سرمايه‌گذاران را دسته‌بندي كنيم

در ادامه اين گفت وگو مي خوانيم: پس از لغو تحريم‌ها شاهد آن هستيم كه كشورهاي مختلف براي تزريق سرمايه خود وارد ايران مي‌شوند و خواستار همكاري‌هاي بيشتري هستند. با اينكه روابط تجاري و اقتصادي ايران تا حدود زيادي با كشورهاي ديگر هموار شده است، اما همچنان به دليل نگراني بانك‌هاي بين‌المللي از وضعيت آينده ايران، روابط بانكي تسهيل نشده است. فريال مستوفي، عضو هيات مديره اتاق بازرگاني در گفت‌و‌گو با «آرمان» مي‌گويد: «سرمايه‌گذار به طور اعم چه داخلي و چه خارجي راغب به سرمايه‌گذاري در كشوري است كه در آن امنيت وجود داشته باشد. امنيت اقتصادي متشكل از عوامل مختلفي از جمله وجود نظام موثر قانوني، عدم فساد مالي، ثبات سياسي و... است. از آنجا كه اقتصاد ايران داراي شرايط لازم براي جذب سرمايه خارجي، بدون عوامل ذكر شده نيست، بنابراين لازم است تا دولت برنامه منسجمي براي جذب و كنترل سرمايه خارجي تدوين كند.»

** برخي از كشورهاي خارجي با اينكه تمايل به توسعه روابط تجاري و اقتصادي با ايران دارند، اما محدوديت‌هايي كه بانك‌ها برايشان ايجاد كرده‌اند تا حدودي مانع از اين كار مي‌شود. براي عادي كردن روابط بانكي بين ايران و كشورهاي خارجي چه اقداماتي بايد صورت بگيرد؟
سرمايه‌گذار به طور اعم، چه داخلي و چه خارجي، راغب به سرمايه‌گذاري در كشوري است كه در آن امنيت وجود داشته باشد. امنيت اقتصادي متشكل از عوامل مختلفي از جمله وجود نظام موثر قانوني، عدم فساد مالي، ثبات سياسي و... است. از آنجا كه اقتصاد ايران داراي شرايط لازم براي جذب سرمايه خارجي، بدون عوامل ذكر شده نيست، بنابراين لازم است تا دولت برنامه منسجمي براي جذب و كنترل سرمايه خارجي تدوين كند. اگر برنامه‌ريزي‌ها با استراتژي هدفمند و اصولي هدايت شود، به طور حتم امنيت تامين مي‌شود و ريسك اقتصادي هم پايين مي‌آيد. از سوي ديگر با توجه به اينكه در دوره تحريم‌ها روابط تجاري كشور با دنيا تحت تاثير مسائل هسته‌اي كاهش بسياري داشته است، طبيعتا اقدام مشخصي طي اين دوره براي دوره پس از تحريم، يعني دوره فعلي انجام نشده است. بنابراين از اين حيث عقب هستيم و نياز است تا با برنامه‌ريزي مدبرانه اين عقب ماندگي جبران شود.

** آيا در صورت رفع موانع بانكي مي‌توانيم به گسترش همكاري‌هاي ايران با جهان اميدوار باشيم؟ به عبارت ديگر آيا تنها مانع گسترش تجارت و بازرگاني ايران اين موضوع است يا موانع ديگري هم وجود دارند؟ در صورت وجود،آن موانع چه چيزهايي هستند و چطور مي‌توان آنها را برطرف كرد؟
يكي از موانعي كه در عمل وجود دارد، مشكلات مربوط به تبادلات بانكي است كه هنوز بانك‌هاي بزرگ دنيا به دليل تحريم‌هاي آمريكا حاضر به همكاري با ايران نيستند. موضوع FATF موضوع ديگري است كه محل بحث فراوان امروزه كشور است. يكي از عواملي كه مانع تعامل بانك‌هاي بزرگ با ايران محسوب مي‌شود، همين عدم الحاق ايران به FATF است، بنابراين ضروري است تا اقدام مقتضي در اين باره انجام شود. از سوي ديگر يكي از عناصر لازم مجهز شدن به دانش است؛ نه فقط دانش فني و تكنيكي، بلكه دانش حقوقي و مديريتي كه نيازمند تخصص است. طبعا اگر اين تخصص‌ها وجود داشته باشد، در ارتباطات و مذاكرات بسيار موثرتر عمل مي‌كنيم. اگر اكنون چنين دانشي نداريم، به اين دليل است كه دانشگاه‌ها صرفا به آموزش تئوري بسنده مي‌كنند و در نتيجه فارغ‌التحصيلان به دليل عدم گذراندن دوره‌هاي كاربردي-عملي رشته خود فاقد تجربه لازم هستند و اصول محيط كسب و كار را بلد نيستند، بنابراين در اين باره بايد بر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و يادگيري تاكيد شود.

