و ممیزی این كشور، دولت بتواند از سیستم بودجه ریزی به عنوان ابزاری برای تخصیص كارآمد منابع استفاده كند.
وی در در هشتمین كنفرانس بین المللی «بودجه ریزی بر مبنای عملكرد» كه اواخر تیرماه امسال در تهران برگزار شد، تاكید كرد سیستم بودجه ریزی باید موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی كشور شود.
به تعریف صاحبنظران، برخلاف بودجه افزایشی كه در آن به بودجه سال پیش هر دستگاه درصدی اضافه می شود، بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی بر مبنای عملكرد، مبتنی بر قیمت یا هزینه تمام شده و گزارش عملكرد است.

**تصویب بر پایه قیمت تمام شده، تخصیص بر پایه عملكرد
رییس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در نشست خبری خود در مورد تحولات نظام بودجه ریزی گفت: این تحولات به گونه ای است كه انضباط قوی در تصویب و تخصیص بودجه را به دنبال دارد.
«محمدباقر نوبخت» گفت: ما شعار صرفه جویی نمی دهیم اما اصلاح سیستم بودجه ریزی كه در عبارت «تصویب بر پایه قیمت تمام شده، تخصیص بر پایه عملكرد» خلاصه می شود، صرفه جویی را به همراه دارد.
به گفته وی كه سخنگوی دولت است، دولت در سه تا چهار سال گذشته هزینه تمام شده واحد فعالیت همه دستگاه های اجرایی را محاسبه كرده است و اكنون در همه بخش ها این هزینه تمام شده را در اختیار دارد.
نوبخت ادامه داد: برای محاسبه بودجه مورد نیاز سال 1397 دستگاه ها از هزینه های تمام شده استفاده می شود. به عنوان مثال اگر هدف آموزش و پرورش، آموزش 10 هزار دانش آموز باشد، این رقم در هزینه تمام شده، ضرب و بودجه مورد نیاز محاسبه می شود و بر این اساس، چه بسا با وجود افزایش شمار دانش آموزان، بودجه سال آینده این دستگاه در قیاس با بودجه امسال آن كاهش یابد.
«در تخصیص های سه ماهه نیز برخلاف گذشته كه سازمان برنامه و بودجه كشور به پول موجود در خزانه نگاه می كرد و اعتبار تخصیص می داد، سال آینده به عملكرد دستگاه ها نگاه می كند و میزان موفقیت آنها در دستیابی به اهداف را ملاك تخصیص اعتبار قرار می دهد».
رییس سازمان برنامه و بودجه كشور تصریح كرد: بنابراین سال آینده، زمان برداشتن گام نخست بررسی این موضوع است كه آیا فعالیتی كه دستگاه ها برای خود مشخص می كنند در چارچوب ماموریت های قانونی آنهاست؟
به گفته وی، گام دوم محاسبه بودجه دستگاه ها بر پایه هزینه تمام شده و گام آخر، تخصیص اعتبار بر پایه عملكرد است.

**تفویض اختیار تخصیص بودجه به سازمان های برنامه و بودجه استان
رییس سازمان برنامه و بودجه كشور در آن نشست اعلام كرد: در سال 1397، وظیفه تخصیص بودجه های استانی به سازمان های برنامه و بودجه استان تفویض می شود و بودجه دستگاه های استانی نیز در اختیار استان ها قرار می گیرد نه وزارتخانه متبوعشان در تهران.
به گفته وی، هدف این است كه استانداران و شورای برنامه ریزی استان بدانند چقدر بودجه سهم آنجاست و چه كارهایی باید انجام شود.
نوبخت گفت: همچنین به آنها گفته شده هر گونه صرفه جویی در بودجه استانی قابل هزینه كرد در همان استان است.

**دولت آماده مقابله با مقاومت ها و بدگویی ها
رییس سازمان برنامه و بودجه كشور اضافه كرد: این سازمان حیثیت حرفه ای خود را به پای اجرای موفقیت آمیز اصلاح نظام بودجه ریزی كه توسعه اقتصادی كشور در گرو آن قرار دارد، گذاشته است.
نوبخت ادامه داد: دیگر قرار نیست به روال گذشته، آنچه از دولت قبلی می گیریم به دولت بعدی تحویل دهیم، بلكه قرار است ابتدا آن را اصلاح و بهبود بخشیم.
سخنگوی دولت تصریح كرد: قبل از ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1397، یكبار از همكاران برنامه و بودجه ای تهران و بار دوم از همكاران برنامه و بودجه ای استان ها رای گیری كردم و به آنها گفتم این سند، پیامدهایی مانند تحول، دعوا، مقاومت، بدگویی و قلم زدن علیه ما را در پی دارد آیا می توانید در برابر این مقاومت ها، ایستادگی كنید و این كار را به ثمر برسانید؟
نوبخت اضافه كرد: همه موافقت كردند و نشان دادند به ایجاد این تغییر مثبت مصممند.

**بودجه ابزاری برای توسعه؛ نه مدیریت لحظه ای
یك كارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی چندی پیش در گفت و گو با ایرنا یادآوری كرد: بودجه تاكنون ابزاری برای مدیریت لحظه ای كشور بوده است. به عنوان مثال وقتی اعتراض های گسترده ای در مورد موضوعی مطرح می شود به توصیه رییس جمهوری، اعتبار خاصی برای آن اختصاص می یابد.
«هوشیار رستمی» فرایند بودجه ریزی حاكم بر كشور را «عجیب و غریب» دانست و گفت: در این فرایند ابتدا سازمان برنامه و بودجه كشور از دستگاه ها می خواست بودجه مورد نیاز سال بعد خود را محاسبه و اعلام كنند اما پس از دریافت پیشنهاد دستگاه ها، آن را كنار می گذاشت و خود بودجه ای می نوشت و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می كرد. مجلس نیز به نوبه خود بودجه پیشنهادی دولت را كنار می گذاشت و در نهایت، چانه زنی نمایندگان مجلس مشخص می كرد هر فعالیتی چقدر بودجه لازم دارد.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه كرد: در كشورهای پیشرفته تصویب بودجه فرآیند بسیار كوتاهی دارد و مجلس به طور معمول همان بودجه پیشنهادی دولت را تصویب می كند. وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، نظارت بر حسن اجرای بودجه است كه پس از تصویب بودجه آغاز می شود اما متاسفانه در ایران نمایندگان مجلس هنگام بررسی بودجه پیشنهادی، در كار تخصصی بودجه ریزی دخالت كرده و حریم دولت را می شكنند اما پس از تصویب بودجه دیگر كاری به حسن اجرای آن ندارند و از وظیفه اصلی خود غافلند.
به گفته رستمی، در نظام بودجه ریزی افزایشی كه تاكنون بر سیستم اقتصادی كشور حاكم بوده است، اختیار كمتر از پنج درصد بودجه كشور در دست استان ها قرار دارد و سازمان برنامه و بودجه كشور اختیاردار اصلی است؛ در حالی كه در سیستم بودجه ریزی برمبنای عملكرد این نقص برطرف می شود و توسعه استان های كشور نیز شتاب بیشتری به خود می گیرد.

**بودجه در خدمت شایسته سالاری
این كارشناس اقتصادی گفت: پاسخگو كردن دستگاه های اجرایی از پیامدهای مثبت بودجه عملیاتی است، زیرا مسوولان برای گرفتن تخصیص اعتبار باید به صورت ملموس با ارایه آمار دقیق و مستند عملكرد خود را به تصویر بكشند و بر این اساس، تغییر مسوولان نه یك موضوع سیاسی، بلكه یك موضوع عملكردی می شود.
رستمی ادامه داد: این پیامد مثبت، خلاف رویه كنونی است كه در آن انتصاب ها نه بر اساس عملكرد بلكه مبتنی بر چانه زنی و روابط است.
«هر گونه مقاومت در برابر شایسته سالاری، تهدیدی برای اجرای صحیح بودجه عملیاتی است و موفقیت آن را به خطر می اندازد. بنابراین اگر عزم عملیاتی كردن نظام بودجه ریزی جدی است، باید اجازه داده شود انتصاب ها بر مبنای عملكردهای موفق و شایسته سالاری باشد».

**پیش فرض ها آماده است
به گفته رستمی، بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر حسابداری تعهدی و نظام بودجه ریزی افزایشی مبتنی بر حسابداری نقدی است.
«در سیستم حسابداری نقدی، اگر تعهدی برای آینده ایجاد شود، چون هنوز پولی پرداخت نشده است، چیزی وارد حساب بدهی ها نمی شود و تراز تغییر نمی كند؛ در حالی كه در واقعیت، بدهی افزایش پیدا كرده است».
این تحلیلگر اقتصادی تصریح كرد: این اتفاقی بود كه برای دولت یازدهم در سطح گسترده افتاد و دولت پیشین بدهی های سنگینی را برای آن به ارث گذاشت اما حسابداری تعهدی این نقص را برطرف می كند.
وی اضافه كرد: دولت زمینه اجرای حسابداری تعهدی را كه پیش فرض بودجه ریزی عملیاتی است ایجاد كرده و بنابراین، پیش نیاز آماده است اما اجرای این سیاست به فهم مشترك دولت و مجلس بستگی دارد و مجلس نیز باید نقش نظارتی خود را بخوبی ایفا كند و از چانه زنی ها بپرهیزد.

** فرجام سخن
به گزارش ایرنا، چندی پیش پایگاه آموزشی- تحقیقاتی كرون* آمریكا نوشت: تجربه جهانی ثابت كرده است بودجه عملیاتی، راه حل مناسبی برای مدیریت هزینه های جاری، پیش بینی هزینه های آینده، ایجاد منابع مالی برای سرمایه گذاری های آینده و وادارسازی سیستم به پاسخگویی است.
مطابق ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1397 نیز به نظر می رسد دولت عزم خود را برای تحول نظام بودجه ریزی كشور جزم كرده است.
با این همه، آینده مشخص می كند دستگاه های اجرایی كه بدنه دولت را تشكیل می دهند، تا چه اندازه دولت را در اجرای این مهم یاری می كنند.
بزودی روشن می شود سرانجام شایسته سالاری و تخصیص اعتبار در قبال عملكرد موفق، راه خود را به اقتصاد ایران باز می كند یا مقاومت در برابر تغییر، این گام اصلاحی بزرگ را به بیراهه می كشد.
بر اساس برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1397، دولت باید تا دوازدهم آذرماه امسال، لایحه یاد شده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند.
........................
*chron.com

برای آگاهی از اخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
‏IRNAeco@
اقتصام*1063*1961* گزارش: رفعت كرمی مهر*انتشار: مریم مسعود