مخابرات ايران: قرارداد كارگزاران روستايي، قانوني است

به گزارش ايرنا، در چند ماه گذشته تجمع برخي كاركنان شركت مخابرات ايران در شهرهاي مختلف رخ داد كه نمونه آن را چند روز پيش روبروي ساختمان مركزي اين شركت در تهران شاهد بوديم.
تجمع كنندگان دليل اصلي خود را اجراي طرح طبقه بندي شغلي و تغيير شرايط قرارداد اعلام مي كردند.
در اين زمينه امروز (سه شنبه) شركت مخابرات ايران اعلام كرد: قرارداد كارگزاران روستايي به تاييد وزارت كار و مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
در توضيح شركت مخابرات ايران آمده است: بر اساس ماده 83 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، شركت مخابرات ايران مكلف شد با كارگزاران روستايي قرارداد مستقيم و مستمر تا زمان بازنشستگي منعقد كند.
همه اين موارد توسط شركت مخابرات ايران اجرا شده و اين شركت پس از توافق با نمايندگان كارگزاران روستايي و تنظيم قرارداد جديد، براي انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از كارگزاران روستايي مشمول آماده است كه تاكنون از امضاي قرارداد خودداري كرد‏ه ‏اند.
اين قرارداد برخلاف ادعاي تجمع كنندگان به تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده و حتي نمونه قرارداد نيز از طريق رييس كميسيون صنايع و معادن به شركت مخابرات ايران ابلاغ شده است.
اين شركت نيز همان قرارداد را براي امضا به كارگزاران روستايي ارايه كرده است.

** جزييات اقدام ها
شركت مخابرات ايران در ادامه، به تشريح جزييات بيشتر درباره قرارداد كارگزاران روستايي پرداخت كه به شرح زير است:
1-شركت مخابرات ايران همه اقدامات حقوقي و قانوني را به منظور رعايت حقوق كارگزاران روستايي انجام داده و در اجراي قانون ماده 83 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، هيچگونه كوتاهي نداشته است.
2- بعد از تصويب اين قانون، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به طور مشترك با شركت مخابرات ايران درباره شيوه و نوع قرارداد و همكاري با كارگزاران روستايي مذاكره كرد.
معاونت وقت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نمونه قرارداد را از طريق رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به شركت مخابرات ايران ابلاغ و اين شركت نيز همان قرارداد را براي امضا به كارگزاران روستايي ارايه كرد.
از آن زمان تاكنون شمار معدودي از اين افراد از امضاي قرارداد، امتناع ورزيده و قراردادي مانند كاركنان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را خواستارند كه در زمان خصوصي سازي به شركت مخابرات ايران منتقل شده‏اند كه اين خواسته فراتر از قوانين مصوب است و شركت مخابرات ايران امكان اجابت اين درخواست را ندارد.
3- برابر ماده 83 قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (2) مصوب چهارم اسفند 1393، صندوق تامين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و ساير افرادي را كه به عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگر طرف قرارداد مخابرات روستايي بوده و هستند پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار (كارگر) و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تامين اجتماعي و قانون كار زيرپوشش بيمه قرار دهد.
در هر صورت وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، به رفع مشكلات اجراي بند (64) قانون بودجه سال 1391 كل كشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستايي ملزمند و شركت متولي (شركت مخابرات ايران) به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي تا زمان بازنشستگي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مكلف است.
كاهش يا افزايش هر كلمه يا عبارت، حسب مورد، تحديد يا توسعه قانون محسوب مي شود و هيچ مرجعي نمي تواند به قانون موردي كم يا اضافه كند. از اين رو نمي توان كلمه «دائم» را به متن قانون اضافه كرد.
همچنين در مورد تبصره هاي ماده 7 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و نيز نظر ديوان عدالت اداري درباره اين ماده از قانون كار، در مورد اين نوع قرارداد كه قانون اختصاص صريح داده است نافذ نيست.
4- شركت مخابرات ايران تاكنون كارگزاران زيادي را در دفترهاي روستايي به كار گمارده است ( كه بيش از 80 درصد اين افراد در دفترهاي داراي مراكز كم ظرفيت تلفني مشغولند) و برخي از دفترها نيز با وجود تحولات ايجاد شده توسط فناوري هاي جديد از كارايي و بهره وري لازم برخودار نيست؛ با اين حال شركت مخابرات ايران بنا به الزام قانوني و مسئوليت اجتماعي خود تاكنون هيچ يك از كارگزاران روستايي را تعديل يا به اجبار با آنان قطع همكاري نكرده است و برابر شرح وظايف ابلاغ شده به استناد طرح طبقه بندي مشاغل شركت مخابرات ايران مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اين كارگزاران از حقوق و مزاياي برابر با كاركنان دائم و قراردادي شركت برخوردارند.
5- شركت مخابرات ايران از تاريخ ابلاغ قرارداد، همه حقوق و مزاياي قانوني اين افراد را پرداخت كرده است. با وجود اجراي دقيق اين قانون- توسط شركت مخابرات ايران - متاسفانه در روز اي گذشته تعداد معدودي از اين افراد با اجتماع مقابل ساختمان مركزي شركت مخابرات موجب اختلال در نظم شركت و ساكنان منطقه شده ‏اند.

براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
‏IRNAeco@
اقتصام*2078*1961*تنظيم: محمدمهدي بهرامي* انتشار: مريم مسعود