** آيا واكنش‌ها و انتقاداتي كه ترامپ به توافق هسته‌اي ايران داشته، باعث مي‌شود كه كشورهاي خارجي منافع خود را در خطر ببينند و از سرمايه‌گذاري در ايران منصرف شوند؟
درباره اشكالات وارده به برجام كه بعضا در مطبوعات از آن ياد مي‌شود، لازم است قبل از هر چيز تفكيكي ميان مباحث سياسي و مباحث تخصصي حقوقي صورت پذيرد. بديهي است نهايي شدن سند برجام به معناي رفع كامل موانع عمدي سياسي نيست كه كشور با آن مواجه بوده، و كماكان شاهد فشارهايي از ناحيه گروه‌هاي مخالف در خارج از كشور بر سر راه تحقق اهداف دولت در ترويج و حمايت از سرمايه‌گذاري هستيم. اما از منظر حقوقي بايد گفت كه به طور نسبي زير ساخت‌هاي لازم براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي فراهم است و حضور شركت‌هاي مطرح اروپايي در حوزه‌هاي مختلف صنعت مويد اين موضوع است. به عنوان نمونه قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري سندي است كه متضمن اصول كلي پذيرفته شده توسط سيستم‌هاي مختلف حقوقي در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي است و موضوعات مبتلابه در اين حوزه به نحوي روشن در اين سند و آيين‌نامه اجرايي مربوطه تعيين تكليف شده‌اند.

علاوه بر قانون مزبور، جمهوري اسلامي ايران تا كنون مبادرت به انعقاد حدودا 60 معاهده دو جانبه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري با كشورهاي مختلف كرده است. بديهي است با وجود اسناد فوق نقاط ابهام براي سرمايه‌گذاران خارجي، به طور مشخص از حيث حمايت‌هاي اعطايي به سرمايه‌گذاران خارجي تا حدود زيادي بر‌طرف شده است.

** در زمينه گسترش روابط بانكي، دولت و مسئولان بارها تلاش كرده‌اند تا با امضاي قراردادها و پيوستن به سازمان‌هاي بين‌المللي ايران را از فهرست‌هاي سياه خارجي بيرون بياورند، اما در اين زمينه موانع داخلي وجود دارد و برخي از مخالفان دولت چوب لاي چرخ همكاري‌هاي بين‌المللي مي‌گذارند. دليل اين مخالفت‌ها چيست و چطور دولت مي‌تواند اين موانع را پشت سر بگذارد؟
مسلما بعد از برجام، فضاي تجارت از وضعيت مناسب‌تري برخوردارشده است، بنابراين فرصت مغتنم است تا با فراهم آوردن بستري مناسب براي جلب اعتماد سرمايه‌گذاران، روابط تجاري ايران با كشورهاي مختلف از سر گرفته شود. اما آن چيزي كه عامل اصلي موفقيت در گسترش روابط خواهد بود، همان گونه كه گفته شد، در وهله اول تامين امنيت و ايجاد شفافيت است. بنابراين بايد سعي بر اين باشد تا دولت با فراهم ساختن زير ساخت‌ها امنيت را تامين كند و بخش خصوصي با تدوين نقشه راه و استراتژي اصولي با مديريت صحيح اين مسير را هدايت كند. اكنون مرحله حساسي از تاريخ اقتصاد كشور محسوب مي‌شود و اين حساسيت متقابلا براي طرف خارجي نيز وجود دارد، بنابراين نبايد انتظار داشت كه به يكباره ميزان سرمايه‌گذاري جهش قابل توجهي داشته باشد.

اما اين سفرها پيش‌زمينه خوبي براي تعاملات آينده محسوب مي‌شود و اميد است تا از طريق همكاري دولت با بخش خصوصي و عمل به برنامه‌ها و استراتژي‌هاي مورد نظر درباره جذب سرمايه‌گذاري خارجي اين مسير هموار و تسهيل شود. با توجه به اينكه ايران از جهات مختلف داراي ظرفيت براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است و همچنين اكنون پس از برجام بستر براي ازسرگيري روابط با كشورهاي مختلف فراهم آمده، بنابراين محدوديتي در تعامل با كشورها وجود ندارد. تنها موضوعي كه بايد به آن توجه شود، اين است كه كشورها را بايد از حيث نوع و بخشي كه در آن توان سرمايه‌گذاري دارند دسته بندي كرد. اين موضوع به انتخاب شايسته سرمايه‌گذار در هر بخش اقتصادي و حتي در هر استان كمك شاياني مي‌كند. به طور مثال چين با توجه به اينكه نياز به مواد اوليه دارد، مايل به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هايي خواهد بود كه بتواند مواد اوليه مورد نظر خود را تامين كند، بنابراين مي‌تواند از طريق تامين مالي اين گونه پروژه‌ها موثر واقع شود.

همچنين كشورهاي اروپايي كه مايل به توليد هستند با توجه به اينكه دستمزد كارگر در آن كشورها بالاست و قيمت تمام شده شان بالا خواهد بود، به سرمايه‌گذاري در بخش توليدي در كشورهايي كه دستمزد كمتري در مقايسه با كشور خودشان دارند، متمايل مي‌شوند.

*منبع: روزنامه آرمان، 1395.12.17
** گروه اطلاع رساني**9368**2002** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصي